منهياً الجدل حول نيته الترشح من عدمه، قدم رئيس الحكومة الليبية الموقتة عبد الحميد الدبيبة في المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس، ترشيحه للانتخابات الرئاسية المقررة نهاية الشهر المقبل، وذلك قبل يوم من اغلاق باب الترشح للانتخابات.
وخطوة الدبيبة كانت منتظرة بعدما قدم اخيرا إقرار ذمته المالية وعائلته لهيئة مكافحة الفساد الحكومية، وهو الإجراء الذي يسبق تقديم ملف الترشح إلى مفوضية الانتخابات.
كما حسم رئيس الوزراء الليبي بترشحه مسألة المادة 12 "الجدلية" من قانون الانتخابات، متجاوزاً الأصوات السياسية الرافضة لترشحه، نظراً لعدم توقفه عن العمل لمدة 3 أشهر قبل موعد الانتخابات المقرر في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
كما حسم رئيس الوزراء الليبي بترشحه مسألة المادة 12 "الجدلية" من قانون الانتخابات، متجاوزاً الأصوات السياسية الرافضة لترشحه، نظراً لعدم توقفه عن العمل لمدة 3 أشهر قبل موعد الانتخابات المقرر في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
قوانين غير توافقية
وهاجم الدبيبة مجلس النواب الأسبوع الماضي، واتهمه بأنه قام بإصدار قوانين انتخابية "غير توافقية"، ما قد تتسبب في مشكلة كبيرة للعملية الانتخابية، مشيرا الى انه يعتزم تقديم ترشيحه للانتخابات الرئاسية في "الوقت المناسب".
ولا تزال هناك أصوات رافضة لإقامة الانتخابات في مواعيدها المقررة، لا سيما في ظل رفض كثيرين للقوانين الانتخابية معتبرين أنها لم تعتمد بشكل قانوني وتوافقي.
ويعد المجلس الأعلى للدولة، وهو بمثابة غرفة ثانية للبرلمان، أبرز الرافضين للانتخابات.
واتهم المجلس الأعلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بإصدار القوانين الانتخابية بدون التشاور معه، وهو أمر نص عليه الاتفاق السياسي الذي لحظ مشاركة المجلسين في صياغة هذه القوانين.
ولا تزال هناك أصوات رافضة لإقامة الانتخابات في مواعيدها المقررة، لا سيما في ظل رفض كثيرين للقوانين الانتخابية معتبرين أنها لم تعتمد بشكل قانوني وتوافقي.
ويعد المجلس الأعلى للدولة، وهو بمثابة غرفة ثانية للبرلمان، أبرز الرافضين للانتخابات.
واتهم المجلس الأعلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بإصدار القوانين الانتخابية بدون التشاور معه، وهو أمر نص عليه الاتفاق السياسي الذي لحظ مشاركة المجلسين في صياغة هذه القوانين.
خلافات متصاعدة
وعلى الرغم من التوقعات التي أكدت أن تقديم الدبيبة لترشيحه مسألة وقت، إلا أن العملية الانتخابية المقررة بعد اقل من 40 يوماً، قد تشهد حتى ذاك التاريخ خلافات متصاعدة.
وقال أستاذ العلاقات الدولية في جامعات ليبيا، خالد المنتصر، لـ"فرانس برس": "الدبيبة استغل ثغرة قانونية في شروط الترشح للانتخابات، واعتبر نفسه خارج العمل الحكومي بصفة رسمية، وحكومته تمارس مهامها ضمن تصريف الأعمال، بعد سحب الثقة منها قبل أشهر من طرف البرلمان".
وأضاف "بهذا الشكل القانوني، يعتبر نفسه خارج شرط التوقف عن العمل قبل التقدم للانتخابات بثلاثة أشهر، وهي مسألة قطعا سيكون للقضاء فصل نهائي بشأنها".
وكان مجلس النواب أصدر في 21 سبتمبر/ أيلول الماضي، في جلسة مغلقة أثارت جدلاً واسعاً حول قانونيتها، قراراً بسحب الثقة من حكومة الدبيبة.
وقال أستاذ العلاقات الدولية في جامعات ليبيا، خالد المنتصر، لـ"فرانس برس": "الدبيبة استغل ثغرة قانونية في شروط الترشح للانتخابات، واعتبر نفسه خارج العمل الحكومي بصفة رسمية، وحكومته تمارس مهامها ضمن تصريف الأعمال، بعد سحب الثقة منها قبل أشهر من طرف البرلمان".
وأضاف "بهذا الشكل القانوني، يعتبر نفسه خارج شرط التوقف عن العمل قبل التقدم للانتخابات بثلاثة أشهر، وهي مسألة قطعا سيكون للقضاء فصل نهائي بشأنها".
وكان مجلس النواب أصدر في 21 سبتمبر/ أيلول الماضي، في جلسة مغلقة أثارت جدلاً واسعاً حول قانونيتها، قراراً بسحب الثقة من حكومة الدبيبة.