أربعة أيام تفصل تونس عن استفتاء شعبي للتصويت على دستور جديد الذي طالته انتقادات حادة لأن البعض اعتبره تكريسا لنظام ديكتاتوري ولا سيما أنه ينتهك مبدأ فصل السلطات ويولي زمام السلطة لرئيس الجمهورية قيس سعيد.
لاشك أن الأنظار شاخصة الى استفتاء 25 يوليو/ تموز الحالي، فالشعب التونسي يعاني من أزمة سياسية حادة مذ ضرب الرئيس سعيد عصافير سياسية عدة بحجر واحد، بفرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية.
انقلاب على الدستور
وعن الرفض الواسع للاستفتاء على الدستور الجديد، أشار الباحث التونسي في العلاقات الدولية البشير الجويني في حديث لـ"جسور" الى أن "جمعيات عدة أبصرت النور في الآونة الأخيرة رفضا للدستور الجديد الذي تعتبره بمثابة انقلاب على الدستور، ناهيك عن أن غالبية القوى السياسية تنتقد دستور الرئيس سعيد واصفة إياه بغير القانويي."
نظام ديكتاتوري
واعتبر الجويني أن "نظام الديكتاتورية عاد بقوة الى المشهد التونسي في ظل الدستور الجديد لأنه منح الرئيس سعيد صلاحيات شتى ووضع زمام السلطة بين يده، وللأسف هذا الدستور لم ينص على جهة بمقدورها محاسبة رئيس البلاد، ما يشكل خطرا قد يدمر القطاعات كافة.
إضافة الى الأزمة السياسية، هناك مخاوف من انفجار اجتماعي قريب نظرا لتردي الوضع الاقتصادي وضعف القطاع الخدماتي."
سياسية سعيد
وسط هذه الأجواء الملبدة، قالت منظمة العفو الدولية إن الإنجازات التي تحققت في تونس بعد الثورة معرّضة للخطر الآن، بسبب السياسات التي ينتهجها الرئيس قيس سعيّد.
وبحسب المنظمة، فإنه منذ هيمن سعيّد على السلطة في 25 يوليو/تموز 2021، منح نفسه صلاحيات واسعة، وأضعف مؤسسات أساسية معنية بحماية حقوق الإنسان، ما يهدد الحق في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها والحق في محاكمة عادلة، وغير ذلك من الحقوق.
وأشارت المنظمة إلى أنه في ظل حكمه، استُهدفت شخصيات تونسية بارزة، من الصحفيين وأعضاء مجلس نواب الشعب والسياسيين الآخرين، وبينهم منتقدون للرئيس وأشخاص يُعتبرون خصومًا له، بسبب معارضتهم لاستيلاء الرئيس على السلطة.
ودعت المنظمة للمبادرة الآن إلى التحرك لحث الرئيس التونسي على تنفيذ الخطوات التالية، وهي: وضع حد لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وإعادة المجلس الأعلى للقضاء الذي تم حله د، وحماية القضاة من العزل بقرار من رئيس الجمهورية، وعدم اعتماد تشريعات جديدة من شأنها تهديد حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.