الانتخابات التشريعية اللبنانية المقبلة، تتصدّر أولويّات الساحة السياسية في لبنان، إن لناحية ردّ رئيس الجمهورية لقانون الانتخابات إلى مجلس النواب والتعديلات المطلوبة، أو لناحية شدّ عصب المنتخبين. وزيران لبنانيان سابقان يوضحان لـ"جسور" التداعيات القانونية واللوجستية..
بعد أن أعاد رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، قانون الانتخابات التشريعية إلى مجلس النواب لإعادة درسه، بسبب "مخالفات دستورية"، تتجه الانظار إلى جلسة اللجان النيابية التي تعقد الثلثاء، لدرس التفاصيل. كما ينتظر اللبنانيون ما ستحمله الجلسة التشريعية، التي دعا إليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الخميس المقبل، في 28 أكتوبر / تشرين الأول الجاري، في قصر الاونيسكو في بيروت.
وكان التعديل الأبرز الذي أقرّه النواب قبل نحو أسبوع، على القانون الانتخابي، وأثار جدلاً داخل الجلسة البرلمانية، هو تعديل موعد الانتخابات الذي تمّ تقديمه إلى 27 مارس / آذار 2022، بدلاً من أن يكون في مايو / أيار 2022، كما جرت العادة في لبنان.
اما التعديل الآخر، الذي يتردّد صداه في داخل لبنان وخارجه، فهو تصويت البرلمان قبل نحو أسبوع، على اقتراع المغتربين لـ128 نائبا، على غرار اللبنانيين المقيمين، وليس لـ6 نواب مخصصين لهم، الأمر الذي أثار خلافات بين الكتل النيابية. وهذه نقطة ثانية أثارها ردّ الرئيس عون للقانون، الذي ينتظر أن تدرسه اللجان النيابية قبل إحالته إلى الجلسة التشريعية المقبلة.
الإطاحة بالإنتخابات
يرى المحامي ووزير الداخلية والبلديات اللبناني السابق، زياد بارود، في حديث لـ "جسور"، أن "كل ما يحصل حتى الآن، لا يُدخلنا في دائرة الخطر على مستوى المهل، على الرغم من اقترابنا من بعضها، وتالياً، فإن الكرة اليوم في ملعب مجلس النواب الذي سيتطرق إلى الأسباب التي ضمّنها رئيس الجمهورية في طلب إعادة النظر في القانون".
ويؤكد بارود، أنه على البرلمان اللبناني "البت بالتعديلات بالغالبية المطلقة، أي 65 نائباً من مجموع 128 نائباً الذين يؤلفونه قانوناً، بحسب المادة 57 من الدستور اللبناني".
ويشرح أنه "بقدر ما يستعجل المجلس في عقد جلسته التشريعية لهذه الغاية، بقدر ما تُختصر المهل، لأن ثمة احتمال أن يتم الطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري، بعد نشره في الجريدة الرسمية، وعندها ندخل في دوامة مهل إضافية أمام المجلس المذكور، قد تصل إلى حد الشهر ونصف الشهر."
الطعن بحرمان المغتربين
وبشأن اقتراع المغتربين اللبنانيين، الذي شكّل مادة دسمة للجدال السياسي، أوضح بارود أنه "في حال قرر غير المقيم في لبنان، التسجيل في الخارج، فيكون قد اختار بذلك أن يقترع في الخارج، ولا يعود بإمكانه التصويت في لبنان".
لكن هذا بحسب بارود، يحتمّ ضرورة "أن يتم تمكين غير المقيم من الاقتراع في الخارج"، في إشارة إلى إمكانية حرمان المغتربين من الاقتراع بعد تسجيلهم في الخارج.
وإلاّ تكون العملية الانتخابية برمتها "معرضة للطعن إذا ما تمّ حرمان المغترب من التصويت في الخارج، على الرغم من قيامه بالتسجيل المسبق قبل 20 نوفمبر / تشرين الثاني 2021"، وفق بارود، مضيفاً "حق غير المقيم هو حق دستوري ولا يمكن حجبه بعدما كُرّس مرتين تشريعيا عامي 2008 و2017."
مطلب الشارع اللبناني
احتمال تعطيل الانتخابات، لا يزال قائماً في لبنان، وهو ما تتخوّف منه أطراف عدة، لكن للمسألة تداعياتها على الساحة اللبنانية. ويشير بارود إلى "أن تعطيل الانتخابات يُكرّس حالة الدولة الفاشلة ويدخل البلد في مهالك محتومة".
واعتبر بارود، في حديث لـ"جسور" أن "الشارع كان يطالب بانتخابات مبكرة وأضعف الإيمان الذهاب الى انتخابات في موعدها".
وتابع: "الوكالة الشعبية تسقط بانتهاء ولاية المجلس النيابي، وإجراء الانتخابات هو موجب وليس خيارا، كما أن أي خطوة باتجاه التأجيل والتمديد ستكون قفزة في المجهول، وستترتب عنها نتائج في الداخل اللبناني المأزوم أصلا، كما ومع الدول المعنية بمساعدة لبنان."
هيئة إشراف جديدة؟
أما بشأن القدرة على إجراء العملية الانتخابية، يعلن وزير الداخلية والبلديات اللبناني السابق، مروان شربل، في حديث لـ "جسور"، ان "وزارة الداخلية والبلديات، ستكون على أتمّ الاستعداد لوجستياً للانتخابات النيابية، ان كان موعدها في 27 مارس / آذار 2021 (التاريخ الذي أقرّه مجلس النواب أخيراً) أو في الخامس من مايو/ أيار 2021 (الشهر المعتمد عادةً لإجراء الانتخابات في لبنان) في حال أعيد تأجيلها إلى ذلك التاريخ".
وأوضح شربل، أنه "من الممكن أن يتمّ التمديد لعمل هيئة الإشراف الحالية، أو تعيين هيئة جديدة للإشراف على الانتخابات".
واعتبر شربل من جهته، أن "الانتخابات النيابية حاصلة حتماً، ولا أحد يقدر أو يتجرّأ على تطييرها أو إلغائها". والسبب برأيه في "أن مجلس النواب سيكون غير دستورياً تزامناً مع الانتخابات الرئاسية المقبلة (2022)".
أما "السبب الوحيد" الذي يعتقد الوزير السابق أنه "قد يؤخّر الانتخابات فقط، من دون أن يلغيها، فهو وقوع حدث أمني".
ماذا أقر البرلمان؟
وكان مجلس النواب اللبناني أقر الثلثاء الماضي، إجراء الانتخابات النيابية العامة في 27 مارس/آذار 2022، وعدّل في قانون اقتراع المغتربين اللبنانيين إذ أقر باقتراع المغتربين للنواب اللبنانيين الموجودين في لبنان (128 نائباً).
ولم يقر المجلس حينها، إنشاء دائرة منفصلة لهم مؤلفة من ستة نواب، تضاف إلى المجلس النيابي، عملاً بالمادة 122 من قانون الانتخابات التي تنصّ على إضافة 6 مقاعد لغير المقيمين. بل عاد المجلس إلى القانون بصيغته التي اعتُمدت في عام 2018، من خلال السماح للمغتربين بالإقتراع لمصلحة المرشحين في دوائرهم الإنتخابية حيث مكان قيدهم في لبنان.
بعد أن أعاد رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، قانون الانتخابات التشريعية إلى مجلس النواب لإعادة درسه، بسبب "مخالفات دستورية"، تتجه الانظار إلى جلسة اللجان النيابية التي تعقد الثلثاء، لدرس التفاصيل. كما ينتظر اللبنانيون ما ستحمله الجلسة التشريعية، التي دعا إليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الخميس المقبل، في 28 أكتوبر / تشرين الأول الجاري، في قصر الاونيسكو في بيروت.
وكان التعديل الأبرز الذي أقرّه النواب قبل نحو أسبوع، على القانون الانتخابي، وأثار جدلاً داخل الجلسة البرلمانية، هو تعديل موعد الانتخابات الذي تمّ تقديمه إلى 27 مارس / آذار 2022، بدلاً من أن يكون في مايو / أيار 2022، كما جرت العادة في لبنان.
اما التعديل الآخر، الذي يتردّد صداه في داخل لبنان وخارجه، فهو تصويت البرلمان قبل نحو أسبوع، على اقتراع المغتربين لـ128 نائبا، على غرار اللبنانيين المقيمين، وليس لـ6 نواب مخصصين لهم، الأمر الذي أثار خلافات بين الكتل النيابية. وهذه نقطة ثانية أثارها ردّ الرئيس عون للقانون، الذي ينتظر أن تدرسه اللجان النيابية قبل إحالته إلى الجلسة التشريعية المقبلة.
الإطاحة بالإنتخابات
يرى المحامي ووزير الداخلية والبلديات اللبناني السابق، زياد بارود، في حديث لـ "جسور"، أن "كل ما يحصل حتى الآن، لا يُدخلنا في دائرة الخطر على مستوى المهل، على الرغم من اقترابنا من بعضها، وتالياً، فإن الكرة اليوم في ملعب مجلس النواب الذي سيتطرق إلى الأسباب التي ضمّنها رئيس الجمهورية في طلب إعادة النظر في القانون".
ويؤكد بارود، أنه على البرلمان اللبناني "البت بالتعديلات بالغالبية المطلقة، أي 65 نائباً من مجموع 128 نائباً الذين يؤلفونه قانوناً، بحسب المادة 57 من الدستور اللبناني".
ويشرح أنه "بقدر ما يستعجل المجلس في عقد جلسته التشريعية لهذه الغاية، بقدر ما تُختصر المهل، لأن ثمة احتمال أن يتم الطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري، بعد نشره في الجريدة الرسمية، وعندها ندخل في دوامة مهل إضافية أمام المجلس المذكور، قد تصل إلى حد الشهر ونصف الشهر."
الطعن بحرمان المغتربين
وبشأن اقتراع المغتربين اللبنانيين، الذي شكّل مادة دسمة للجدال السياسي، أوضح بارود أنه "في حال قرر غير المقيم في لبنان، التسجيل في الخارج، فيكون قد اختار بذلك أن يقترع في الخارج، ولا يعود بإمكانه التصويت في لبنان".
لكن هذا بحسب بارود، يحتمّ ضرورة "أن يتم تمكين غير المقيم من الاقتراع في الخارج"، في إشارة إلى إمكانية حرمان المغتربين من الاقتراع بعد تسجيلهم في الخارج.
وإلاّ تكون العملية الانتخابية برمتها "معرضة للطعن إذا ما تمّ حرمان المغترب من التصويت في الخارج، على الرغم من قيامه بالتسجيل المسبق قبل 20 نوفمبر / تشرين الثاني 2021"، وفق بارود، مضيفاً "حق غير المقيم هو حق دستوري ولا يمكن حجبه بعدما كُرّس مرتين تشريعيا عامي 2008 و2017."
مطلب الشارع اللبناني
احتمال تعطيل الانتخابات، لا يزال قائماً في لبنان، وهو ما تتخوّف منه أطراف عدة، لكن للمسألة تداعياتها على الساحة اللبنانية. ويشير بارود إلى "أن تعطيل الانتخابات يُكرّس حالة الدولة الفاشلة ويدخل البلد في مهالك محتومة".
واعتبر بارود، في حديث لـ"جسور" أن "الشارع كان يطالب بانتخابات مبكرة وأضعف الإيمان الذهاب الى انتخابات في موعدها".
وتابع: "الوكالة الشعبية تسقط بانتهاء ولاية المجلس النيابي، وإجراء الانتخابات هو موجب وليس خيارا، كما أن أي خطوة باتجاه التأجيل والتمديد ستكون قفزة في المجهول، وستترتب عنها نتائج في الداخل اللبناني المأزوم أصلا، كما ومع الدول المعنية بمساعدة لبنان."
هيئة إشراف جديدة؟
أما بشأن القدرة على إجراء العملية الانتخابية، يعلن وزير الداخلية والبلديات اللبناني السابق، مروان شربل، في حديث لـ "جسور"، ان "وزارة الداخلية والبلديات، ستكون على أتمّ الاستعداد لوجستياً للانتخابات النيابية، ان كان موعدها في 27 مارس / آذار 2021 (التاريخ الذي أقرّه مجلس النواب أخيراً) أو في الخامس من مايو/ أيار 2021 (الشهر المعتمد عادةً لإجراء الانتخابات في لبنان) في حال أعيد تأجيلها إلى ذلك التاريخ".
وأوضح شربل، أنه "من الممكن أن يتمّ التمديد لعمل هيئة الإشراف الحالية، أو تعيين هيئة جديدة للإشراف على الانتخابات".
واعتبر شربل من جهته، أن "الانتخابات النيابية حاصلة حتماً، ولا أحد يقدر أو يتجرّأ على تطييرها أو إلغائها". والسبب برأيه في "أن مجلس النواب سيكون غير دستورياً تزامناً مع الانتخابات الرئاسية المقبلة (2022)".
أما "السبب الوحيد" الذي يعتقد الوزير السابق أنه "قد يؤخّر الانتخابات فقط، من دون أن يلغيها، فهو وقوع حدث أمني".
ماذا أقر البرلمان؟
وكان مجلس النواب اللبناني أقر الثلثاء الماضي، إجراء الانتخابات النيابية العامة في 27 مارس/آذار 2022، وعدّل في قانون اقتراع المغتربين اللبنانيين إذ أقر باقتراع المغتربين للنواب اللبنانيين الموجودين في لبنان (128 نائباً).
ولم يقر المجلس حينها، إنشاء دائرة منفصلة لهم مؤلفة من ستة نواب، تضاف إلى المجلس النيابي، عملاً بالمادة 122 من قانون الانتخابات التي تنصّ على إضافة 6 مقاعد لغير المقيمين. بل عاد المجلس إلى القانون بصيغته التي اعتُمدت في عام 2018، من خلال السماح للمغتربين بالإقتراع لمصلحة المرشحين في دوائرهم الإنتخابية حيث مكان قيدهم في لبنان.