وجّه رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، عبر وزارة العدل، كتابا الى النيابة العامة التمييزية لإجراء التحقيقات الفورية واتخاذ الإجراءات اللازمة، بشأن عقد مؤتمر صحافي في بيروت تضمن إدعاءات مسيئة ضد مملكة البحرين.
وفي التفاصيل، استند كتاب ميقاتي الى كتاب وزارة خارجية مملكة البحرين والى قانون العقوبات اللبناني. وجاء في نص الكتاب "إشارة إلى الموضوع والمرجع أعلاه، وفي ضوء كتاب وزارة الخارجية في مملكة البحرين المتضمن إحتجاجا رسميا على عقد مؤتمر صحافي في بيروت تضمن إساءات إلى المملكة، وإنطلاقا من حرص لبنان على علاقاته الخارجية لا سيما مع الدول العربية الشقيقة، وبشكل خاص مع دول مجلس التعاون الخليجي، ومنع أي تطاول أو تعرض أو تعكير لصفو هذه العلاقات، ووجوب إتخاذ المقتضى تجاه كل تصرف أو عمل يسيء إليها بأي شكل من الأشكال، وإستنادا إلى نصوص قانون العقوبات لا سيما الكتاب الثاني، الباب الأول، النبذة الرابعة (المادة /288/ وما يليها منه) المتعلقة بالجرائم الماسة بالقانون الدولي، نطلب إليكم إجراء التحقيقات الفورية بالخصوص المعروض وإتخاذ الإجراءات المناسبة وفق القوانين المرعية الإجراء".
احتجاج شديد اللهجة
وفي التفاصيل، استند كتاب ميقاتي الى كتاب وزارة خارجية مملكة البحرين والى قانون العقوبات اللبناني. وجاء في نص الكتاب "إشارة إلى الموضوع والمرجع أعلاه، وفي ضوء كتاب وزارة الخارجية في مملكة البحرين المتضمن إحتجاجا رسميا على عقد مؤتمر صحافي في بيروت تضمن إساءات إلى المملكة، وإنطلاقا من حرص لبنان على علاقاته الخارجية لا سيما مع الدول العربية الشقيقة، وبشكل خاص مع دول مجلس التعاون الخليجي، ومنع أي تطاول أو تعرض أو تعكير لصفو هذه العلاقات، ووجوب إتخاذ المقتضى تجاه كل تصرف أو عمل يسيء إليها بأي شكل من الأشكال، وإستنادا إلى نصوص قانون العقوبات لا سيما الكتاب الثاني، الباب الأول، النبذة الرابعة (المادة /288/ وما يليها منه) المتعلقة بالجرائم الماسة بالقانون الدولي، نطلب إليكم إجراء التحقيقات الفورية بالخصوص المعروض وإتخاذ الإجراءات المناسبة وفق القوانين المرعية الإجراء".
احتجاج شديد اللهجة
وكانت البحرين قد أعلنت الأحد، تقديم احتجاج "شديد اللهجة" إلى الحكومة اللبنانية بشأن استضافة بيروت لمؤتمر صحافي لمن وصفتهم المنامة بـ"عناصر معادية تبث وتروج مزاعم وادعاءات مسيئة ومغرضة ضد المملكة".
وأعلنت وزارة الخارجية البحرينية أنه "تم تقديم احتجاج شديد اللهجة، إلى الحكومة اللبنانية، بشأن هذه الاستضافة غير المقبولة إطلاقًا، والتي تعد انتهاكًا صارخًا لمبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، بما يخالف المواثيق الدولية وميثاق جامعة الدول العربية".
وأضافت الوزارة أنه "تم إرسال مذكرة احتجاج رسمية إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بهذا الخصوص، تتضمن استنكار مملكة البحرين لهذه الخطوة غير الودية من الجانب اللبناني". ودعت الخارجية الحرينية الحكومة اللبنانية إلى "ضرورة منع مثل هذه الممارسات المستهجنة التي تستهدف الإساءة إلى مملكة البحرين، وتتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات الأخوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين".
استنكار لبناني
وعلى الأثر، ردّ المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، في بيان قال فيه إن "رئيس الوزراء تبلّغ من وزير الخارجية عبد الله بو حبيب مضمون الكتاب الذي وجهته وزارة الخارجية البحرينية"، وقد "أحال الكتاب بشكل عاجل على السلطات المختصة طالبا التحقيق الفوري في ما حصل ومنع تكراره واتخاذ الإجراءات المناسبة".
وتابع البيان، أن رئيس الوزراء اللبناني "يشجب بقوة ويدين التطاول على مملكة البحرين، قيادة وشعباً، ويرفض التدخل في شؤونها الداخلية، والإساءة إليها بأي شكل من الأشكال". كما أكد ميقاتي "رفض استخدام لبنان منطلقًا للإساءة إلى مملكة البحرين والتطاول عليها، مثلما يرفض الإساءة إلى الدول العربية الشقيقة ولا سيما منها دول مجلس التعاون الخليجي".
وذكر البيان أن ميقاتي "حريص على العلاقات التاريخية الوطيدة بين لبنان ومملكة البحرين، ويؤكد أن ما يربط بينهما أعمق من تصرف خاطئ لا يعبّر عن رأي الشريحة الأكبر من الشعب اللبناني التي تكنّ للبحرين كلّ المودة والمحبة والإحترام".
جمعية بحرينية مُعارضة
المؤتمر الصحافي المذكور، حمل عنوان "انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين من 2019 حتى منتصف 2021"، نظمته جمعية "الوفاق البحرينية المعارضة"، في فندق الساحة في ضاحية بيروت الجنوبية، وتخللت المؤتمر مواقف لمعارضين بحرينيين ضد إجراءات التطبيع التي تقوم بها بعض الحكومات الخليجية مع إسرائيل.
كما حملت الجمعية اتهامات للنظام في المملكة البحرينية، بارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان، تتضمن التدقيق الأمني على مواطنين مخالفين في المعتقد، لمنعهم من الترشح في الانتخابات المحلية والمؤسسات المختلفة، واعتقال الآلاف "بشكل تعسفي"، وتعذيب المعتقلين وإصدار أحكام مسيّسة.
وأعلنت وزارة الخارجية البحرينية أنه "تم تقديم احتجاج شديد اللهجة، إلى الحكومة اللبنانية، بشأن هذه الاستضافة غير المقبولة إطلاقًا، والتي تعد انتهاكًا صارخًا لمبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، بما يخالف المواثيق الدولية وميثاق جامعة الدول العربية".
وأضافت الوزارة أنه "تم إرسال مذكرة احتجاج رسمية إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بهذا الخصوص، تتضمن استنكار مملكة البحرين لهذه الخطوة غير الودية من الجانب اللبناني". ودعت الخارجية الحرينية الحكومة اللبنانية إلى "ضرورة منع مثل هذه الممارسات المستهجنة التي تستهدف الإساءة إلى مملكة البحرين، وتتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات الأخوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين".
استنكار لبناني
وعلى الأثر، ردّ المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، في بيان قال فيه إن "رئيس الوزراء تبلّغ من وزير الخارجية عبد الله بو حبيب مضمون الكتاب الذي وجهته وزارة الخارجية البحرينية"، وقد "أحال الكتاب بشكل عاجل على السلطات المختصة طالبا التحقيق الفوري في ما حصل ومنع تكراره واتخاذ الإجراءات المناسبة".
وتابع البيان، أن رئيس الوزراء اللبناني "يشجب بقوة ويدين التطاول على مملكة البحرين، قيادة وشعباً، ويرفض التدخل في شؤونها الداخلية، والإساءة إليها بأي شكل من الأشكال". كما أكد ميقاتي "رفض استخدام لبنان منطلقًا للإساءة إلى مملكة البحرين والتطاول عليها، مثلما يرفض الإساءة إلى الدول العربية الشقيقة ولا سيما منها دول مجلس التعاون الخليجي".
وذكر البيان أن ميقاتي "حريص على العلاقات التاريخية الوطيدة بين لبنان ومملكة البحرين، ويؤكد أن ما يربط بينهما أعمق من تصرف خاطئ لا يعبّر عن رأي الشريحة الأكبر من الشعب اللبناني التي تكنّ للبحرين كلّ المودة والمحبة والإحترام".
جمعية بحرينية مُعارضة
المؤتمر الصحافي المذكور، حمل عنوان "انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين من 2019 حتى منتصف 2021"، نظمته جمعية "الوفاق البحرينية المعارضة"، في فندق الساحة في ضاحية بيروت الجنوبية، وتخللت المؤتمر مواقف لمعارضين بحرينيين ضد إجراءات التطبيع التي تقوم بها بعض الحكومات الخليجية مع إسرائيل.
كما حملت الجمعية اتهامات للنظام في المملكة البحرينية، بارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان، تتضمن التدقيق الأمني على مواطنين مخالفين في المعتقد، لمنعهم من الترشح في الانتخابات المحلية والمؤسسات المختلفة، واعتقال الآلاف "بشكل تعسفي"، وتعذيب المعتقلين وإصدار أحكام مسيّسة.