بعد عامين على جريمة انفجار مرفأ بيروت الذي ذهب ضحيته أكثر من 200 شخص، والجمود الذي يحيط بالتحقيقات التي تقوم السلطة بعرقلتها، أحرز مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت الخاص بالفاجعة تطوراً مهماً في محكمة العدل العليا في لندن، حيثُ ستُلزم شركة "Savaro" بالإفصاح عن هوية من يتستّر وراء شركة "UBO"، الأمر الذي يعتبر إنجازاً على طريق جلاء الحقيقة.
ووفق بيان لمكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت الخاص بفاجعة الانفجار، فإنه بتاريخ 16 يونيو/ حزيران 2022، صدر قرار إعدادي مهمّ عن محكمة العدل العليا في لندن في الدعوى المقامة من مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت (باسم النقابة وبعض الضحايا) ضد شركة "Savaro Ltd" التي أدخلت حمولة الأمونيوم نيترات الى مرفأ بيروت في سنة 2013 على متن الباخرة "Rhosus".
إلى ذلك، استحصل مكتب الادعاء على قرار من القاضي البريطاني أَلزم الشركة بالإفصاح عن هوية صاحب الحق الاقتصادي (UBO)، وقد أُمهلت الشركة فترة محددة لتنفيذ القرار.
مخالفة خطيرة
وكان مكتب الادعاء قد تصدّى في يناير/ كانون الثاني 2021 لمحاولة تصفية هذه الشركة في سجل التجارة في لندن، وتراسل مع السجل التجاري ومع نائبين بريطانيين Margaret Hodge وJohn Mann، بعدما تبيّن أن ملف الشركة في سجل التجارة لم يتضمن هوية صاحب الحق الاقتصادي للشركة، مما يشكّل مخالفة خطيرة للقانون ويحجب معلومات ضرورية.
وفي 2 أغسطس/ آب 2021، تقدّم مكتب الادعاء، الممثل بالنقيب السابق ملحم خلف والبروفسور نصري دياب والأستاذ شكري الحدّاد، بدعوى ضد شركة "Savaro"، بواسطة مكتب المحاماة العالمي"Dechert LLP" الممثل بالمحامي كميل أبو سليمان، وهم كلهم يعملون بشكل تطوعي في هذه القضية الإنسانية، واضعين كافة طاقاتهم بتصرف الضحايا والملف.
عمل دؤوب
يعمل أيضاً ضمن فريق مكتب الادعاء على هذا الملف البروفسور نجيب الحاج شاهين، والاستاذة تمّام الساحلي، والأستاذ أسعد نجم.
وأحد الأهداف الأساسية الذي وضعهم مكتب الادعاء لهذه الدعوى هو معرفة الحقيقة، وخاصة من يتستّر وراء شركة Savaro بالفعل.
وأكّد المحاميان نصري دياب وكميل أبو سليمان على أهمية هذا القرار الذي يعطي أملاً للضحايا على بُعدِ بضعة أسابيع من ذكرى الانفجار.
كما رأى نقيب المحامين الأستاذ ناضر كسبار أن عمل مكتب الادعاء الدؤوب يشكّل ضمانةً للضحايا، بالرغم من كل العقبات والتأخير.
انفجار ضخم
وفي 4 أغسطس/آب 2020، وقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت، أسفر عن مقتل 221 شخصا وإصابة نحو 6 آلاف آخرين بجروح، فضلا عن دمار مادي هائل في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية.
وبحسب تقديرات رسمية، وقع الانفجار في العنبر رقم 12 بالمرفأ، الذي كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة من سفينة ومخزنة منذ عام 2014.
ووفق بيان لمكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت الخاص بفاجعة الانفجار، فإنه بتاريخ 16 يونيو/ حزيران 2022، صدر قرار إعدادي مهمّ عن محكمة العدل العليا في لندن في الدعوى المقامة من مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت (باسم النقابة وبعض الضحايا) ضد شركة "Savaro Ltd" التي أدخلت حمولة الأمونيوم نيترات الى مرفأ بيروت في سنة 2013 على متن الباخرة "Rhosus".
إلى ذلك، استحصل مكتب الادعاء على قرار من القاضي البريطاني أَلزم الشركة بالإفصاح عن هوية صاحب الحق الاقتصادي (UBO)، وقد أُمهلت الشركة فترة محددة لتنفيذ القرار.
مخالفة خطيرة
وكان مكتب الادعاء قد تصدّى في يناير/ كانون الثاني 2021 لمحاولة تصفية هذه الشركة في سجل التجارة في لندن، وتراسل مع السجل التجاري ومع نائبين بريطانيين Margaret Hodge وJohn Mann، بعدما تبيّن أن ملف الشركة في سجل التجارة لم يتضمن هوية صاحب الحق الاقتصادي للشركة، مما يشكّل مخالفة خطيرة للقانون ويحجب معلومات ضرورية.
وفي 2 أغسطس/ آب 2021، تقدّم مكتب الادعاء، الممثل بالنقيب السابق ملحم خلف والبروفسور نصري دياب والأستاذ شكري الحدّاد، بدعوى ضد شركة "Savaro"، بواسطة مكتب المحاماة العالمي"Dechert LLP" الممثل بالمحامي كميل أبو سليمان، وهم كلهم يعملون بشكل تطوعي في هذه القضية الإنسانية، واضعين كافة طاقاتهم بتصرف الضحايا والملف.
عمل دؤوب
يعمل أيضاً ضمن فريق مكتب الادعاء على هذا الملف البروفسور نجيب الحاج شاهين، والاستاذة تمّام الساحلي، والأستاذ أسعد نجم.
وأحد الأهداف الأساسية الذي وضعهم مكتب الادعاء لهذه الدعوى هو معرفة الحقيقة، وخاصة من يتستّر وراء شركة Savaro بالفعل.
وأكّد المحاميان نصري دياب وكميل أبو سليمان على أهمية هذا القرار الذي يعطي أملاً للضحايا على بُعدِ بضعة أسابيع من ذكرى الانفجار.
كما رأى نقيب المحامين الأستاذ ناضر كسبار أن عمل مكتب الادعاء الدؤوب يشكّل ضمانةً للضحايا، بالرغم من كل العقبات والتأخير.
انفجار ضخم
وفي 4 أغسطس/آب 2020، وقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت، أسفر عن مقتل 221 شخصا وإصابة نحو 6 آلاف آخرين بجروح، فضلا عن دمار مادي هائل في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية.
وبحسب تقديرات رسمية، وقع الانفجار في العنبر رقم 12 بالمرفأ، الذي كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة من سفينة ومخزنة منذ عام 2014.