طالبت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والمانيا وايطاليا بالاسراع في تحديد موعد جديد للانتخابات الرئاسية في ليبيا بعد الإخفاق في اجرائها في الموعد الذي كان محددا لها الجمعة.
وقالت الدول الخمس في بيان مشترك، "ندعو السلطات الليبية المعنية الى احترام تطلعات الشعب الليبي نحو انتخابات سريعة عبر الإسراع في تحديد موعد نهائي للانتخابات ونشر القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة من دون تأخير".
وشددت على "اهمية الحفاظ على الزخم" بهدف انتخاب حكومة جديدة و"تعزيز استقلال ليبيا وسيادتها ووحدة اراضيها ووحدتها الوطنية".
وجددت الدول دعوتها الى تسوية "الخلافات حول القضايا السياسية او العسكرية من دون اللجوء الى العنف"، مبدية "استعدادها لمحاسبة من يهددون الاستقرار او يقوضون العملية السياسية والانتخابية عبر العنف او الحض على العنف".
ويعقد مجلس النواب الليبي جلسة رسمية الاثنين، لبحث تداعيات تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان مزمعا إجراؤها الجمعة، وفق ما افاد مصدر برلماني وكالة فرانس برس الخميس.
وأوضح المصدر أن المجلس كلف لجنة برلمانية من عشرة نواب وضع مشروع خارطة طريق للمرحلة المقبلة.
وتقدمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا باقتراح إلى مجلس النواب لتأجيل الانتخابات الرئاسية شهراً عن موعدها المقرر في 24 كانون الأول/ديسمبر الجاري بحيث تتم في 24 كانون الثاني/يناير المقبل.
وتزامن اقتراح المفوضية مع إعلان لجنة نيابية "استحالة" إجراء الانتخابات الرئاسية في الوقت الحالي، بسبب ظروف مرتبطة بتقارير فنية وقضائية وأخرى أمنية.
وطالبت المستشارة الأممية الخاصة لدى ليبيا، ستيفاني وليامز، الخميس، في بيان نشرته البعثة الأممية، بألا تؤدي التحديات الراهنة المتعلقة بالعملية الانتخابية إلى تقويض الاستقرار الذي جرى إحرازه بالأشهر الماضية.
وأبدت المستشارة الأممية استعدادها "للعمل مع المؤسسات الليبية المعنية ومجموعة واسعة من الأطراف المعنية لمواجهة هذه التحديات من خلال المساعي الحميدة وجهود الوساطة".
ووفق مراقبين، فإن تحديد 24 يناير/كانون الأول لإجراء الانتخابات يعد أمراً صعباً، إذ لا يكفي شهر واحد لإقراره من قبل مجلس النواب وإغلاق باب الطعون ونشر القائمة النهائية وبدء الحملات الانتخابية. ويأمل الليبيون أن تساهم هذه الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانى منه بلدهم الغني بالنفط.
وشددت على "اهمية الحفاظ على الزخم" بهدف انتخاب حكومة جديدة و"تعزيز استقلال ليبيا وسيادتها ووحدة اراضيها ووحدتها الوطنية".
وجددت الدول دعوتها الى تسوية "الخلافات حول القضايا السياسية او العسكرية من دون اللجوء الى العنف"، مبدية "استعدادها لمحاسبة من يهددون الاستقرار او يقوضون العملية السياسية والانتخابية عبر العنف او الحض على العنف".
ويعقد مجلس النواب الليبي جلسة رسمية الاثنين، لبحث تداعيات تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان مزمعا إجراؤها الجمعة، وفق ما افاد مصدر برلماني وكالة فرانس برس الخميس.
وأوضح المصدر أن المجلس كلف لجنة برلمانية من عشرة نواب وضع مشروع خارطة طريق للمرحلة المقبلة.
وتقدمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا باقتراح إلى مجلس النواب لتأجيل الانتخابات الرئاسية شهراً عن موعدها المقرر في 24 كانون الأول/ديسمبر الجاري بحيث تتم في 24 كانون الثاني/يناير المقبل.
وتزامن اقتراح المفوضية مع إعلان لجنة نيابية "استحالة" إجراء الانتخابات الرئاسية في الوقت الحالي، بسبب ظروف مرتبطة بتقارير فنية وقضائية وأخرى أمنية.
وطالبت المستشارة الأممية الخاصة لدى ليبيا، ستيفاني وليامز، الخميس، في بيان نشرته البعثة الأممية، بألا تؤدي التحديات الراهنة المتعلقة بالعملية الانتخابية إلى تقويض الاستقرار الذي جرى إحرازه بالأشهر الماضية.
وأبدت المستشارة الأممية استعدادها "للعمل مع المؤسسات الليبية المعنية ومجموعة واسعة من الأطراف المعنية لمواجهة هذه التحديات من خلال المساعي الحميدة وجهود الوساطة".
ووفق مراقبين، فإن تحديد 24 يناير/كانون الأول لإجراء الانتخابات يعد أمراً صعباً، إذ لا يكفي شهر واحد لإقراره من قبل مجلس النواب وإغلاق باب الطعون ونشر القائمة النهائية وبدء الحملات الانتخابية. ويأمل الليبيون أن تساهم هذه الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانى منه بلدهم الغني بالنفط.