تتزايد المخاوف من تصاعد موجة العنف في العراق، عبر استغلال الخلافات السياسية بهدف فرملة الذهاب إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية.
فمن حادثة تعرّض الجناح المدني لمطار بغداد الدولي إلى قصف بستة صواريخ على الأقل، مروراً بالرسائل الصاروخية باستهداف مسقط رأس رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي في محافظة الأنبار، الى عودة هجمات تنظيم "داعش" وأحدثها مجزرة ديالى التي راح ضحيتها 11 عسكرياً؛ ما هي التحديات الأمنية في العراق؟ وهل هي مرحلية أم انها تستمر الى ما بعد الانتخابات الرئاسية وتشكيل الحكومة في البلاد؟
الباحث والمحلل السياسي العراقي وعضو المركز العربي الأسترالي، أحمد الياسري، يقول في حديث لـ"جسور" إن "أحزمة الأمن والسياسة هي جزء من تشكيل المشهد السياسي العراقي فالسياسة مرتبطة بالأمن والعكس وبشكل مختلف عن باقي الدول".
الضاغط السياسي
ويوضح الياسري أن "النظام السابق كان يستخدم التفرد السياسي من أجل الضبط الأمني ولذلك تشكلت دولة المنظومة الأمنية. أما في هذا النظام، انعكس الأمر بمعنى أن الرابط الأمني هو الذي يشكل التفرد السياسي"، ويضيف "فحضور التفاعل الأمني وبنقص الحلول الأمنية حتى يتم الاستثمار السياسي والحوادث الامنية الأخيرة هي عبارة عن ضواغط سياسية وليست أمنية، وإن أي إفساح للمجال لبعض القطاعات المرتبطة بالميليشيات السياسية هو إفساح للمجال لداعش بأن يقوم بهجمات حتى تتحول هذه الميليشيات الى مرونة أمنية ويصبح حضورها بالمشهد السياسي حضوراً مطلوباً من الدولة العراقية".
ويعتبر الياسري أنه "على مستوى الداخل العراقي، يتمّ التلويح بورقة الهجاجة الأمنية والإفلات الأمني لكي تتحوّل لضاغط داخل منظومة تشكيل الائتلافات بمعنى أن القوى التي فقدت الاستحقاق الانتخابي تستخدم وتلوح بورقة الإنفلات الأمني حتى تجبر القوى الاخرى على منحها مواقع."
لبنان واليمن
وعلى مستوى الخارجي، يضع الياسري هذه التوترات في إطار "الرئاسل الإيرانية إلى دول العالم وليس فقط الولايات المتحدة"، موضحاً أن "العراق لا يزال من البلدان الخطرة ذات انطباع باحتمال عودة المنظمات المهدِّدة للأمن في أي لحظة، وهذا بخلاف نتائج ما تحقق من كسر ثنائية داعش والواقع العراقي عام 2017، وبخلاف التطمينات التي ينتظرها المجتمع الدولي من العراق ".
وتابع "هذه كلها رسائل داخلية وخارجية، فضلا عن ان الوضع مرتبط بالتقاطعات الاستراتيجية الخاصة بالمنطقة، وأيضاً بالمبادرة خليجية مع لبنان وحرب اليمن وكلها ليست بعيدة عن المشهد العراقي".
وختم قائلاً: "الارباك الأمني في المنطقة هو عبارة عن استراتيجية يتبناها المحافظون في عهد (الرئيس الإيراني ابراهيم) رئيسي، ولذلك التشنج الأمني في الاستراتيجية الخارجية الايرانية يقاوم الان حالة من الهدوء ومحاولة احتواء المواقف المتجذرة من قبل المنظومة الخارجية وجامعة الدول العربية".
فمن حادثة تعرّض الجناح المدني لمطار بغداد الدولي إلى قصف بستة صواريخ على الأقل، مروراً بالرسائل الصاروخية باستهداف مسقط رأس رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي في محافظة الأنبار، الى عودة هجمات تنظيم "داعش" وأحدثها مجزرة ديالى التي راح ضحيتها 11 عسكرياً؛ ما هي التحديات الأمنية في العراق؟ وهل هي مرحلية أم انها تستمر الى ما بعد الانتخابات الرئاسية وتشكيل الحكومة في البلاد؟
الباحث والمحلل السياسي العراقي وعضو المركز العربي الأسترالي، أحمد الياسري، يقول في حديث لـ"جسور" إن "أحزمة الأمن والسياسة هي جزء من تشكيل المشهد السياسي العراقي فالسياسة مرتبطة بالأمن والعكس وبشكل مختلف عن باقي الدول".
الضاغط السياسي
ويوضح الياسري أن "النظام السابق كان يستخدم التفرد السياسي من أجل الضبط الأمني ولذلك تشكلت دولة المنظومة الأمنية. أما في هذا النظام، انعكس الأمر بمعنى أن الرابط الأمني هو الذي يشكل التفرد السياسي"، ويضيف "فحضور التفاعل الأمني وبنقص الحلول الأمنية حتى يتم الاستثمار السياسي والحوادث الامنية الأخيرة هي عبارة عن ضواغط سياسية وليست أمنية، وإن أي إفساح للمجال لبعض القطاعات المرتبطة بالميليشيات السياسية هو إفساح للمجال لداعش بأن يقوم بهجمات حتى تتحول هذه الميليشيات الى مرونة أمنية ويصبح حضورها بالمشهد السياسي حضوراً مطلوباً من الدولة العراقية".
ويعتبر الياسري أنه "على مستوى الداخل العراقي، يتمّ التلويح بورقة الهجاجة الأمنية والإفلات الأمني لكي تتحوّل لضاغط داخل منظومة تشكيل الائتلافات بمعنى أن القوى التي فقدت الاستحقاق الانتخابي تستخدم وتلوح بورقة الإنفلات الأمني حتى تجبر القوى الاخرى على منحها مواقع."
لبنان واليمن
وعلى مستوى الخارجي، يضع الياسري هذه التوترات في إطار "الرئاسل الإيرانية إلى دول العالم وليس فقط الولايات المتحدة"، موضحاً أن "العراق لا يزال من البلدان الخطرة ذات انطباع باحتمال عودة المنظمات المهدِّدة للأمن في أي لحظة، وهذا بخلاف نتائج ما تحقق من كسر ثنائية داعش والواقع العراقي عام 2017، وبخلاف التطمينات التي ينتظرها المجتمع الدولي من العراق ".
وتابع "هذه كلها رسائل داخلية وخارجية، فضلا عن ان الوضع مرتبط بالتقاطعات الاستراتيجية الخاصة بالمنطقة، وأيضاً بالمبادرة خليجية مع لبنان وحرب اليمن وكلها ليست بعيدة عن المشهد العراقي".
وختم قائلاً: "الارباك الأمني في المنطقة هو عبارة عن استراتيجية يتبناها المحافظون في عهد (الرئيس الإيراني ابراهيم) رئيسي، ولذلك التشنج الأمني في الاستراتيجية الخارجية الايرانية يقاوم الان حالة من الهدوء ومحاولة احتواء المواقف المتجذرة من قبل المنظومة الخارجية وجامعة الدول العربية".