لا تزال عمليّة اقتراع الناخبين اللبنانيين في الخارج، في الانتخابات النيابية في مايو/أيار المقبل، تتفاعل في لبنان وخارجه، لاسيّما بشأن ما اعتُبر "ملف المخالفات"، الذي طلبت على أساسه إحدى الكتل النيابية عقد جلسة لمجلس النواب اللبناني لطرح الثقة بوزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب. الجلسة عُقدت الخميس، لكن سرعان مارفعها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، لعدم اكتمال النصاب حيث بلغ عدد النواب الحاضرين 53 نائبا، الأمر الذي أثار غضب نواب التكتل الذي قدم طلب الطعن.
وكان نواب من تكتل الجمهورية القوية لحزب القوات اللبنانية، تقدموا من الأمانة العامة لمجلس النواب بطلب عقد جلسة للهيئة العامة للمجلس النيابي لطرح الثقة بوزير الخارجية، بسبب ما اعتبرته "مخالفات جسيمة تركتبها وزارة الخارجية والمغتربين في موضوع تصويت المغتربين في الانتخابات النيابية المقبلة"، وذلك عملاً بالمادة 37 من الدستور اللبناني.
وضجت الأوساط اللبنانية في الخامس عشر من الشهر الجاري بخبر قيام سفير لبنان في أستراليا شربل معكرون، بعرقلة عملية الاقتراع بدل تسهيلها وذلك عبر فصل أفراد الأسرة الواحدة وتسجيل كل واحد منهم في مركز يبعد مسافات عن مركز الآخر. واتهم حزب القوات اللبنانية التيار الوطني بأنه وراء ما حصل كونه يهيمن على وزارة الخارجية وبالتالي على البعثات الدبلوماسية.
من جهته رد التيار الوطني الحر الذي يرأسه النائب جبران باسيل، على الاتهامات القواتية واضعاً اللوم على ماكينة القوات الانتخابية في أستراليا ومتهما إياها بتسجيل الناس بشكل خاطئ.
هجوم حاد
بعد رفع جلسة الخميس، شنّ عضو تكتل الجمهورية القوية، النائب جورج عدوان، هجوماً على التيار الوطني الحر، وصرح قائلاً "(النائب جبران) باسيل هو الوزير الفعلي بكل وزارة تولاها تياره ومنها الخارجية، عبر مجموعة من المستشارين".
وفي معرض رده على الصحافيين، أشار عدوان إلى أن "الاعتراض على تنظيم اقتراع المغتربين لم يكن فقط من قبل حزب القوات اللبنانية بل أيضاً من الحزب التقدمي الاشتراكي وحزب الله"، والأخير حليف للتيار الوطني الحر، كما تطرّق إلى الرسالة التي وجهها مطران أبرشية لوس أنجلوس إلى وزير الخارجية والمغتربين، رسالة أشار إليها عدوان للدلالة على أن المعترضين لا ينتمون فقط إلى القوات اللبنانية.
وكان المطران المذكور دعا الوزير بو حبيب إلى "إعادة النظر في لوائح المغتربين ليتمكن اللبنانيون من تحديد مراكز الاقتراع لأن الوصول إلى المراكز المحددة من الوزارة تتطلب إما السفر بالطائرة أو قيادة السيارة لساعات".
ولفت عدوان إلى "أن بعض الاعتراضات السابقة تم الأخذ بها، في حين أن اعتراضات أخرى، ومن ضمنها اعتراض القوات لم يتم الأخذ بها". كما أضاف أن القوات "ستبرز كل الوثائق والمستندات للرأي العام لدعم اتهاماتها".
الادعاء "أثمر"
عضو تكتل الجمهورية القوية، النائب جورج عقيص أسف في اتصال مع "جسور"، على فشل انعقاد الجلسة وحضور 53 نائباً فقط، لافتاً إلى أنه "كان ينبغي على النواب أن يتمسكوا بالرقابة البرلمانية وأن يستمعوا إلى مآخذنا واعتراضاتنا ومعرفة رد الوزير بو حبيب عليها".
وأكد أنهم "لا ينطلقون في اتهاماتهم من كيدية سياسية"، مشيراً إلى نيتهم "طرح الثقة بوزير المال، في حال لم يقدم على توقيع مرسوم تشكيلات الهيئة العامة لمحكمة التمييز"، والأخير محسوب على حركة أمل (يتزعمها رئيس البرلمان)، كما أعلن أن "أي وزير يتجاوز صلاحياته لن يسلم من الحساب".
وأضاف عقيص "يحاولون جرّنا إلى ملعب الخلافات السياسية، ليغطوا أخطاء جسيمة ارتكبوها وليتهربوا من المساءلة"، مردفاً بأن "القوات اللبنانية تتمسك بمبدأ المحاسبة واللعبة الديمقراطية في حين أن جهات أخرى امتهنت نهج التعطيل وتقوم اليوم بتعطيل جلسة محاسبة وزير".
ومع اقتراب موعد الانتخابات النيابية، بات تحديد جلسة أخرى لطرح الثقة بوزير الخارجية والمغتربين غير وارد، لكن عقيص أفاد أنه "بمجرد قيام كتلتنا النيابية بواجبها وطرحت الثقة بالوزير بو حبيب، بدأت وزارة الخارجية تشعر بمهابة الموقف وعمدت إلى القيام ببعض التغييرات فأفرجت عن قوائم الناخبين، ونحن بانتظار المزيد منها".
وحث عقيص في الختام الجاليات اللبنانية إلى تفعيل دورها والقيام بمحاسبة السفراء، قائلاً "عليهم أن يأخذوا موقفاً عالي النبرة من التجاوزات".
وبعد جلسة طرح الثقة، رد رئيس التيار الوطني الحر من مجلس النواب على كل الاتهامات التي سيقت بحق سفير لبنان في أستراليا ووزارة الخارجية والمغتربين، وصرح قائلاً "ما حصل في 2022، هو تعديل القانون ليصبح قرار توزيع المراكز من قبل وزير الداخلية وبالتنسيق مع وزير الخارجية، والسؤال هنا لماذا طرح الثقة بوزير الخارجية، طالما أنّ القرار خرج من وزير الداخلية"، مؤكدًا أنّ "ذلك لأن الطعن سياسي، وهم لا يستهدفون باقي الوزراء". والخطأ كما قال باسيل "لم يأتِ من وزارة الداخلية"، مشيرًا إلى أنهم "كما قاموا بتطيير الميغاسنتر في لبنان، يقومون بذلك في أستراليا، من أجل التحكم بقرار الناس"، مضيفاً "إذا كان هناك شخص غبي سجل الناس بطريقة خطأ فليتحمل مسؤوليته، ولا يحمّل أي جهة سياسية ذلك".
وكان نواب من تكتل الجمهورية القوية لحزب القوات اللبنانية، تقدموا من الأمانة العامة لمجلس النواب بطلب عقد جلسة للهيئة العامة للمجلس النيابي لطرح الثقة بوزير الخارجية، بسبب ما اعتبرته "مخالفات جسيمة تركتبها وزارة الخارجية والمغتربين في موضوع تصويت المغتربين في الانتخابات النيابية المقبلة"، وذلك عملاً بالمادة 37 من الدستور اللبناني.
وضجت الأوساط اللبنانية في الخامس عشر من الشهر الجاري بخبر قيام سفير لبنان في أستراليا شربل معكرون، بعرقلة عملية الاقتراع بدل تسهيلها وذلك عبر فصل أفراد الأسرة الواحدة وتسجيل كل واحد منهم في مركز يبعد مسافات عن مركز الآخر. واتهم حزب القوات اللبنانية التيار الوطني بأنه وراء ما حصل كونه يهيمن على وزارة الخارجية وبالتالي على البعثات الدبلوماسية.
من جهته رد التيار الوطني الحر الذي يرأسه النائب جبران باسيل، على الاتهامات القواتية واضعاً اللوم على ماكينة القوات الانتخابية في أستراليا ومتهما إياها بتسجيل الناس بشكل خاطئ.
هجوم حاد
بعد رفع جلسة الخميس، شنّ عضو تكتل الجمهورية القوية، النائب جورج عدوان، هجوماً على التيار الوطني الحر، وصرح قائلاً "(النائب جبران) باسيل هو الوزير الفعلي بكل وزارة تولاها تياره ومنها الخارجية، عبر مجموعة من المستشارين".
وفي معرض رده على الصحافيين، أشار عدوان إلى أن "الاعتراض على تنظيم اقتراع المغتربين لم يكن فقط من قبل حزب القوات اللبنانية بل أيضاً من الحزب التقدمي الاشتراكي وحزب الله"، والأخير حليف للتيار الوطني الحر، كما تطرّق إلى الرسالة التي وجهها مطران أبرشية لوس أنجلوس إلى وزير الخارجية والمغتربين، رسالة أشار إليها عدوان للدلالة على أن المعترضين لا ينتمون فقط إلى القوات اللبنانية.
وكان المطران المذكور دعا الوزير بو حبيب إلى "إعادة النظر في لوائح المغتربين ليتمكن اللبنانيون من تحديد مراكز الاقتراع لأن الوصول إلى المراكز المحددة من الوزارة تتطلب إما السفر بالطائرة أو قيادة السيارة لساعات".
ولفت عدوان إلى "أن بعض الاعتراضات السابقة تم الأخذ بها، في حين أن اعتراضات أخرى، ومن ضمنها اعتراض القوات لم يتم الأخذ بها". كما أضاف أن القوات "ستبرز كل الوثائق والمستندات للرأي العام لدعم اتهاماتها".
الادعاء "أثمر"
عضو تكتل الجمهورية القوية، النائب جورج عقيص أسف في اتصال مع "جسور"، على فشل انعقاد الجلسة وحضور 53 نائباً فقط، لافتاً إلى أنه "كان ينبغي على النواب أن يتمسكوا بالرقابة البرلمانية وأن يستمعوا إلى مآخذنا واعتراضاتنا ومعرفة رد الوزير بو حبيب عليها".
وأكد أنهم "لا ينطلقون في اتهاماتهم من كيدية سياسية"، مشيراً إلى نيتهم "طرح الثقة بوزير المال، في حال لم يقدم على توقيع مرسوم تشكيلات الهيئة العامة لمحكمة التمييز"، والأخير محسوب على حركة أمل (يتزعمها رئيس البرلمان)، كما أعلن أن "أي وزير يتجاوز صلاحياته لن يسلم من الحساب".
وأضاف عقيص "يحاولون جرّنا إلى ملعب الخلافات السياسية، ليغطوا أخطاء جسيمة ارتكبوها وليتهربوا من المساءلة"، مردفاً بأن "القوات اللبنانية تتمسك بمبدأ المحاسبة واللعبة الديمقراطية في حين أن جهات أخرى امتهنت نهج التعطيل وتقوم اليوم بتعطيل جلسة محاسبة وزير".
ومع اقتراب موعد الانتخابات النيابية، بات تحديد جلسة أخرى لطرح الثقة بوزير الخارجية والمغتربين غير وارد، لكن عقيص أفاد أنه "بمجرد قيام كتلتنا النيابية بواجبها وطرحت الثقة بالوزير بو حبيب، بدأت وزارة الخارجية تشعر بمهابة الموقف وعمدت إلى القيام ببعض التغييرات فأفرجت عن قوائم الناخبين، ونحن بانتظار المزيد منها".
وحث عقيص في الختام الجاليات اللبنانية إلى تفعيل دورها والقيام بمحاسبة السفراء، قائلاً "عليهم أن يأخذوا موقفاً عالي النبرة من التجاوزات".
وبعد جلسة طرح الثقة، رد رئيس التيار الوطني الحر من مجلس النواب على كل الاتهامات التي سيقت بحق سفير لبنان في أستراليا ووزارة الخارجية والمغتربين، وصرح قائلاً "ما حصل في 2022، هو تعديل القانون ليصبح قرار توزيع المراكز من قبل وزير الداخلية وبالتنسيق مع وزير الخارجية، والسؤال هنا لماذا طرح الثقة بوزير الخارجية، طالما أنّ القرار خرج من وزير الداخلية"، مؤكدًا أنّ "ذلك لأن الطعن سياسي، وهم لا يستهدفون باقي الوزراء". والخطأ كما قال باسيل "لم يأتِ من وزارة الداخلية"، مشيرًا إلى أنهم "كما قاموا بتطيير الميغاسنتر في لبنان، يقومون بذلك في أستراليا، من أجل التحكم بقرار الناس"، مضيفاً "إذا كان هناك شخص غبي سجل الناس بطريقة خطأ فليتحمل مسؤوليته، ولا يحمّل أي جهة سياسية ذلك".