فرضت الولايات المتحدة الأميركية، عقوبات على محاسبين وشركتين في لبنان لتزويد جماعة حزب الله المسلحة بالخدمات المالية، وفقا لما أفادت به وكالة أسوشيتد برس.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، مساء اليوم الخميس، أنها ستفرض أيضًا عقوبات على شخص ثالث لمساعدة حزب الله، وهو منظمة إرهابية أجنبية تصنّفها الولايات المتحدة في حيازة أسلحة.
وتستهدف العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية، عادل محمد منصور، المدير التنفيذي لمجموعة القرض الحسن التابعة لحزب الله، والتي سبق أن فرضت عقوبات عليها من قبل الولايات المتحدة، وكذلك شركة أخرى يعمل معها، وهي شركة الخبراء للمحاسبة والمراجعة والدراسات.
وتنطبق عقوبات وزارة الخزانة الأميركية أيضًا على شركة مدققي الحسابات والمحاسبة وأحد ممثليها، ناصر حسن نصر، وكذلك حسن خليل، الذي قالت وزارة الخزانة إنه نشط في مساعدة حزب الله في الحصول على الأسلحة.
وقالت الخزانة الأميركية، إنّ الأفراد والشركات الذين تم تصنيفهم اليوم مكّنوا الأجهزة المالية لحزب الله من العمل في جميع أنحاء لبنان، مضيفة أنّ شخصياتهم العامة كمحترفين ومؤسسات مالية هي مجرد طريقة أخرى يخفي بها حزب الله إساءة استخدامه للنظام المالي لدعم أجندته المزعزعة للاستقرار.
وكانت الخزانة الأمريكية، فرضت عقوبات سابقة ضد شخصيات وكيانات مرتبطة بجماعة "حزب الله" اللبناني الذي تصنفه واشنطن "منظمة إرهابية".
وشملت العقوبات 6 أشخاص يحملون الجنسية اللبنانية، و8 كيانات جميعها على صلة بنشاطات "حزب الله"، وهم: أحمد جلال رضا عبد الله، وعلي رضا عبد الله، وحسين أحمد جلال عبد الله، وحسين رضا عبد الله، وحسين كامل عطية، وجوزيف إيليا هيدموس.
ومن بين المؤسسات المشمولة بالعقوبات: شركة فوكوس ميديا للدعايا والإعلان، ويونايتد جنرال كونتراكتينغ للمقاولات، ومنتوجات المختار، ويونايتد للمعارض الدولية.
وتفرض الولايات المتحدة، بانتظام، عقوبات ضد كيانات وشخصيات مرتبطة بحزب الله تحت ذريعة قطع الدعم المادي والمالي عنه وتقويض أنشطته.