ما إن دخل العراق يومه الثاني من الفراغ الدستوري دون أن يقدم البرلمان أسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، وبعد قرار المحكمة الاتحادية باستبعاد المرشّح هوشيار زيباري بسبب تهم فساد تلاحقه بعد إقالته من منصب وزير المالية السابق. جاء قرار رئيس البرلمان المنتخب أخيراً، بإعادة فتح باب الترشيح للمنصب نفسه، الأمر الذي اعتبره برلمانيون خرقاً صريحاً للدستور.
وقد أشار العضو المستقل في مجلس النواب، باسم خشان، في حديث لـ"جسور"، إن "مدة انتخاب الرئيس خلال 30 يوماً هي مدة حتمية وفقاً للدستور، ويجب على المجلس انتخاب الرئيس، وبمرور هذه المدة تنقطع كل الاجاراءات الدستورية وعليه يجب أن يصار إلى انتخابات مبكرة. ولكن للأسف لدينا قرار من المحكمة العليا الذي يراعي المصلحة العليا للبلاد حسب نص القرا، لكن المصلحة العليا هي احترام الدستور". وأضاف "بموجب القرار 51/2010، بإمكان رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أن يستمرا إلى نهاية الدورة إذا توافق ثلث أعضاء المجلس أو أكثر على عدم الحضور لأربع سنوات".
وفي خضم احتدام الصراع واستبعاد شخصيات ووضع فيتو سياسي على شخصيات أخرى. فإن أعضاء عن اليكتي يتمسكون بمرشحهم برهم صالح كمرشح لرئاسة الجمهورية لولاية ثانية بعد انتهاء ولايته.
من جانبها اعتبرت عضوة مجلس النواب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، سوزان منصور، في حديث لـ"جسور"، أن "الاتحاد لديه مرشحه وهو الرئيس برهم صالح، على أساس أداؤه السليم في السنوات الأربع الماضية، وهو لديه نقالط مشتكرة مع السيد مقتدى الصدر، ويدعو إلى الإصلاح وخدمة المواطن العراقي، وهو صوت المواطن في الشارع، واختيارنا للدكتور صالح ليس اختيار كردي فقط بل عراقي، لأن الرئيس يجب أن يكون خيمة لكل مواطنيه وهدفنا خدمة المواطن".
ولأنها محاصصة كانت قد فرضتها أحزاب سياسية مهمينة على المشهد السياسي في العراق، فإن خرق الدستور لأجل مصالح حزبية وفئوية أمسى أمراً وارداً، فيما باب الترشيح قد يُفتح مراراً وتكراراً لحين دخول مرشح توافقي ضمن السياق نفسه الذي قسم المناصب والمكاسب وفق الاستحقاقات الانتخابية على الأحزاب السياسية.