تأجيل الانتخابات الليبية بات محسوماً وتقول تقارير أوروبية عن توجه لإجرائها في كانون الثاني \يناير أو شباط\ فبراير المقبل نظرا لعدم جاهزية المفوضية العليا لإعلان القوائم النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية والنيابية، نتيجة وجود بعض العراقيل الفنية.
وذكرت وكالة "نوفا" الإيطالية في تقرير أن هناك اتجاها لتعيين حكومة جديدة لقيادة ليبيا إلى موعد الانتخابات الجديد المحتمل تأجيله إلى نهاية كانون الثاني \يناير أو شباط\فبراير، وأن البرلمان قد يعلن عنها الأسبوع المقبل.
وتوقعت الوكالة أن تتكفل الدبلوماسية الأميركية المبعوثة السابقة للأمم المتحدة التي عينها الأمين العام للأمم المتحدة كمستشارة خاصة لليبيا، ستيفاني ويليامز، بدور الوساطة بين جميع الأطراف.
وستعمل ويليامز على تمهيد الطريق لوضع اتفاق سياسي خلال الفترة التي ستؤجل فيها الانتخابات؛ لمنع حدوث أي عبث سياسي يضرب الاستقرار الذي شهدته البلاد منذ تشكيل حكومة عبدالحميد الدبيبة.
ولهذه الغاية أجرت وليامز، على مدار الأسبوع الماضي، اجتماعات مع الأطراف الليبية وسط أنباء أن هذه المباحثات جاءت لوضع خريطة طريق للفترة الممتدة حتى إجراء الانتخابات.
وقالت وليامز إن الليبيين قطعوا شوطا طويلا منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، لافتة إلى أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به الآن، للبناء على تلك المكتسبات، وأهمها توحيد المؤسسة العسكرية.
ويقول عبد السلام نصية عضو مجلس النواب، إن بيانات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وما ورد فيها من تأخير لإعلان القائمة النهائية للمترشحين، تُعد خللا كبيرا في عملها، والدفع باتجاه تأجيل الانتخابات.
وأضاف في تدوينة على حسابه بموقع "فيسبوك": "إذا كان رئيس المفوضية عماد السايح متأكدا من صعوبة إجراء الانتخابات في موعدها تقنيا، فعليه أن يتحدث بذلك صراحةً، ولا يستخدم عبارات مبهمة تساهم في زيادة الفوضى والإرباك، ولا تسمح باتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة الموقف".