أصدرت مؤسسة سمير قصير تقريرها الأول لرصد تعامل الأحزاب المشاركة في انتخابات لبنان 2022 النيابية مع المواضيع والمسائل المتعلقة بحرية التعبير والأطر الديمقراطية.
وشددت المؤسسة في بيان على أن "هذه الدراسة تهدف إلى تزويد المواطنين، على المدى القصير، بصورة أوضح عن السياسات ذات الأولوية بالنسبة إلى هذه الجهات المتنافسة".
لكن المؤسسة تهدف أيضا إلى المساهمة في النقاش العميق عن حرية التعبير وخطاب الديمقراطية في البلاد. فضلاً عن ذلك، من شأن إطلاق حوار حول السياسات والأفكار في خضمّ فترة الانتخابات والتنافس السياسي أن يلبّي الدعوة إلى اعتماد طريقة جديدة في ممارسة العمل السياسي؛ وهي دعوة أطلقها مئات الآلاف من المحتجّين والمتظاهرين خلال ثورة 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019.
الخلفية والسياق
ووفقاً للتقرير فإنه من بالغ الأهمية تقييم الظروف السياسية والاقتصادية الأوسع التي تُحيط بحرية التعبير والديمقراطية، وذلك بهدف فهْم السياق المتعلّق بالتحدّيات المحلّية في لبنان. اليوم، تحتلّ ثلاثة عناوين محور التركيز، هي: الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي لا تلقى تدابير علاجية على المدى القصير أو الطويل، والعنف وانعدام الأمن الناتج عن النزاعات بين قوى السلطة والمجموعات المسلّحة، والفرص والتهديدات الماثلة ما قبل انتخابات 2022 النيابية وما بعدها.
منهجية العمل
اعتمدت مؤسسة سمير قصير، لغرض إنجاز هذه الدراسة، على ثلاثة مكوّنات أساسية عند تحديد المنهجية بشكل عام، هي: الالتزام باتّساق وترابط شبه منظّمَين في ما خص البيانات المرصردة، والاستعانة بعينة واسعة نسبياً من القوى السياسية، ومراعاة عامل التنوّع. بناءً عليه، تضمّنت العيّنة 28 ممثلاً عن الأحزاب، والحركات، والحملات و/أو المجموعات السياسية ممّن أعربت عن اهتمامها بالمشاركة في انتخابات 2022 النيابية المتوقّع إجراؤها في 15 مايو/أيار، هذا إذا لم يتمّ تأجيلها إلى أجَل غير مسمّى.
ويمكن اختصار الفرق، بحسب المؤسسة، بين الحركات "الطائفية" و"غير الطائفية"، في نهاية الأمر، بعدّة عوامل، هي: استغلال الطائفية في الخطاب الحزبي، وتاريخ الحزب أثناء الصراع الطائفي في زمن الحرب الأهلية وما بعدها، والتركيبة الديموغرافية للحزب ودرجة تنوّعه. تُتيح لنا هذه المجموعة المتنوّعة تحديد مؤشرات غزيرة قوية وقابلة للمقارنة، لفهم كيف ومتى تتمّ معالجة مسألة حرية التعبير ومناقشتها في سياقات محدّدة.
حرية التعبير والديموقراطية
وتشير المؤسسة الى انه وفي الملاحظة الأولى، من الواضح جداً أنّ الحركات غير الطائفية هي الأكثر تناولاً ومناقشةً لمسألة حرية التعبير أو الديمقراطية، ومنها الكثير ممّا يُعتبر أحزاباً بديلة تأسّست أو ظهرت بعد عام 2011. حتى ضمن الحركات أو الأحزاب التقليدية التي شملتها عملية الرصد، وردت معظم التصريحات بشأن هذا الموضوع على لسان حزب الكتائب (66.66%) الذي يسعى أن يشكل استثناءً عن قاعدة الأحزاب القديمة على صعيد مواقفه وتموضعه. بعبارة أخرى، يمكن الافتراض أنّ القسم الأكبر من المنظومة القائمة ليس لديه شيء تقريباً يمكن أن يضيفه على موضوع الحريات بالذات.
مما يؤكّد ذلك أنه على الرغم من أنّ أكثرية التصريحات الصادرة هي، فعلياً، رهن بظرف معيّن، إلا أنّ قسماً كبيراً منها يتضمّن أيضاً سياسات ومبادئ، وتوجّهات عامة. فمن الملاحظ أنّ هذا النوع من التصريحات أكثر شيوعاً بكثير بين الأحزاب البديلة التي تسعى إلى توضيح توجّهاتها الأيديولوجية، كونها حديثة العهد نسبياً، وتشعر بالتالي بحاجةٍ إلى إثبات جدّيتها وإنجازاتها الملموسة. ومن الفئات الأخرى التي تمّ تحليلها في البيانات، التصريحات المتعلّقة بالاغتيالات، والهياكل غير الديمقراطية، والتهديدات، والقمع المباشر.
ما بين التقليدي والبديل
من الاتجاهات المقارنة الجديرة بالذكر بين الأحزاب الطائفية التقليدية والحركات البديلة، الخطاب القائم الذي يتمّ من خلاله التعامل مع الاغتيالات، خاصةً تلك التي يتّهم حزب الله بالضلوع فيها. ففي حين تميل الأحزاب التقليدية إلى إحياء خطاب أكثر انقساماً يقوم على التمييز بين الـ"نحن" والـ"هم"، واعتماد موقف أكثر تركيزاً على هذا الموضوع، تعتمد الحركات البديلة بشكل عام على فكرة "مكافحة الاغتيالات" كجزء من أفكار أوسع وأكثر شمولية تتعلّق بنظرتها إلى النظام القائم وأدواته القمعية ككل. نتيجةً لذلك، تميل الأحزاب ذات الأكثرية المسيحية التي شكّلت جزءاً ممّا كان يُعرف بتحالف 14 آذار إلى التعليق على الاغتيالات السابقة بصورة مكثّفة. أما الأحزاب والحركات البديلة، فأكثر تركيزاً على كافة الجوانب الأخرى للتحوّل الديمقراطي وحرية التعبير بالمقارنة مع الأحزاب الطائفية الراسخة، خاصةً على صعيد مشاركتها في المنافسة الانتخابية والاحتجاجات في مناطق مختلفة.
وشددت المؤسسة في بيان على أن "هذه الدراسة تهدف إلى تزويد المواطنين، على المدى القصير، بصورة أوضح عن السياسات ذات الأولوية بالنسبة إلى هذه الجهات المتنافسة".
لكن المؤسسة تهدف أيضا إلى المساهمة في النقاش العميق عن حرية التعبير وخطاب الديمقراطية في البلاد. فضلاً عن ذلك، من شأن إطلاق حوار حول السياسات والأفكار في خضمّ فترة الانتخابات والتنافس السياسي أن يلبّي الدعوة إلى اعتماد طريقة جديدة في ممارسة العمل السياسي؛ وهي دعوة أطلقها مئات الآلاف من المحتجّين والمتظاهرين خلال ثورة 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019.
الخلفية والسياق
ووفقاً للتقرير فإنه من بالغ الأهمية تقييم الظروف السياسية والاقتصادية الأوسع التي تُحيط بحرية التعبير والديمقراطية، وذلك بهدف فهْم السياق المتعلّق بالتحدّيات المحلّية في لبنان. اليوم، تحتلّ ثلاثة عناوين محور التركيز، هي: الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي لا تلقى تدابير علاجية على المدى القصير أو الطويل، والعنف وانعدام الأمن الناتج عن النزاعات بين قوى السلطة والمجموعات المسلّحة، والفرص والتهديدات الماثلة ما قبل انتخابات 2022 النيابية وما بعدها.
منهجية العمل
اعتمدت مؤسسة سمير قصير، لغرض إنجاز هذه الدراسة، على ثلاثة مكوّنات أساسية عند تحديد المنهجية بشكل عام، هي: الالتزام باتّساق وترابط شبه منظّمَين في ما خص البيانات المرصردة، والاستعانة بعينة واسعة نسبياً من القوى السياسية، ومراعاة عامل التنوّع. بناءً عليه، تضمّنت العيّنة 28 ممثلاً عن الأحزاب، والحركات، والحملات و/أو المجموعات السياسية ممّن أعربت عن اهتمامها بالمشاركة في انتخابات 2022 النيابية المتوقّع إجراؤها في 15 مايو/أيار، هذا إذا لم يتمّ تأجيلها إلى أجَل غير مسمّى.
ويمكن اختصار الفرق، بحسب المؤسسة، بين الحركات "الطائفية" و"غير الطائفية"، في نهاية الأمر، بعدّة عوامل، هي: استغلال الطائفية في الخطاب الحزبي، وتاريخ الحزب أثناء الصراع الطائفي في زمن الحرب الأهلية وما بعدها، والتركيبة الديموغرافية للحزب ودرجة تنوّعه. تُتيح لنا هذه المجموعة المتنوّعة تحديد مؤشرات غزيرة قوية وقابلة للمقارنة، لفهم كيف ومتى تتمّ معالجة مسألة حرية التعبير ومناقشتها في سياقات محدّدة.
حرية التعبير والديموقراطية
وتشير المؤسسة الى انه وفي الملاحظة الأولى، من الواضح جداً أنّ الحركات غير الطائفية هي الأكثر تناولاً ومناقشةً لمسألة حرية التعبير أو الديمقراطية، ومنها الكثير ممّا يُعتبر أحزاباً بديلة تأسّست أو ظهرت بعد عام 2011. حتى ضمن الحركات أو الأحزاب التقليدية التي شملتها عملية الرصد، وردت معظم التصريحات بشأن هذا الموضوع على لسان حزب الكتائب (66.66%) الذي يسعى أن يشكل استثناءً عن قاعدة الأحزاب القديمة على صعيد مواقفه وتموضعه. بعبارة أخرى، يمكن الافتراض أنّ القسم الأكبر من المنظومة القائمة ليس لديه شيء تقريباً يمكن أن يضيفه على موضوع الحريات بالذات.
مما يؤكّد ذلك أنه على الرغم من أنّ أكثرية التصريحات الصادرة هي، فعلياً، رهن بظرف معيّن، إلا أنّ قسماً كبيراً منها يتضمّن أيضاً سياسات ومبادئ، وتوجّهات عامة. فمن الملاحظ أنّ هذا النوع من التصريحات أكثر شيوعاً بكثير بين الأحزاب البديلة التي تسعى إلى توضيح توجّهاتها الأيديولوجية، كونها حديثة العهد نسبياً، وتشعر بالتالي بحاجةٍ إلى إثبات جدّيتها وإنجازاتها الملموسة. ومن الفئات الأخرى التي تمّ تحليلها في البيانات، التصريحات المتعلّقة بالاغتيالات، والهياكل غير الديمقراطية، والتهديدات، والقمع المباشر.
ما بين التقليدي والبديل
من الاتجاهات المقارنة الجديرة بالذكر بين الأحزاب الطائفية التقليدية والحركات البديلة، الخطاب القائم الذي يتمّ من خلاله التعامل مع الاغتيالات، خاصةً تلك التي يتّهم حزب الله بالضلوع فيها. ففي حين تميل الأحزاب التقليدية إلى إحياء خطاب أكثر انقساماً يقوم على التمييز بين الـ"نحن" والـ"هم"، واعتماد موقف أكثر تركيزاً على هذا الموضوع، تعتمد الحركات البديلة بشكل عام على فكرة "مكافحة الاغتيالات" كجزء من أفكار أوسع وأكثر شمولية تتعلّق بنظرتها إلى النظام القائم وأدواته القمعية ككل. نتيجةً لذلك، تميل الأحزاب ذات الأكثرية المسيحية التي شكّلت جزءاً ممّا كان يُعرف بتحالف 14 آذار إلى التعليق على الاغتيالات السابقة بصورة مكثّفة. أما الأحزاب والحركات البديلة، فأكثر تركيزاً على كافة الجوانب الأخرى للتحوّل الديمقراطي وحرية التعبير بالمقارنة مع الأحزاب الطائفية الراسخة، خاصةً على صعيد مشاركتها في المنافسة الانتخابية والاحتجاجات في مناطق مختلفة.