تساؤلات جدية يطرحها متابعون ومحللون في لبنان، عما إذا كانت مجموعات المجتمع المدني ستخوض الانتخابات النيابية، المزمع إجراؤها في مايو/أيار المقبل، بقوة وسط التنافر الكبير بين أجزاء منها، وهو الأمر الذي قد يُضعف توجهاتها ويساهم في خسارتها مجدداً.
تنشغل الساحة السياسية اللبنانية بترتيبات التحالفات، والبرامج الانتخابية من المناطق الداخلية في البقاع إلى الجنوب والشمال وصولاً إلى العاصمة بيروت، واللافت في هذا الجانب هو واقع حال مجموعات وأحزاب انتفاضة 17 أكتوبر/تشرين الأول، الذي يشبّهه البعض بحال أحزاب السلطة، على مستوى الشرذمة والتشتّت وغياب الرؤية الموحّدة لخوض الانتخابات النيابية. ومن أبرز المجموعات التي تنشط على ساحة الانتخابات، "كلنا وطني" و"كلنا إرادة"، كما التحالفات التي بدأت تعلن تباعاً خوضها المعركة الانتخابية ومنها تحالف "شمالنا" و"بيروت تقاوم" و"سهلنا والجبل".
"مطيّة الأحزاب"؟
ثمة تخوف واضح بحسب ما لفت مصدر مطلع لـ"جسور"، من أن يكون بعض هذه المجموعات مطيّة للأحزاب التقليدية في البلاد، كاشفا عما أسماه "تحالفات ستبرز قريبا بين حزب الله ومجموعات من قوى 17 تشرين".
وفي السياق، تابعت المصادر أنّ "بعض الأحزاب السياسية ومنها حزب الله، يسعى الى فتح حوار مع بعض مكونات الحراك، سعيا الى نسج تحالفات انتخابية معها في بعض الدوائر، الا انها اصطدمت بأنّ بعض هذه المكونات طلب أن يشرك بأكثر من مرشح، فيما البعض الآخر من هذه الحراكات كان رافضاً بالمطلق، حيث أكد انه يتجه الى خوض الانتخابات منفرداً من دون التحالف مع أي من القوى السياسية أو الحزبية المتهمة بأنها كانت جزءاً من السلطة الحاكمة التي تسببت بالأزمة التي يعانيها لبنان".
تشرذم كبير
حتى الآن، لم تتضح صورة أي لوائح انتخابيّة ضمن صفوف مجموعات المجتمع المدني أو القوى التغييرية المنبثقة من الحراك الشعبي، وسط ما يُحكى عن تشرذم عدد من المجموعات والعلاقة في ما بينها.
وعليه، لا تزال انتخابات 2018 ماثلة في الأذهان، ولا شكّ أنّ قوى المجتمع المدني بالحدّ الأدنى تتذكّرها، بعدما انتهت إلى ما يشبه "النكسة" في ميزان من اختاروا القيام بمراجعات للأداء والنتائج.
فرغم ما قيل إنّ القانون الانتخابي، ولو كان مفصَّلاً على قياس الطبقة السياسية، يتيح للقوى "التغييرية" أن تدخل البرلمان، بالحدّ الأدنى، فإنّ "المصيبة" أنّ هذا الحدّ لم يتجاوز الحديث عن مقعد مستقل واحد في انتخابات 2018 إلى جانب عدد من النواب الذين أعلنوا بعد الكشف عن النتائج أنهم اختاروا العمل مستقلين. وكان التشرذم والتشتت أحد أهم الأسباب التي أدت إلى هذه النتيجة، والمشكلة التي واجهت المجموعات في 2018 لا تزال ماثلة قبل ثلاثة أشهر من استحقاق 2022، لكن مع تفاوت يختلف من منطقة إلى أخرى.
في هذا الشأن، أوضح عضو المجلس السياسي في "تحالف وطني"، مارك جعارة، أن "النقاش بشأن التحالفات الانتخابية ما زال قائما حتى اللحظة، والجميع يريد أن يصل إلى نتيجة حتى ولو اختلفت المواقف، فالاختلاف هو فقط من ناحية التحالفات والمفاوضات، وعليه ما زالت المحادثات قائمة منذ فترة وتسير بشكل إيجابي".
وفي حديث لـ"جسور"، قال جعارة: "نحن كتحالف علاقتنا جيدة مع الجميع، ونسعى إلى تقريب وتوحيد وجهات النظر، وهدفنا وحدة قوى 17 أكتوبر/تشرين الأول، والتحالفات أمر ثانوي".
وأضاف جعارة: "ليس لدينا موقف من المجموعات التي تتحالف مع الأحزاب السياسية التقليدية، المهم بالنسبة لنا الوصول إلى نتيجة مرضية، والموقف الأساسي هو وجود جميع قوى 17 تشرين في الانتخابات".
معضلة التحالفات
بدوره، أوضح نائب المنسق العام لتحالف وطني والناطق الرسمي باسم التحالف، يوسف مرتضى، أن "التحالف قام ولا زال يقوم بدور أساسي في العمل على تكوين إئتلاف إنتخابي من مختلف مجموعات 17 تشرين، والهدف من ذلك توحيد الجهود".
وفي الإطار نفسه، كشف مرتضى عن "تقدم ملحوظ في عملية التحضير لتكوين ائتلاف من مجموعات 17 تشرين الموجودة على المستوى الوطني ومع العديد من المجموعات الموجودة على مستوى الدوائر الانتخابية أو المحافظات والأقضية".
ويقول مرتضى لــ"جسور": "سنعقد خلال الأيام القليلة المقبلة سلسلة اجتماعات تحضيرية مكثّفة بشأن الإدارة الانتخابية للمجموعات المؤتلفة، ووضع المعايير اللازمة للترشيحات، وبدأنا إلى حد كبير بتسمية مرشحين ولكن لم نكوّن حتى الساعة اللوائح، ونحن بصدد البحث في هذه الأمور خلال المرحلة القريبة".
وعن التوجّه في تركيب اللوائح، رأى مرتضى أنّ "هناك توجه مركزي، ولكن عملية تشكيل اللوائح ستكون عملية لامركزية، وتسري ضمن معايير نتفق عليها إلى حد ما في مختلف الدوائر مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل دائرة، في إطار الائتلاف الذي نعمل عليه والذي من المفترض أن يجمع مختلف مكونات 17 تشرين ضمن برنامج سياسي موحّد، ولكن ضمن برنامج انتخابي وطني واحد".
وفي السياق، أكد مرتضى لـ"جسور"، أن "التعويل في حال الفوز هو على تحقيق خروقات جدية عبر الوصول بكتلة نيابية وازنة تضع فكرة بناء الدولة على أسس القانون والدستور ضمن أولوياتها".
تكثيف اتصالات
تُواصل جماعات عدة منضوية تحت اسم المجتمع المدني، حراكها واتصالاتها لضمّ مرشحين إلى صفوفها من مختلف الأطراف والجهات، حتى أن التواصل حصل مع شخصيات كانت تنضمّ إلى أطراف سياسية وحزبية، لكنها تتمتع بثقل شعبي ولديها تأثيرٌ مناطقي.
الأمرُ هذا حصل فعلياً في دوائر انتخابية عديدة خصوصاً في الشوف - عاليه (محافظة جبل لبنان)، إلا أن التوجه بشأن اعتماد أي شخصية لم يُحسم بعد، لكن ما تبين هو أن التركيز يتمحور حول اعتماد أسماء تشكل مفاتيح انتخابيّة وشعبية وازنة قد تساهم في جذب الأصوات باتجاه أي لائحة.
تنشغل الساحة السياسية اللبنانية بترتيبات التحالفات، والبرامج الانتخابية من المناطق الداخلية في البقاع إلى الجنوب والشمال وصولاً إلى العاصمة بيروت، واللافت في هذا الجانب هو واقع حال مجموعات وأحزاب انتفاضة 17 أكتوبر/تشرين الأول، الذي يشبّهه البعض بحال أحزاب السلطة، على مستوى الشرذمة والتشتّت وغياب الرؤية الموحّدة لخوض الانتخابات النيابية. ومن أبرز المجموعات التي تنشط على ساحة الانتخابات، "كلنا وطني" و"كلنا إرادة"، كما التحالفات التي بدأت تعلن تباعاً خوضها المعركة الانتخابية ومنها تحالف "شمالنا" و"بيروت تقاوم" و"سهلنا والجبل".
"مطيّة الأحزاب"؟
ثمة تخوف واضح بحسب ما لفت مصدر مطلع لـ"جسور"، من أن يكون بعض هذه المجموعات مطيّة للأحزاب التقليدية في البلاد، كاشفا عما أسماه "تحالفات ستبرز قريبا بين حزب الله ومجموعات من قوى 17 تشرين".
وفي السياق، تابعت المصادر أنّ "بعض الأحزاب السياسية ومنها حزب الله، يسعى الى فتح حوار مع بعض مكونات الحراك، سعيا الى نسج تحالفات انتخابية معها في بعض الدوائر، الا انها اصطدمت بأنّ بعض هذه المكونات طلب أن يشرك بأكثر من مرشح، فيما البعض الآخر من هذه الحراكات كان رافضاً بالمطلق، حيث أكد انه يتجه الى خوض الانتخابات منفرداً من دون التحالف مع أي من القوى السياسية أو الحزبية المتهمة بأنها كانت جزءاً من السلطة الحاكمة التي تسببت بالأزمة التي يعانيها لبنان".
تشرذم كبير
حتى الآن، لم تتضح صورة أي لوائح انتخابيّة ضمن صفوف مجموعات المجتمع المدني أو القوى التغييرية المنبثقة من الحراك الشعبي، وسط ما يُحكى عن تشرذم عدد من المجموعات والعلاقة في ما بينها.
وعليه، لا تزال انتخابات 2018 ماثلة في الأذهان، ولا شكّ أنّ قوى المجتمع المدني بالحدّ الأدنى تتذكّرها، بعدما انتهت إلى ما يشبه "النكسة" في ميزان من اختاروا القيام بمراجعات للأداء والنتائج.
فرغم ما قيل إنّ القانون الانتخابي، ولو كان مفصَّلاً على قياس الطبقة السياسية، يتيح للقوى "التغييرية" أن تدخل البرلمان، بالحدّ الأدنى، فإنّ "المصيبة" أنّ هذا الحدّ لم يتجاوز الحديث عن مقعد مستقل واحد في انتخابات 2018 إلى جانب عدد من النواب الذين أعلنوا بعد الكشف عن النتائج أنهم اختاروا العمل مستقلين. وكان التشرذم والتشتت أحد أهم الأسباب التي أدت إلى هذه النتيجة، والمشكلة التي واجهت المجموعات في 2018 لا تزال ماثلة قبل ثلاثة أشهر من استحقاق 2022، لكن مع تفاوت يختلف من منطقة إلى أخرى.
في هذا الشأن، أوضح عضو المجلس السياسي في "تحالف وطني"، مارك جعارة، أن "النقاش بشأن التحالفات الانتخابية ما زال قائما حتى اللحظة، والجميع يريد أن يصل إلى نتيجة حتى ولو اختلفت المواقف، فالاختلاف هو فقط من ناحية التحالفات والمفاوضات، وعليه ما زالت المحادثات قائمة منذ فترة وتسير بشكل إيجابي".
وفي حديث لـ"جسور"، قال جعارة: "نحن كتحالف علاقتنا جيدة مع الجميع، ونسعى إلى تقريب وتوحيد وجهات النظر، وهدفنا وحدة قوى 17 أكتوبر/تشرين الأول، والتحالفات أمر ثانوي".
وأضاف جعارة: "ليس لدينا موقف من المجموعات التي تتحالف مع الأحزاب السياسية التقليدية، المهم بالنسبة لنا الوصول إلى نتيجة مرضية، والموقف الأساسي هو وجود جميع قوى 17 تشرين في الانتخابات".
معضلة التحالفات
بدوره، أوضح نائب المنسق العام لتحالف وطني والناطق الرسمي باسم التحالف، يوسف مرتضى، أن "التحالف قام ولا زال يقوم بدور أساسي في العمل على تكوين إئتلاف إنتخابي من مختلف مجموعات 17 تشرين، والهدف من ذلك توحيد الجهود".
وفي الإطار نفسه، كشف مرتضى عن "تقدم ملحوظ في عملية التحضير لتكوين ائتلاف من مجموعات 17 تشرين الموجودة على المستوى الوطني ومع العديد من المجموعات الموجودة على مستوى الدوائر الانتخابية أو المحافظات والأقضية".
ويقول مرتضى لــ"جسور": "سنعقد خلال الأيام القليلة المقبلة سلسلة اجتماعات تحضيرية مكثّفة بشأن الإدارة الانتخابية للمجموعات المؤتلفة، ووضع المعايير اللازمة للترشيحات، وبدأنا إلى حد كبير بتسمية مرشحين ولكن لم نكوّن حتى الساعة اللوائح، ونحن بصدد البحث في هذه الأمور خلال المرحلة القريبة".
وعن التوجّه في تركيب اللوائح، رأى مرتضى أنّ "هناك توجه مركزي، ولكن عملية تشكيل اللوائح ستكون عملية لامركزية، وتسري ضمن معايير نتفق عليها إلى حد ما في مختلف الدوائر مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل دائرة، في إطار الائتلاف الذي نعمل عليه والذي من المفترض أن يجمع مختلف مكونات 17 تشرين ضمن برنامج سياسي موحّد، ولكن ضمن برنامج انتخابي وطني واحد".
وفي السياق، أكد مرتضى لـ"جسور"، أن "التعويل في حال الفوز هو على تحقيق خروقات جدية عبر الوصول بكتلة نيابية وازنة تضع فكرة بناء الدولة على أسس القانون والدستور ضمن أولوياتها".
تكثيف اتصالات
تُواصل جماعات عدة منضوية تحت اسم المجتمع المدني، حراكها واتصالاتها لضمّ مرشحين إلى صفوفها من مختلف الأطراف والجهات، حتى أن التواصل حصل مع شخصيات كانت تنضمّ إلى أطراف سياسية وحزبية، لكنها تتمتع بثقل شعبي ولديها تأثيرٌ مناطقي.
الأمرُ هذا حصل فعلياً في دوائر انتخابية عديدة خصوصاً في الشوف - عاليه (محافظة جبل لبنان)، إلا أن التوجه بشأن اعتماد أي شخصية لم يُحسم بعد، لكن ما تبين هو أن التركيز يتمحور حول اعتماد أسماء تشكل مفاتيح انتخابيّة وشعبية وازنة قد تساهم في جذب الأصوات باتجاه أي لائحة.