يخوض لبنان نزاعا مع إسرائيل على منطقة في البحر المتوسط، تبلغ مساحتها نحو 860 كلم مربعا، تعرف بالبلوك رقم 9 الغني بالنفط والغاز.
لبنان والخط 23
بدأ لبنان ترسيم حدوده البحرية اعتبارًا من العام 2002 حين كلّفت الحكومة اللبنانية مركز "ساوثمسون" لعلوم المحيطات بالتعاون مع المكتب الهيدروغرافي البريطاني، بإعداد دراسة لترسيم حدود مياهه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة، قبل أن تخضع الدراسة للتحديث عام 2006. عام 2007، وقّع لبنان مع قبرص اتفاقية حول تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة وعام 2009، حددت حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الحدود بالخط 23، ثم ثبتت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عام 2011 النقطة كحق للبنان لدى الأمم المتحدة، وقدرت بـ 860 كيلومترا مربعا عبر مرسوم يحمل رقم 6433.
لكن الدولة اللبنانية، وفق موقع الجيش اللبناني لم تبرم الاتفاقية مع قبرص التي وقّعت اتفاقية أخرى مع إسرائيل عام 2011 متجاهلة ما تمّ الاتفاق عليه مع لبنان ما أعاد مسار ترسيم الحدود الى نقطة الصفر
المقترح الأميركي ..خط هوف
في عام 2012، قدمت الولايات المتحدة الأميركية عبر موفدها فريدريك هوف اقتراحاً لحل النزاع البحري بين لبنان و إسرائيل، وذلك بتقاسم المنطقة المتنازع عليها، برسم خط "هوف" يعطي لبنان حوالى 500 كلم مربع، وإسرائيل حوالى 360 كلم مربعا من أصل كامل مساحة الـ 860 كلم مربعا. ورفض لبنان في حينه هذا الاقتراح المؤقت على اعتبار أن المساحة الكاملة هي من حقّه وخشية من تحول المؤقت إلى دائم عند الإسرائيلي.
العودة الى المفاوضات
في عام 2018 شرع لبنان في التنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحله، وقام في 9 فبراير/ شباط بتوقيع عقد مع ائتلاف شركات دولية للتنقيب عن النفط والغاز في (البلوك) 4 و9 بمياهه الإقليمية ما اعتبرته إسرائيل خطوة "استفزازية". في 16 فبراير/ شباط من العام نفسه، أي بعد حوالي أسبوع من توقيع لبنان عقدا مع ائتلاف الشركات الدولية، دخلت أميركا بالوساطة مجدداً بين لبنان وإسرائيل عبر مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد الذي أعاد اقتراحات "هوف" عام 2012 لرسم الحدود البحرية غير أن لبنان رفض المقترح.
في أكتوبر/ تشرين الأول 2020 أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، التوصل إلى "اتفاق إطار" لترسيم الحدود. وفي 14 أكتوبر/تشرين الأول2020، انعقدت الجولة الأولى برعاية الأمم المتحدة ووساطة واشنطن.
واستمرت 5 جولات بدءا مع وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شنكر واخرها مع رئيس الوفد المفاوض اموس هولشتاين وأهم أسباب تعليقها إبراز الجانب اللبناني خرائط جديدة لإثبات حق لبنان حتى الخط 29 التي تتضمن حقل كاريش كمنطقة متنازع عليها وهو ما رفضته إسرائيل.
مرسوم يعقد المسار مطالبة لبنان بحقه
رغم الوثيقة الرسميّة التي قدمها لبنان الى الأمم المتحدة مطالبا فيها بتصحيح حدوده البحرية جنوبًا من الخط 23 إلى الخط 29 وذلك من خلال تعديل المرسوم6433 .رفض رئيس الجمهورية اللبنانية في أبريل/نيسان 2021، توقيع المرسوم ليواجه لبنان اليوم سياسة الأمر الواقع التي تفرضها اسرائيل بتجاوز باخرة إنتاج الغاز الاسرائيلية "انرجين باور" الخط 29 واقترابها من الخط 23.
لبنان والخط 23
بدأ لبنان ترسيم حدوده البحرية اعتبارًا من العام 2002 حين كلّفت الحكومة اللبنانية مركز "ساوثمسون" لعلوم المحيطات بالتعاون مع المكتب الهيدروغرافي البريطاني، بإعداد دراسة لترسيم حدود مياهه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة، قبل أن تخضع الدراسة للتحديث عام 2006. عام 2007، وقّع لبنان مع قبرص اتفاقية حول تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة وعام 2009، حددت حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الحدود بالخط 23، ثم ثبتت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عام 2011 النقطة كحق للبنان لدى الأمم المتحدة، وقدرت بـ 860 كيلومترا مربعا عبر مرسوم يحمل رقم 6433.
لكن الدولة اللبنانية، وفق موقع الجيش اللبناني لم تبرم الاتفاقية مع قبرص التي وقّعت اتفاقية أخرى مع إسرائيل عام 2011 متجاهلة ما تمّ الاتفاق عليه مع لبنان ما أعاد مسار ترسيم الحدود الى نقطة الصفر
المقترح الأميركي ..خط هوف
في عام 2012، قدمت الولايات المتحدة الأميركية عبر موفدها فريدريك هوف اقتراحاً لحل النزاع البحري بين لبنان و إسرائيل، وذلك بتقاسم المنطقة المتنازع عليها، برسم خط "هوف" يعطي لبنان حوالى 500 كلم مربع، وإسرائيل حوالى 360 كلم مربعا من أصل كامل مساحة الـ 860 كلم مربعا. ورفض لبنان في حينه هذا الاقتراح المؤقت على اعتبار أن المساحة الكاملة هي من حقّه وخشية من تحول المؤقت إلى دائم عند الإسرائيلي.
العودة الى المفاوضات
في عام 2018 شرع لبنان في التنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحله، وقام في 9 فبراير/ شباط بتوقيع عقد مع ائتلاف شركات دولية للتنقيب عن النفط والغاز في (البلوك) 4 و9 بمياهه الإقليمية ما اعتبرته إسرائيل خطوة "استفزازية". في 16 فبراير/ شباط من العام نفسه، أي بعد حوالي أسبوع من توقيع لبنان عقدا مع ائتلاف الشركات الدولية، دخلت أميركا بالوساطة مجدداً بين لبنان وإسرائيل عبر مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد الذي أعاد اقتراحات "هوف" عام 2012 لرسم الحدود البحرية غير أن لبنان رفض المقترح.
في أكتوبر/ تشرين الأول 2020 أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، التوصل إلى "اتفاق إطار" لترسيم الحدود. وفي 14 أكتوبر/تشرين الأول2020، انعقدت الجولة الأولى برعاية الأمم المتحدة ووساطة واشنطن.
واستمرت 5 جولات بدءا مع وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شنكر واخرها مع رئيس الوفد المفاوض اموس هولشتاين وأهم أسباب تعليقها إبراز الجانب اللبناني خرائط جديدة لإثبات حق لبنان حتى الخط 29 التي تتضمن حقل كاريش كمنطقة متنازع عليها وهو ما رفضته إسرائيل.
مرسوم يعقد المسار مطالبة لبنان بحقه
رغم الوثيقة الرسميّة التي قدمها لبنان الى الأمم المتحدة مطالبا فيها بتصحيح حدوده البحرية جنوبًا من الخط 23 إلى الخط 29 وذلك من خلال تعديل المرسوم6433 .رفض رئيس الجمهورية اللبنانية في أبريل/نيسان 2021، توقيع المرسوم ليواجه لبنان اليوم سياسة الأمر الواقع التي تفرضها اسرائيل بتجاوز باخرة إنتاج الغاز الاسرائيلية "انرجين باور" الخط 29 واقترابها من الخط 23.