شهد لبنان الأحد، انتخابات نقابة المحامين في بيروت، التي أوصلت عام 2019 من وُصف حينها بـ"أول نقيب للثورة"، إلا أن المشهد هذه السنة لم يأْتِ كما تشتهي أمزجة الثوار.
انتخابات النقابة تجري على مرحلتين، الأولى يتم فيها اختيار المرشحين التسعة الذين حصدوا أكثرية الأصوات لعضوية النقابة، والثانية يتم فيها التصويت لانتخاب أحد المرشحين إلى مركز النقيب، لكن المفارقة تمثلت في السقوط المدوي لمرشح الثورة لمركز النقيب، موسى الخوري، الذي لم يتمكن من اجتياز المرحلة الأولى.
هذه النتائج يراها البعض ظرفية ولها علاقة بانتخابات نقابية ضيّقة، بينما يصرّ البعض الآخر على اعتبارها عيّنة ممثلة لمزاج الشارع في انتخابات لبنان 2022.
حيثية القوات
انتخابات النقابة تجري على مرحلتين، الأولى يتم فيها اختيار المرشحين التسعة الذين حصدوا أكثرية الأصوات لعضوية النقابة، والثانية يتم فيها التصويت لانتخاب أحد المرشحين إلى مركز النقيب، لكن المفارقة تمثلت في السقوط المدوي لمرشح الثورة لمركز النقيب، موسى الخوري، الذي لم يتمكن من اجتياز المرحلة الأولى.
هذه النتائج يراها البعض ظرفية ولها علاقة بانتخابات نقابية ضيّقة، بينما يصرّ البعض الآخر على اعتبارها عيّنة ممثلة لمزاج الشارع في انتخابات لبنان 2022.
حيثية القوات
المحامية مايا الزغريني، المرأة الوحيدة التي نجحت في عضوية نقابة المحامين في بيروت، والمرشّحة المدعومة رسمياً من حزب القوات اللبنانية، لم تتردّد في تأكيد أن "الأرقام التي حصلت عليها هي أرقام قواتية بحتة"، في حديث لـ"جسور".
موضحة أنها لم تحصل سوى على 40 أم 50 اسماً من أحد الأحزاب وهو تيار المستقبل، الذي توزعت أصواته كل بحسب علاقاته مع بقية المرشحين. مشيرة إلى أن "للقوات مسيرة طويلة من العمل الدؤوب في هذه النقابة وهو ما ساهم بإعطاها هذه النتيجة".
وحول المشهد الانتخابي العام هذه السنة وعدم وصول مرشح الثورة، علقت الزغريني، بالقول: "أن روح ثورة 17 أكتوبر/ تشرين الأول التي دعمها ثوار وأحزاب طغت على نتائج انتخابات 2019 وأوصلت أول نقيب للثورة".
وأوضحت أن الانتخابات في نقابة المحامين مختلفة عن انتخابات نقابة المهندسين وتحددها عوامل عدة، منها المناقبية والزمالة: "نحن نلتقي دوماً على قوس المحكمة وفي قصر العدل وتجمعنا علاقات شخصية".
أما أكثر ما فاجأ الزغريني في هذه الانتخابات، فهو ما وصفته بـ"التعامل المهين من قبل جماعات الثورة في النقابة ضد مرشحي الأحزاب والمستقلين والبعض منهم فُتحت لهم ملفات شخصية"، أما عنها فقالت "تعرضت للإساءة بسبب انتمائي الحزبي".
وحول إمكانية أن تكون انتخابات نقابة المحامين عيّنة عن الانتخابات النيابية المقبلة بالنسبة للقوات، قالت الزغريني، "كل الأرقام تشير إلى ذلك ولا شيء يمنع القوات من تشكيل لوائحها منفردة".
العصب الحزبي
من جهته، أوضح المحامي مازن حطيط، أنهم "كمجموعات من القوى التغييرية شاركوا في انتخابات نقابة المحامين، لكن الحظ لم يحالفهم لأن الجو العام في البلد تغير منذ سنتين حتى الآن، إذ عاد النفس الطائفي والحزبي ليطغى على الناخبين، إضافة إلى التموضع بين اليمين واليسار". من هنا يرى حطيط أن "المجتمع اللبناني على ما يبدو لا يزال مرتبطاً بالأحزاب التي تمكنت من شده إليها مرة جديدة"
أما عن المجموعات الثورية التي تحالفت مع حزب الكتائب، فرأى حطيط "أنها مُنيت بالخذلان لأن حزب الكتائب لم يعطها سوى 95 صوتاً"، وأوضح أن الانتخابات كانت ديمقراطية ونحن في النهاية زملاء بغض النظر عن الخلافات السياسية".
إعادة التنظيم
وفي قراءته الأولية في انتخابات نقابة المحامين، يقول الناشط الحقوقي في مجموعات الثورة، وديع الأسمر: "إن أحزاب المنظومة وخصوصاً حركة أمل والقوات اللبنانية والكتائب تحالفت تحت الطاولة في الدورة الأولى وعلناً في الثانية".
أما عن النقيب الفائز ناضر كسبار، فيوضح الأسمر: "لقد كسب المعركة لأن اضراب المحامين الأخير وإن كان محقاً إلا أنه أرهق معظم المحامين الذين بقيوا دون عمل لفترة طويلة".
وأشار إلى أنه "على المعارضة إعادة قراءة خياراتها، فمن ناحية نجح مرشحها لصندوق التعاضد فيما فشلت في استقطاب المحامين لمجلس النقابة".
أما عن حزب الكتائب الذي يحاول الانضمام إلى صفوف الثورة، فيرى الأسمر، أن "الكتائب جزء من السلطة ونقطة على السطر، لا يجب إضاعة أي ثانية لمناقشته ومحاورته انتخابيا"؛ ويتابع: "على المعارضة العمل لإنشاء غرفة عمليات مشتركة دائمة تتابع الانتخابات في كل النقابات وتخلق بيئة ديموقراطية لاختيار المرشحين"، مضيفاً "على المجموعات المعارضة أن تعرف أن الناخب يريد خطاباً واضحاً وأشخاصاً تمثله ويكون على ثقة بأنهم سيفعلون ما يقولون".
اليسار
الأجواء المرافقة لانتخابات نقابة المحامين، يرى مصدر طلب عدم ذكر اسمه، أنها رسالة إلى من أسماها "المجموعات اليسارية في الثورة"، التي رفضت برأيه "التحالف مع أحزاب معارضة كالكتائب والقوات. بينما اتخذت مجموعات ثورية أخرى ذات توجه سيادي ورؤيا اقتصادية وسطية، قرار التحالف مع الكتائب ضن جبهة معارضة وهذه المجموعات تمكنت من إيصال أربعة أعضاء إلى مجلس النقابة تحت عنوان مستقلين".
ويقول المصدر إن ما حصل كان امتحاناً لما ينتظر المجموعات اليسارية في الانتخابات النيابية في حال قررت خوضها وحيدة"، موضحا "في انتخابات نقابة المهندسين التي جرت منذ أشهر، لم ترفض المجموعات اليسارية التعاون مع الاحزاب ما ساهم بإيصال مرشح الثورة إلى مركز النقيب".
موضحة أنها لم تحصل سوى على 40 أم 50 اسماً من أحد الأحزاب وهو تيار المستقبل، الذي توزعت أصواته كل بحسب علاقاته مع بقية المرشحين. مشيرة إلى أن "للقوات مسيرة طويلة من العمل الدؤوب في هذه النقابة وهو ما ساهم بإعطاها هذه النتيجة".
وحول المشهد الانتخابي العام هذه السنة وعدم وصول مرشح الثورة، علقت الزغريني، بالقول: "أن روح ثورة 17 أكتوبر/ تشرين الأول التي دعمها ثوار وأحزاب طغت على نتائج انتخابات 2019 وأوصلت أول نقيب للثورة".
وأوضحت أن الانتخابات في نقابة المحامين مختلفة عن انتخابات نقابة المهندسين وتحددها عوامل عدة، منها المناقبية والزمالة: "نحن نلتقي دوماً على قوس المحكمة وفي قصر العدل وتجمعنا علاقات شخصية".
أما أكثر ما فاجأ الزغريني في هذه الانتخابات، فهو ما وصفته بـ"التعامل المهين من قبل جماعات الثورة في النقابة ضد مرشحي الأحزاب والمستقلين والبعض منهم فُتحت لهم ملفات شخصية"، أما عنها فقالت "تعرضت للإساءة بسبب انتمائي الحزبي".
وحول إمكانية أن تكون انتخابات نقابة المحامين عيّنة عن الانتخابات النيابية المقبلة بالنسبة للقوات، قالت الزغريني، "كل الأرقام تشير إلى ذلك ولا شيء يمنع القوات من تشكيل لوائحها منفردة".
العصب الحزبي
من جهته، أوضح المحامي مازن حطيط، أنهم "كمجموعات من القوى التغييرية شاركوا في انتخابات نقابة المحامين، لكن الحظ لم يحالفهم لأن الجو العام في البلد تغير منذ سنتين حتى الآن، إذ عاد النفس الطائفي والحزبي ليطغى على الناخبين، إضافة إلى التموضع بين اليمين واليسار". من هنا يرى حطيط أن "المجتمع اللبناني على ما يبدو لا يزال مرتبطاً بالأحزاب التي تمكنت من شده إليها مرة جديدة"
أما عن المجموعات الثورية التي تحالفت مع حزب الكتائب، فرأى حطيط "أنها مُنيت بالخذلان لأن حزب الكتائب لم يعطها سوى 95 صوتاً"، وأوضح أن الانتخابات كانت ديمقراطية ونحن في النهاية زملاء بغض النظر عن الخلافات السياسية".
إعادة التنظيم
وفي قراءته الأولية في انتخابات نقابة المحامين، يقول الناشط الحقوقي في مجموعات الثورة، وديع الأسمر: "إن أحزاب المنظومة وخصوصاً حركة أمل والقوات اللبنانية والكتائب تحالفت تحت الطاولة في الدورة الأولى وعلناً في الثانية".
أما عن النقيب الفائز ناضر كسبار، فيوضح الأسمر: "لقد كسب المعركة لأن اضراب المحامين الأخير وإن كان محقاً إلا أنه أرهق معظم المحامين الذين بقيوا دون عمل لفترة طويلة".
وأشار إلى أنه "على المعارضة إعادة قراءة خياراتها، فمن ناحية نجح مرشحها لصندوق التعاضد فيما فشلت في استقطاب المحامين لمجلس النقابة".
أما عن حزب الكتائب الذي يحاول الانضمام إلى صفوف الثورة، فيرى الأسمر، أن "الكتائب جزء من السلطة ونقطة على السطر، لا يجب إضاعة أي ثانية لمناقشته ومحاورته انتخابيا"؛ ويتابع: "على المعارضة العمل لإنشاء غرفة عمليات مشتركة دائمة تتابع الانتخابات في كل النقابات وتخلق بيئة ديموقراطية لاختيار المرشحين"، مضيفاً "على المجموعات المعارضة أن تعرف أن الناخب يريد خطاباً واضحاً وأشخاصاً تمثله ويكون على ثقة بأنهم سيفعلون ما يقولون".
اليسار
الأجواء المرافقة لانتخابات نقابة المحامين، يرى مصدر طلب عدم ذكر اسمه، أنها رسالة إلى من أسماها "المجموعات اليسارية في الثورة"، التي رفضت برأيه "التحالف مع أحزاب معارضة كالكتائب والقوات. بينما اتخذت مجموعات ثورية أخرى ذات توجه سيادي ورؤيا اقتصادية وسطية، قرار التحالف مع الكتائب ضن جبهة معارضة وهذه المجموعات تمكنت من إيصال أربعة أعضاء إلى مجلس النقابة تحت عنوان مستقلين".
ويقول المصدر إن ما حصل كان امتحاناً لما ينتظر المجموعات اليسارية في الانتخابات النيابية في حال قررت خوضها وحيدة"، موضحا "في انتخابات نقابة المهندسين التي جرت منذ أشهر، لم ترفض المجموعات اليسارية التعاون مع الاحزاب ما ساهم بإيصال مرشح الثورة إلى مركز النقيب".