بين السعودية وتايلاند صفحة جديدة فتحت بعد 3 عقود من القطيعة سببها مسلسل السرقات والاغتيالات فأي مستقبل سيجمع البلدين؟
لبى رئيس الوزراء التايلاندي الجنرال برايوت تشان أوتشا دعوة ولي العهد محمد بن سلمان لزيارة المملكة بعد محاولات عديدة لتايلاند لإصلاح العلاقات بين البلدين أولها كان سنة 2016 بوساطة بحرينية وأبرزها سنة الـ2020 في أول زيارة لوزير خارجية تايلاندي منذ 30 عاما الى السعودية.
بدأت قصة تخفيض مستوى العلاقات بين الرياض وبانكوك بعد قيام أحد العاملين لدى الامير السعودي فيصل بن فهد وهو تايلاندي الجنسية بسرقة مجوهرات قيمتها حوالي 20 مليون دولار بما فيها الماسة الزرقاء النادرة لذا عرفت بقضية «الماسة الزرقاء» ولا تزال سرقة المجوهرات حتى اليوم من أكبر الألغاز في تايلاند .
وبعد عام من وقوع السرقة وقعت ثلاثة حوادث اغتيال في ليلة واحدة راح ضحيتها ثلاثة دبلوماسيين سعوديين في تايلاند وبعد شهر اختفى رجل الأعمال السعودي محمد الرويلي الذي شاهد أحد حوادث الاغتيال.
صفحة جديدة تكتب بمكاسب ثمينة للطرفين، منها إعفاء المواطنين التايلانديين من تأشيرة الدخول وتسهيلات كبيرة للاستثمار في مجالات النفط وتكريره والتعدين والاستزراع السمكي، وإجراءات مستثناة لاستقدام العمالة التايلاندية الى الممملكة
فيما يتوقع أن تقدم الحكومة التايلاندية عرضا بإمكانية المساهمة في إنشاء مصانع في السعودية كالسيارات، الأجهزة المنزلية والزراعية.
لبى رئيس الوزراء التايلاندي الجنرال برايوت تشان أوتشا دعوة ولي العهد محمد بن سلمان لزيارة المملكة بعد محاولات عديدة لتايلاند لإصلاح العلاقات بين البلدين أولها كان سنة 2016 بوساطة بحرينية وأبرزها سنة الـ2020 في أول زيارة لوزير خارجية تايلاندي منذ 30 عاما الى السعودية.
بدأت قصة تخفيض مستوى العلاقات بين الرياض وبانكوك بعد قيام أحد العاملين لدى الامير السعودي فيصل بن فهد وهو تايلاندي الجنسية بسرقة مجوهرات قيمتها حوالي 20 مليون دولار بما فيها الماسة الزرقاء النادرة لذا عرفت بقضية «الماسة الزرقاء» ولا تزال سرقة المجوهرات حتى اليوم من أكبر الألغاز في تايلاند .
وبعد عام من وقوع السرقة وقعت ثلاثة حوادث اغتيال في ليلة واحدة راح ضحيتها ثلاثة دبلوماسيين سعوديين في تايلاند وبعد شهر اختفى رجل الأعمال السعودي محمد الرويلي الذي شاهد أحد حوادث الاغتيال.
صفحة جديدة تكتب بمكاسب ثمينة للطرفين، منها إعفاء المواطنين التايلانديين من تأشيرة الدخول وتسهيلات كبيرة للاستثمار في مجالات النفط وتكريره والتعدين والاستزراع السمكي، وإجراءات مستثناة لاستقدام العمالة التايلاندية الى الممملكة
فيما يتوقع أن تقدم الحكومة التايلاندية عرضا بإمكانية المساهمة في إنشاء مصانع في السعودية كالسيارات، الأجهزة المنزلية والزراعية.