اصدرت السلطات التونسية مذكرة جلب دولية في حق الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي لاستجوابه، على خلفية تصريحات له اعتُبرت تهديداً لأمن الدولة.
بعد طلب الرئيس التونسي قيس سعيّد سحب جواز السفر الديبلوماسي من الرئيس الاسبق المنصف المرزوقي بعد "مطالبته فرنسا بوقف مساعدتها للنظام التونسي"، اصدر قاضي التحقيق المسؤول عن ملف المرزوقي بطاقة جلب دولية بحقه، على ما يبدو تتعلق بتصريحات سابقة اعترف فيها الرئيس التونسي الاسبق بمحاولة إفشال القمة الفرانكوفونية المقررة في جزيرة جربة التونسية.
وفي اول تعليق للمرزوقي، على القرار قال عبر حسابه على "فيسبوك": "خرجت يوما من قصر قرطاج إلى بيتي معززا مكرما، بعد أن رفعت اسم تونس وثورتها في كل المحافل الدولية، بعد أن حميت الحقوق والحريات، وحافظت على المال العام، وحاولت ما استطعت جمع التونسيين، وأعددت لتونس برامج لمواجهة تحولات المناخ التي ستهدد الأجيال المقبلة، وسلحت الجيش، وأمرت الأمن الرئاسي بحماية خصومي، واسترجعت قسما من الأموال المنهوبة، وحاربت الفساد قولا وفعلا فأسقطني الفساد". وتابع "هذا الديكتاتور الثالث (في إشارة إلى سعيد) الذي ابتليت به تونس يتجاسر على اتهامي بالخيانة! لا خائن إلا من حنث بقسمه وانقلب على الدستور الذي أوصله للحكم وورط البلاد في أزمة غير مسبوقة، وجعل من بلادنا مرتعا لبلدان محور الشرّ".
واعتبر المرزوقي ان اي قرار صادر عن السلطات التونسية الحالية ضده لا يعنيه واصفًا الحكومة الحالية بـ "غير الشرعية". وكان المرزوقي، تولى رئاسة الجمهورية في تونس بين عامي 2011 و2014، وقال في حوار مع وسائل إعلام فرنسية إنه "يفتخر بسعيه لدى المسؤولين الفرنسيين لإفشال عقد قمة الفرنكوفونية في تونس"، باعتبار أن تنظيمها في بلد يشهد ما سمّاه "انقلاباً"، هو "تأييد للدكتاتورية والاستبداد"، على حدِّ تعبيره.
هذا وطلب سعيّد في وقت سابق، من وزيرة العدل ليلى جفال، فتح تحقيق قضائي في تصريحات المرزوقي، قائلاً إن "لا مجال للتآمر على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي"، مشدّداً على "رفض وضع السيادة التونسيّة على طاولة أيّ مفاوضات أجنبيّة".
وفي اول تعليق للمرزوقي، على القرار قال عبر حسابه على "فيسبوك": "خرجت يوما من قصر قرطاج إلى بيتي معززا مكرما، بعد أن رفعت اسم تونس وثورتها في كل المحافل الدولية، بعد أن حميت الحقوق والحريات، وحافظت على المال العام، وحاولت ما استطعت جمع التونسيين، وأعددت لتونس برامج لمواجهة تحولات المناخ التي ستهدد الأجيال المقبلة، وسلحت الجيش، وأمرت الأمن الرئاسي بحماية خصومي، واسترجعت قسما من الأموال المنهوبة، وحاربت الفساد قولا وفعلا فأسقطني الفساد". وتابع "هذا الديكتاتور الثالث (في إشارة إلى سعيد) الذي ابتليت به تونس يتجاسر على اتهامي بالخيانة! لا خائن إلا من حنث بقسمه وانقلب على الدستور الذي أوصله للحكم وورط البلاد في أزمة غير مسبوقة، وجعل من بلادنا مرتعا لبلدان محور الشرّ".
واعتبر المرزوقي ان اي قرار صادر عن السلطات التونسية الحالية ضده لا يعنيه واصفًا الحكومة الحالية بـ "غير الشرعية". وكان المرزوقي، تولى رئاسة الجمهورية في تونس بين عامي 2011 و2014، وقال في حوار مع وسائل إعلام فرنسية إنه "يفتخر بسعيه لدى المسؤولين الفرنسيين لإفشال عقد قمة الفرنكوفونية في تونس"، باعتبار أن تنظيمها في بلد يشهد ما سمّاه "انقلاباً"، هو "تأييد للدكتاتورية والاستبداد"، على حدِّ تعبيره.
هذا وطلب سعيّد في وقت سابق، من وزيرة العدل ليلى جفال، فتح تحقيق قضائي في تصريحات المرزوقي، قائلاً إن "لا مجال للتآمر على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي"، مشدّداً على "رفض وضع السيادة التونسيّة على طاولة أيّ مفاوضات أجنبيّة".