جمر تحت الرّماد في معمل الذوق الحراري، في محافظة جبل لبنان شمالي العاصمة اللبنانية، حيث حطّت مواد خطرة منتهية الصلاحية بجانب خزانات الهيدروجين والفيول أويل، وهي مواد قابلة للاشتعال والانفجار في أي وقت، لاسيما وأن الوضع الأمني الحالي للمعمل "غير سليم بسبب وجود ثغرات في السياج التقني" وفق وزير الداخلية اللبناني، إضافة إلى "وضع مستودعات المواد الكيميائية العائدة للمعمل".
النبأ الجديد ذكّر الشعب اللبناني بانفجار مرفأ بيروت في أغسطس/آب 2020، خصوصاً وأن "مجلس الوزراء قرر تكليف الجيش تأمين نقطة حراسة في المعمل بشكل فوري والكشف على المواد الموجودة"، وعلمت "جسور" أن كتاباً من وزارة الدالخية والبلديات أُرسل إلى وزارة الدفاع، سنداً إلى قرار مجلس الوزراء بتكليف الجيش. في حين لم يكن الجيش اللبناني قد تبلّغ إلى حينه، وهو ما يُثير المخاوف بشأن الروتين الإداري والتأخير والإهمال التي كانت - وسواها - من أسباب انفجار مرفأ بيروت.
قنبلة الذوق "الموقوتة" وصل صداها الأربعاء، إلى مجلس الوزراء اللبناني حيث رفع وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي الى مجلس الوزراء ملخصا عن تقرير أمني يتعلّق "بالوضع الحالي الخطر لمعمل الذوق الحراري" الذي يستوجب اتخاذ إجراءات وقائية سريعة للوضع الأمني للمعمل. وهو ما دفع المجلس إلى اتخاذا لقرار بتكليف الجيش الكشف على المكان وتأمين الحراسة، في حين راسلت وزراة الدالخية وزراة الدفاع بهذا الشأن.
وبما أن الاستهتار والتهرب من المحاسبة والتخلي عن المسؤولية، هي العناوين التي طبعت مرحلة ما بعد انفجار مرفأ بيروت، تُطرح اليوم أسئلة كثيرة في ما يخصّ مسألة معمل الذوق: من أين أتت المواد؟ ولماذا تظهر مواد مماثلة كل فترة في لبنان؟
الجيش "لم يُبلّغ"
تقول مصادر مطلعة لـ"جسور"، إن "تأمين نقطة حراسة في المعمل لا يقع على عاتق الجيش اللبناني، بل هو يُفترض أن يكون من مسؤولية قوى الأمن الداخلي".
وبشأن المواد القابلة للانفجار التي كُشف عنها أخيراً، وإمكانية تحرّك الجيش اللبناني، تضيف المصادر بأن "حراسة المعمل من قبل الجيش اللبناني لم تبدأ بعد، لأن الجيش لم يُبلّغ بشيء حتى الساعة!".
وتؤكّد المصادر أنه "في حال تكليف الجيش بالمهمة إلى حين تبيان حقيقة المواد، فإنه بالطبع سيؤمّن الحراسة وسيكشف عن المواد ويزيلها؛ ولكن حتى اللحظة لا تبليغ".
ثغرات وخزانات غاز كبيرة
هذا وصدر عن مكتب وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام مولوي، الخميس، بيان جاء فيه: "إثر ورود معلومات الى وزير الداخلية والبلديات حول وضع مستودعات المواد الكيميائية العائدة لمعمل الذوق الحراري، وبما أن الوضع الأمني الحالي للمعمل غير سليم بسبب وجود ثغرات في السياج التقني وعدم توافر عناصر حراسة مما يسمح بدخول الأشخاص الى حرمه حيث تتواجد خزانات "الهيدروجين والفيول أويل" وبعض المواد الخطرة المنتهية الصلاحية التي وفي حال تعرضها لعمل تخريبي قد تؤدي الى انفجار".
وتابع البيان: "وحرصاً من الوزير مولوي على سلامة المواطنين القاطنين في المنطقة والجوار لاسيما في ظل وجود خزانات غاز كبيرة لإحدى الشركات بالقرب من المعمل، رفع الوزير الى مجلس الوزراء أمس (الأربعاء) تقريرا تحذيريا مفصلا مطالبا بالتحرك الفوري لإزالة كل ما يمكن أن يتسبب بأي خطر".
وشدد مكتب وزير الداخلية والبلديات في بيانه، على أن "الوزير مولوي طالب مجلس الوزراء بضرورة تأمين الحراسة لمعمل الذوق الحراري ومنشآته كافة، لحين تمكن إدارة المعمل من استكمال أعمال الصيانة، كما تكليف وزارة الطاقة والمياه المباشرة بتفكيك المعمل القديم أو تفريغه من المواد الخطرة".
وزاد البيان "على الإثر، قرر مجلس الوزراء تكليف الجيش تأمين نقطة حراسة في المعمل بشكل فوري والكشف على المواد الموجودة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي ضرر قد ينتج عنها والعمل على نقلها وإزالتها فوراً. بناءً عليه، أرسل الوزير مولوي كتاباً إلى وزارة الدفاع الوطني يطلب فيه اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لوضع قرار مجلس الوزراء موضع التنفيذ نظراً لما قد ينتج عن عدم التنفيذ الفوري من تعريض لسلامة المواطنين والمنشآت في محيط المعمل للخطر، هذا ويؤكد مولوي متابعته لهذه المسألة بشكل دقيق".
النبأ الجديد ذكّر الشعب اللبناني بانفجار مرفأ بيروت في أغسطس/آب 2020، خصوصاً وأن "مجلس الوزراء قرر تكليف الجيش تأمين نقطة حراسة في المعمل بشكل فوري والكشف على المواد الموجودة"، وعلمت "جسور" أن كتاباً من وزارة الدالخية والبلديات أُرسل إلى وزارة الدفاع، سنداً إلى قرار مجلس الوزراء بتكليف الجيش. في حين لم يكن الجيش اللبناني قد تبلّغ إلى حينه، وهو ما يُثير المخاوف بشأن الروتين الإداري والتأخير والإهمال التي كانت - وسواها - من أسباب انفجار مرفأ بيروت.
قنبلة الذوق "الموقوتة" وصل صداها الأربعاء، إلى مجلس الوزراء اللبناني حيث رفع وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي الى مجلس الوزراء ملخصا عن تقرير أمني يتعلّق "بالوضع الحالي الخطر لمعمل الذوق الحراري" الذي يستوجب اتخاذ إجراءات وقائية سريعة للوضع الأمني للمعمل. وهو ما دفع المجلس إلى اتخاذا لقرار بتكليف الجيش الكشف على المكان وتأمين الحراسة، في حين راسلت وزراة الدالخية وزراة الدفاع بهذا الشأن.
وبما أن الاستهتار والتهرب من المحاسبة والتخلي عن المسؤولية، هي العناوين التي طبعت مرحلة ما بعد انفجار مرفأ بيروت، تُطرح اليوم أسئلة كثيرة في ما يخصّ مسألة معمل الذوق: من أين أتت المواد؟ ولماذا تظهر مواد مماثلة كل فترة في لبنان؟
الجيش "لم يُبلّغ"
تقول مصادر مطلعة لـ"جسور"، إن "تأمين نقطة حراسة في المعمل لا يقع على عاتق الجيش اللبناني، بل هو يُفترض أن يكون من مسؤولية قوى الأمن الداخلي".
وبشأن المواد القابلة للانفجار التي كُشف عنها أخيراً، وإمكانية تحرّك الجيش اللبناني، تضيف المصادر بأن "حراسة المعمل من قبل الجيش اللبناني لم تبدأ بعد، لأن الجيش لم يُبلّغ بشيء حتى الساعة!".
وتؤكّد المصادر أنه "في حال تكليف الجيش بالمهمة إلى حين تبيان حقيقة المواد، فإنه بالطبع سيؤمّن الحراسة وسيكشف عن المواد ويزيلها؛ ولكن حتى اللحظة لا تبليغ".
ثغرات وخزانات غاز كبيرة
هذا وصدر عن مكتب وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام مولوي، الخميس، بيان جاء فيه: "إثر ورود معلومات الى وزير الداخلية والبلديات حول وضع مستودعات المواد الكيميائية العائدة لمعمل الذوق الحراري، وبما أن الوضع الأمني الحالي للمعمل غير سليم بسبب وجود ثغرات في السياج التقني وعدم توافر عناصر حراسة مما يسمح بدخول الأشخاص الى حرمه حيث تتواجد خزانات "الهيدروجين والفيول أويل" وبعض المواد الخطرة المنتهية الصلاحية التي وفي حال تعرضها لعمل تخريبي قد تؤدي الى انفجار".
وتابع البيان: "وحرصاً من الوزير مولوي على سلامة المواطنين القاطنين في المنطقة والجوار لاسيما في ظل وجود خزانات غاز كبيرة لإحدى الشركات بالقرب من المعمل، رفع الوزير الى مجلس الوزراء أمس (الأربعاء) تقريرا تحذيريا مفصلا مطالبا بالتحرك الفوري لإزالة كل ما يمكن أن يتسبب بأي خطر".
وشدد مكتب وزير الداخلية والبلديات في بيانه، على أن "الوزير مولوي طالب مجلس الوزراء بضرورة تأمين الحراسة لمعمل الذوق الحراري ومنشآته كافة، لحين تمكن إدارة المعمل من استكمال أعمال الصيانة، كما تكليف وزارة الطاقة والمياه المباشرة بتفكيك المعمل القديم أو تفريغه من المواد الخطرة".
وزاد البيان "على الإثر، قرر مجلس الوزراء تكليف الجيش تأمين نقطة حراسة في المعمل بشكل فوري والكشف على المواد الموجودة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي ضرر قد ينتج عنها والعمل على نقلها وإزالتها فوراً. بناءً عليه، أرسل الوزير مولوي كتاباً إلى وزارة الدفاع الوطني يطلب فيه اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لوضع قرار مجلس الوزراء موضع التنفيذ نظراً لما قد ينتج عن عدم التنفيذ الفوري من تعريض لسلامة المواطنين والمنشآت في محيط المعمل للخطر، هذا ويؤكد مولوي متابعته لهذه المسألة بشكل دقيق".