مع تحديد وجهة البوصلة البرلمانية في العراق ماذا عن الحكومية وهل تتجه الأمور لكسر قاعدة الحكومات الائتلافية والتوافقية نحو تشكيل حكومة أغلبية وطنية!
و رأى رئيس قسم الصحافة بجامعة اهل البيت، الدكتور غالب الدعمي أنّ حكومة الأغلبية التي شكّلت في معالمها الأولى بانتخاب الحلبوسي تشير إلى أن هناك تحالفا يبدأ من التيار الصدري ويمرّ بجزء من التحالف السني وينتهي عند التحالف الكردي.
هذه البوادر الأولى بحسب الدعمي، تؤكد أننا ماضون باتجاه تشكيل حكومة أغلبية وطنية باختيار رئيس الجمهورية واختيار رئيس الوزراء بالطريقة نفسها بعيدا من المحاصصة، وإن كان هذا الفعل يغضب بعض الجهات ومنها الإطار التنسيقي الذي يبحث عن حكومة توافقية يكون له وجود فيها.
ويقول الكاتب والصحافي أحمد الحمداني من المفروض أن تتقدم الكتلة الأكبر بمرشحين لرئاسة الحكومة لكن حتى اللحظة لم تخرج معطيات واضحة في هذا الخصوص، وهناك مرشحون مطروحون على الساحة العراقية، الأقرب هم الكاظمي بإعادة إنتخابه مرة أخرى وهناك حديث عن حيدر العبادي وأسعد العيداني، ومن الممكن أن تكون هناك مفاجآت في موضوع رئاسة الحكومة وبالتالي هي عملية إستحقاقات دستورية حول الانتخابات.
ومع إنتخاب رئيس مجلس نواب جديد وسط مقاطعة قوى الإطار التنسيقي، يرى مراقبون أن ما حدث يحمل مؤشرات على تراجع الدور الذي لطالما مارسته قوى إقليمية في العراق، لا سيما في هندسة حكوماته وأن ثمة ملامح لتبلور تحالف عراقي عريض، أضلاعُ مثلثِهِ هم الصدريون والأكراد والسنة، مع انكماش تأثير الفصائل وواجهاتها السياسية.