لايزال الخلاف على أشده بين الأحزاب والتحالفات الشيعية بشأن تحديد شكل الحكومة العراقية الجديدة، فيما إذا ستكون ذات طابع أغلبية وطنية كما يدعو التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، الفائز بأغلبية مقاعد البرلمان، أو حكومة توافقية على غرار الحكومات السابقة كما تطالب بها قوى الإطار التنسيقي الشيعي الخاسرة بالانتخابات.
فما هي حقيقة الفجوة بين الصدر رئيس الوزراء السابق نوري المالكي و أي خلافات تنعكس على تشكيل الحكومة؟
في معلومات صحافية، استبعد محللون عراقيون حصول تقارب في الوقت الحاضر بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من جهة، ورئيس ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي من جهة ثانية. وعزا المحلل السياسي العراقي محمد علي الحكيم، في حديث صحافي، الأسباب إلى "وجود خلافات كبيرة بينهما نتيجة التراكمات السابقة، ومن بين هذه التراكمات، ما هو مرتبط بأمور شخصية بين المالكي والصدر، حيث إن الأول يرفض الاعتراف بزعامة الثاني، بينما كان الصدر طرفاً هاماً في عدم وصول المالكي إلى ولاية ثالثة لرئاسة الحكومة، وأن هذه الأسباب الرئيسية أدت إلى نشوء فجوة الخلاف بين الرجلين".
صراع زعامات
ويعتقد الحكيم أن ما قد يبدو للوهلة الأولى، صراعاً بين التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر وكتل تحالف "الإطار التنسيقي" في ملفات عدة، منها قضية التعامل مع الوجود الأميركي وسحب أسلحة الميليشيات وإعادة الاعتبار للقوات المسلحة العراقية ومكافحة الفساد، وشكل العلاقات الخارجية، إنما هو يُخفي الصراع الحقيقي بين الجهتين، فهو "صراع زعامات"، بين الصدر والمالكي، وهو أساس عدم اتفاق الصدر مع قوى "الإطار التنسيقي" على المضي بتشكيل الحكومة وتوزيع المناصب كما يحصل بعد كل انتخابات في العراق.
عدم توافق
وفي حال عدم التوافق بين الكتلة الصدرية والاطار التنسيقي لتشكيل الكتلة الاكبر، يبدو أن الإطار يعمل في المقابل على تحصيل المكاسب. وهو ما دفع رئيس تحالف "الفتح" العراقي هادي العامري، خلال لقائه الصدر إلى الإعلان عن "أحقية الأخير في تقديم أسماء مرشحي رئاسة الوزراء في مقابل أحقية الاطار التنسيقي في رفض من لا يراهه مناسبا للمرحلة القادمة".
وكذلك بحث العامري مع الصدر، مسألة "عدم المساس بهيئة الحشد الشعبي والاقتراب منها"، اضافة الى فيتو الإطار التنسيقي على أي اقرار أمني يخص صلاحيات القائد العام دون التشاور معه، وأن القرارات الاستراتيجية الأمنية التي من صلاحيات القائد العام لايمكن اتخاذها دون الرجوع للتشاور مع الإطار.
وحول منصب رئيس الوزراء، بحسب بعض التسريبات فإن هناك شخصيات عدة مرشحة لمنصب رئيس الوزراء منها رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي وهو أبرز المرشحين وأوفرهم حظاً، إضافة إلى محمد علاوي وعادل مهودر.
فما هي حقيقة الفجوة بين الصدر رئيس الوزراء السابق نوري المالكي و أي خلافات تنعكس على تشكيل الحكومة؟
في معلومات صحافية، استبعد محللون عراقيون حصول تقارب في الوقت الحاضر بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من جهة، ورئيس ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي من جهة ثانية. وعزا المحلل السياسي العراقي محمد علي الحكيم، في حديث صحافي، الأسباب إلى "وجود خلافات كبيرة بينهما نتيجة التراكمات السابقة، ومن بين هذه التراكمات، ما هو مرتبط بأمور شخصية بين المالكي والصدر، حيث إن الأول يرفض الاعتراف بزعامة الثاني، بينما كان الصدر طرفاً هاماً في عدم وصول المالكي إلى ولاية ثالثة لرئاسة الحكومة، وأن هذه الأسباب الرئيسية أدت إلى نشوء فجوة الخلاف بين الرجلين".
صراع زعامات
ويعتقد الحكيم أن ما قد يبدو للوهلة الأولى، صراعاً بين التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر وكتل تحالف "الإطار التنسيقي" في ملفات عدة، منها قضية التعامل مع الوجود الأميركي وسحب أسلحة الميليشيات وإعادة الاعتبار للقوات المسلحة العراقية ومكافحة الفساد، وشكل العلاقات الخارجية، إنما هو يُخفي الصراع الحقيقي بين الجهتين، فهو "صراع زعامات"، بين الصدر والمالكي، وهو أساس عدم اتفاق الصدر مع قوى "الإطار التنسيقي" على المضي بتشكيل الحكومة وتوزيع المناصب كما يحصل بعد كل انتخابات في العراق.
عدم توافق
وفي حال عدم التوافق بين الكتلة الصدرية والاطار التنسيقي لتشكيل الكتلة الاكبر، يبدو أن الإطار يعمل في المقابل على تحصيل المكاسب. وهو ما دفع رئيس تحالف "الفتح" العراقي هادي العامري، خلال لقائه الصدر إلى الإعلان عن "أحقية الأخير في تقديم أسماء مرشحي رئاسة الوزراء في مقابل أحقية الاطار التنسيقي في رفض من لا يراهه مناسبا للمرحلة القادمة".
وكذلك بحث العامري مع الصدر، مسألة "عدم المساس بهيئة الحشد الشعبي والاقتراب منها"، اضافة الى فيتو الإطار التنسيقي على أي اقرار أمني يخص صلاحيات القائد العام دون التشاور معه، وأن القرارات الاستراتيجية الأمنية التي من صلاحيات القائد العام لايمكن اتخاذها دون الرجوع للتشاور مع الإطار.
وحول منصب رئيس الوزراء، بحسب بعض التسريبات فإن هناك شخصيات عدة مرشحة لمنصب رئيس الوزراء منها رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي وهو أبرز المرشحين وأوفرهم حظاً، إضافة إلى محمد علاوي وعادل مهودر.