انتخب النواب اللبنانيون 16 لجنة نيابية، سيدعوها رئيس البرلمان خلال 3 أيام للاجتماع ولتنتخب كل منها رئيساً لها ومقرراً بين أعضائها. لكن المفارقة أن نواباً مطلوبين للمثول أمام القضاء في جريمة انفجار مرفأ بيروت، فازوا بعضوية لجان نيابية منها لجنة "الإدارة والعدل".
بعد انتخاب مجلس النواب اللبناني الجديد، نبيه بري رئيساً له لولاية سابعة، وانتخابه النائب الياس بو صعب نائباً لرئيس البرلمان، وهو ينتمي إلى تكتل لبنان القوي برئاسة النائب جبران باسيل؛ كان لافتاً عودة أركان المنظومة الحاكمة في لبنان إلى مواقعهم بعد الاستحقاق النيابي الأخير، خصوصاً في أهمِّ لجنتَين نيابيتين في المرحلة الراهنة وهما "المال والموازنة"، و"الإدارة والعدل".
فقد فاز في هاتين اللجنتين، مطلوبان للعدالة بقضية انفجار مرفأ بيروت وهما النائبان علي حسن خليل (نال 90 صوتاً من أصل 128) وغازي زعيتر (نال 86 صوتاً)، مما يدلُّ على أن المحاصصة لم تغب عن البرلمان الجديد.
تحدي القضاء
بحسب المحامي والدكتور في القانون، أنطوان سعد، فإنه "القانون لا يمنع النائب المتهم أو الملاحق ما لم يصدر بحقه حكماً قضائيّاً، أن يتسلّم هذه المهام، ولكن نستغرب كيف لشخص هارب من القضاء أن يتجرّأ معنويّاً ويترشح للنيابة من الأساس".
وقال سعد، في حديث لـ"جسور"، "هناك جمهور يتحدى القضاء ويملك كل مقومات التحدي، ولا يعير لمسألة الدستور والقانون والقضاء أي اعتبار، لكن في حال تم إصدار حكم نهائي بحقه، لا يمكنه أن يترشح مرة أخرى إلى الانتخابات، إلّا أن دوره في الدورة الحالية لا يبطل وبإمكانه متابعة أعماله في اللجان النيابية بشكل عادي".
وتابع: "لمنعه من الترشح إلى الانتخابات في الدورة المقبلة، على المحكمة المختصة أن تصدر حكماً نهائيّاً يفيد بأنه تم إبرام حكم في المجلس العدلي يقول إنه مسؤول في ملف جريمة المرفأ ولا يمكنه أن يترشح للنيابة في الدورة المقبلة".
غرائب وعجائب
من جهته، اعتبر الصحافي اللبناني أسعد بشارة، في حديث لـ"جسور"، أن "فوز زعيتر وحسن خليل في اللجان النيابية هو نتيجة طبيعية لتجديد المنظومة لنفسها من خلال انتخابات رئيس المجلس ونائبه وتسمية رئيس الحكومة، إذ ان هذه المنظومة تحاول أن تبقى جاثمة على صدور اللبنانيين، ولكن فكرة أن يُنتخب نائبان صادرة بحقهما استنابات قضائية، فهذا لا يحصل إلّا في لبنان بلد الغرائب والعجائب".
وأشار بشارة إلى أن "حصول كل من هذين النائبين على حوالى 90 صوتاً يعني أن عدداً كبيراً من الكتل أو المستقلين قد صوّت لهما، وهذا الرقم الكبير جدّاً يعكس رغبة المنظومة في التجديد لنفسها بأي ثمن، بما يشير إلى أن أسابيع وأشهراً وسنوات مظلمة بانتظار لبنان".
وأضاف، "هناك أكثرية برلمانية ليست عمليّاً في خانة حزب الله وحلفائه لكنها لم تتبلور بعد، والمقياس الأكثر وضوحاً الذي سيكشف عنها هو تسمية رئيس الوزراء المكلّف، هذا إن تمّ تحديد موعد الإستشارات لأن البازار السياسي مستمر في هذا الموضوع، كما ويعمل البعض على بدعة التشكيل قبل التكليف، التي لا يمكن اعتبارها إلّا هرطقة".
ولفت إلى أنه "على النواب المؤمنين في استعادة الدولة في لبنان أن يضعوا اليد باليد وأن يكونوا أمناء على أصوات الناخبين الذين صوتوا لهم، سواء أكانوا من التغييريين أو السياديين أو المستقلين أو الحزبيين".
سجالات حادة
وسُجلت سجالات حادة في جلسة انتخاب اللجان النيابية، واعترض النائب في كتلة التغييريين فراس حمدان، على عدم وضوح آلية الترشح وأن الأوراق المدرج عليها أسماء المرشحين مطبوعة سلفاً، طالباً الترشح وضم اسمه إلى لجنتي المال والموازنة ومن ثم طلب ضمه إلى المرشحين للجنة الإدارة والعدل.
وبينما كان علي حسن خليل الصادر بحقه مذكرة توقيف غيابية بقضية انفجار مرفأ بيروت، يقول لحمدان "اسمع يا ابني" ردّ عليه حمدان "أنا زميلك مش ابنك".
أمّا النائب وضاح الصادق، فاقترح "تشكيل لجنتين خاصتين ولجنة لتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية ولجنة أخرى لتحديث النظام الداخلي".
كما علّق بري على كلام النائبة بولا يعقوبيان حول عدم وضع ملف ترسيم الحدود البحرية على جدول الأعمال، سائلاً "أين كانت بولا عندما كنت أخابط منذ 12 عاماً في موضوع الثروة النفطية.. كانت لم تتزوج بعد.. لن أتكلم لأن زوجها صديقنا.. إلف باء التشريع تقول لا تشريع خلال جلسة الإنتخاب لكن يبدو أن البعض يأتي إلى المجلس ليتشاوف فقط".
من جهته، قال النائب جميل السيد إنّه "حُكي المرة الماضية عن الأوراق الملغاة، بالمنطق طالما هناك أمين للسر، لا يجوز أن تُتلى أيّ ورقة تخالف أصول الاقتراع وكأنّها تعليمة معممة"، فقال برّي إنّه "نتيجة الاتصالات التي حصلت، هناك لجان عدد أعضائها 17، ولجان عدد أعضائها 12 وأخرى 9"، وشرح آلية الانتخاب والتصويت والترشح.
أمّا النائب ميشال ضاهر فقال إنه "لا لجنة لطائفة الروم الكاثوليك، إما أن تكون هناك معايير طائفية أو لا معايير. ليعتمد معيار لتوزيع رئاسة اللجان، هناك ظلم يلحق بطائفة الروم الكاثوليك، باقي الطوائف لديها لجان ورؤساء ومقررون. حضرتك لا تقبل الظلم، أطلب لجنة ليس لي شخصياً"، فردّ برّي بأنّ "كلامك في محله، هذه الجلسة لانتخاب الأعضاء، رؤساء اللجان والمقررون في جلسة أخرى".
أعضاء اللجان
وكان بري قد أعلن أسماء أعضاء لجنة الخارجيّة، وهم النواب فادي علامة، آغوب بقرادونيان، ميشال موسى، ابراهيم الموسوي، ندى البستاني، ميشال الدويهي، الياس خوري، بيار بو عاصي، ناصر جابر، عناية عزالدين، نعمة افرام، رامي فنج، علي عسيران، وائل ابو فاعور، علي عمار، ميشال المر، سليم الصايغ.
وأعلن أسماء أعضاء لجنة الشباب والرياضة، وهم النواب، سيمون أبي رميا، رائد برو، شربل مارون، غسان عطالله، وضاح الصاد، هاغوب ترزيان، ينال صلح، بيار بو عاصي، كميل شمعون، جهاد بقرادوني، الياس حنكش، رازي الحاج.
وعن لجنة حقوق الانسان، تمّ انتخاب النواب، ميشال موسى، ابراهيم الموسوي، أسعد درغام، جورج عقيص، حسن عز الدين، سيمون أبي رميا، ميشال الدويهي، قاسم هاشم، علي المقداد، نزيه متى، ملحم خلف، شربل مسعد.
وعن لجنة الإعلام والإتصالات، تمّ انتخاب النواب، إبراهيم الموسوي، بولا يعقوبيان، ياسين ياسين، مروان حمادة، رامي أبو حمدان، نقولا صحناوي، غياث يزبك، جيمي جبور، قبلان قبلان، سعيد الأسمر، سيزار أبي خليل.
وفاز بالتزكية في لجنة المرأة والطفل كلّ من النواب، عناية عز الدين، عدنان طرابلسي، أنطوان حبشي، علي خريس، علي عسيران، علي المقداد، قاسم هاشم، سينتيا زرازير، ابراهيم الموسوي، ندى البستاني، سليم الصايغ، أديب عبد المسيح.
إلّا أن أغلب هؤلاء النواب هم أعضاء للجان بعيدة عن اختصاصاتهم ولا خبرة لهم فيها، ما يطرح علامات إستفهام عديدة حول طريقتهم إدارتهم للملفات والأمور.
بعد انتخاب مجلس النواب اللبناني الجديد، نبيه بري رئيساً له لولاية سابعة، وانتخابه النائب الياس بو صعب نائباً لرئيس البرلمان، وهو ينتمي إلى تكتل لبنان القوي برئاسة النائب جبران باسيل؛ كان لافتاً عودة أركان المنظومة الحاكمة في لبنان إلى مواقعهم بعد الاستحقاق النيابي الأخير، خصوصاً في أهمِّ لجنتَين نيابيتين في المرحلة الراهنة وهما "المال والموازنة"، و"الإدارة والعدل".
فقد فاز في هاتين اللجنتين، مطلوبان للعدالة بقضية انفجار مرفأ بيروت وهما النائبان علي حسن خليل (نال 90 صوتاً من أصل 128) وغازي زعيتر (نال 86 صوتاً)، مما يدلُّ على أن المحاصصة لم تغب عن البرلمان الجديد.
تحدي القضاء
بحسب المحامي والدكتور في القانون، أنطوان سعد، فإنه "القانون لا يمنع النائب المتهم أو الملاحق ما لم يصدر بحقه حكماً قضائيّاً، أن يتسلّم هذه المهام، ولكن نستغرب كيف لشخص هارب من القضاء أن يتجرّأ معنويّاً ويترشح للنيابة من الأساس".
وقال سعد، في حديث لـ"جسور"، "هناك جمهور يتحدى القضاء ويملك كل مقومات التحدي، ولا يعير لمسألة الدستور والقانون والقضاء أي اعتبار، لكن في حال تم إصدار حكم نهائي بحقه، لا يمكنه أن يترشح مرة أخرى إلى الانتخابات، إلّا أن دوره في الدورة الحالية لا يبطل وبإمكانه متابعة أعماله في اللجان النيابية بشكل عادي".
وتابع: "لمنعه من الترشح إلى الانتخابات في الدورة المقبلة، على المحكمة المختصة أن تصدر حكماً نهائيّاً يفيد بأنه تم إبرام حكم في المجلس العدلي يقول إنه مسؤول في ملف جريمة المرفأ ولا يمكنه أن يترشح للنيابة في الدورة المقبلة".
غرائب وعجائب
من جهته، اعتبر الصحافي اللبناني أسعد بشارة، في حديث لـ"جسور"، أن "فوز زعيتر وحسن خليل في اللجان النيابية هو نتيجة طبيعية لتجديد المنظومة لنفسها من خلال انتخابات رئيس المجلس ونائبه وتسمية رئيس الحكومة، إذ ان هذه المنظومة تحاول أن تبقى جاثمة على صدور اللبنانيين، ولكن فكرة أن يُنتخب نائبان صادرة بحقهما استنابات قضائية، فهذا لا يحصل إلّا في لبنان بلد الغرائب والعجائب".
وأشار بشارة إلى أن "حصول كل من هذين النائبين على حوالى 90 صوتاً يعني أن عدداً كبيراً من الكتل أو المستقلين قد صوّت لهما، وهذا الرقم الكبير جدّاً يعكس رغبة المنظومة في التجديد لنفسها بأي ثمن، بما يشير إلى أن أسابيع وأشهراً وسنوات مظلمة بانتظار لبنان".
وأضاف، "هناك أكثرية برلمانية ليست عمليّاً في خانة حزب الله وحلفائه لكنها لم تتبلور بعد، والمقياس الأكثر وضوحاً الذي سيكشف عنها هو تسمية رئيس الوزراء المكلّف، هذا إن تمّ تحديد موعد الإستشارات لأن البازار السياسي مستمر في هذا الموضوع، كما ويعمل البعض على بدعة التشكيل قبل التكليف، التي لا يمكن اعتبارها إلّا هرطقة".
ولفت إلى أنه "على النواب المؤمنين في استعادة الدولة في لبنان أن يضعوا اليد باليد وأن يكونوا أمناء على أصوات الناخبين الذين صوتوا لهم، سواء أكانوا من التغييريين أو السياديين أو المستقلين أو الحزبيين".
سجالات حادة
وسُجلت سجالات حادة في جلسة انتخاب اللجان النيابية، واعترض النائب في كتلة التغييريين فراس حمدان، على عدم وضوح آلية الترشح وأن الأوراق المدرج عليها أسماء المرشحين مطبوعة سلفاً، طالباً الترشح وضم اسمه إلى لجنتي المال والموازنة ومن ثم طلب ضمه إلى المرشحين للجنة الإدارة والعدل.
وبينما كان علي حسن خليل الصادر بحقه مذكرة توقيف غيابية بقضية انفجار مرفأ بيروت، يقول لحمدان "اسمع يا ابني" ردّ عليه حمدان "أنا زميلك مش ابنك".
أمّا النائب وضاح الصادق، فاقترح "تشكيل لجنتين خاصتين ولجنة لتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية ولجنة أخرى لتحديث النظام الداخلي".
كما علّق بري على كلام النائبة بولا يعقوبيان حول عدم وضع ملف ترسيم الحدود البحرية على جدول الأعمال، سائلاً "أين كانت بولا عندما كنت أخابط منذ 12 عاماً في موضوع الثروة النفطية.. كانت لم تتزوج بعد.. لن أتكلم لأن زوجها صديقنا.. إلف باء التشريع تقول لا تشريع خلال جلسة الإنتخاب لكن يبدو أن البعض يأتي إلى المجلس ليتشاوف فقط".
من جهته، قال النائب جميل السيد إنّه "حُكي المرة الماضية عن الأوراق الملغاة، بالمنطق طالما هناك أمين للسر، لا يجوز أن تُتلى أيّ ورقة تخالف أصول الاقتراع وكأنّها تعليمة معممة"، فقال برّي إنّه "نتيجة الاتصالات التي حصلت، هناك لجان عدد أعضائها 17، ولجان عدد أعضائها 12 وأخرى 9"، وشرح آلية الانتخاب والتصويت والترشح.
أمّا النائب ميشال ضاهر فقال إنه "لا لجنة لطائفة الروم الكاثوليك، إما أن تكون هناك معايير طائفية أو لا معايير. ليعتمد معيار لتوزيع رئاسة اللجان، هناك ظلم يلحق بطائفة الروم الكاثوليك، باقي الطوائف لديها لجان ورؤساء ومقررون. حضرتك لا تقبل الظلم، أطلب لجنة ليس لي شخصياً"، فردّ برّي بأنّ "كلامك في محله، هذه الجلسة لانتخاب الأعضاء، رؤساء اللجان والمقررون في جلسة أخرى".
أعضاء اللجان
وكان بري قد أعلن أسماء أعضاء لجنة الخارجيّة، وهم النواب فادي علامة، آغوب بقرادونيان، ميشال موسى، ابراهيم الموسوي، ندى البستاني، ميشال الدويهي، الياس خوري، بيار بو عاصي، ناصر جابر، عناية عزالدين، نعمة افرام، رامي فنج، علي عسيران، وائل ابو فاعور، علي عمار، ميشال المر، سليم الصايغ.
وأعلن أسماء أعضاء لجنة الشباب والرياضة، وهم النواب، سيمون أبي رميا، رائد برو، شربل مارون، غسان عطالله، وضاح الصاد، هاغوب ترزيان، ينال صلح، بيار بو عاصي، كميل شمعون، جهاد بقرادوني، الياس حنكش، رازي الحاج.
وعن لجنة حقوق الانسان، تمّ انتخاب النواب، ميشال موسى، ابراهيم الموسوي، أسعد درغام، جورج عقيص، حسن عز الدين، سيمون أبي رميا، ميشال الدويهي، قاسم هاشم، علي المقداد، نزيه متى، ملحم خلف، شربل مسعد.
وعن لجنة الإعلام والإتصالات، تمّ انتخاب النواب، إبراهيم الموسوي، بولا يعقوبيان، ياسين ياسين، مروان حمادة، رامي أبو حمدان، نقولا صحناوي، غياث يزبك، جيمي جبور، قبلان قبلان، سعيد الأسمر، سيزار أبي خليل.
وفاز بالتزكية في لجنة المرأة والطفل كلّ من النواب، عناية عز الدين، عدنان طرابلسي، أنطوان حبشي، علي خريس، علي عسيران، علي المقداد، قاسم هاشم، سينتيا زرازير، ابراهيم الموسوي، ندى البستاني، سليم الصايغ، أديب عبد المسيح.
إلّا أن أغلب هؤلاء النواب هم أعضاء للجان بعيدة عن اختصاصاتهم ولا خبرة لهم فيها، ما يطرح علامات إستفهام عديدة حول طريقتهم إدارتهم للملفات والأمور.