يقف صندوق النقد الدولي منتظراً خطوات لبنان الاصلاحية لملاقاتها بدعم دولي يخرج البلد من أزمته أو بالحد الادنى يضعه على سكة الخروج بعدما فشل اهل الحكم في إيجاد أرضية مشتركة للمخارج المنتظرة.
وبعد مفاوضات افتراضية استمرت من 24 يناير/كانون الثاني الماضي حتى 11 فبراير/شباط الجاري، بيان شديد اللهجة يصيب الحكومة اللبنانية بالصميم كما أكدت مصادر مواكبة للمفاوضات لـ"جسور".
فأي مسار بعد الجولة الأولى من المفاوضات؟ وماذا عن مصير الجلسات النيابية للمصادقة على الموازنة؟
وضوح مقابل محاولات للتذاكي
تقول الرئيسة التنفيذية لمؤسسة جوريسكايل والخبيرة الإقتصادية سابين الكيك أن "بيان صندوق النقد جاء متوافقاً مع التوقعات منذ بدء المفاوضات فمسار الصندوق واضح ولغته لم تتغير مع الدولة اللبنانية منذ سنوات حتى اليوم بطلب الاصلاحات مراراً وتكراراً." لكن في المقابل، تصر الطبقة السياسية على مقاربة الموضوع بأسلوب فيه الكثير من "التذاكي" وشبه الاصلاح باعتبار الاصلاحات فارغة من مضمونها".
الثنائي مُحرج على أبواب الإنتخابات
وتُشير الكيك في حديث لـ"جسور" إلى أنه وكما كان متوقعاً عند انعقاد جلسة الموازنة بأن يكون الثنائي الشيعي (كتلة الوفاء للمقاومة وكتلة التنمية والتحرير) مُحرجا بمناقشة موازنة على أبواب الانتخابات النيابية (المقررة في مايو/أيار) بعدما وعد جمهوره بأنه أول المعترضين على أي ضرائب جديدة وأي التزامات تقع على عاتق المواطن وتثقل كاهله في المرحلة المقبلة.
تمهيد وتشويه
وتؤكّد الكيك ان اعتراض الثنائي تمهيد للموقف في المجلس النيابي وتجزم بأن "الموازنة داخل مناقشات لجنة المال والموازنة ستتعرّض للكثير من التغيُّرات وتشوّهها أكثر مما هي عليه"، موضّحةً أن "هذه التعديلات ستأتي على قاعدة غير متناسقة وغير مترابطة مع خطّة اقتصادية أو نهج واحد وستختار الكتل ما يناسبها لتقوم بالتعديلات التي تناسبها وتصبح بذلك الموازنة هجينة ومشوّهة وغير قابلة للتطبيق، هذا في حال أُقرّت."
الاعتراض على الموازنة
وبعدما أقرّت الموازنة لعام 2022 في مجلس الوزراء، أعلن النائب حسن فضل الله (كتلة الوفاء للمقاومة) أن "ما جرى في مجلس الوزراء تهريبة والموازنة لم تقر"، وأكدت كتلة التنمية والتحرير بدورها رفضها "للطريقة التي أقرّت بها الموازنة لاسيّما إستنزاف مالية الدولة باعطاء سلف مالية لمؤسسة كهرباء لبنان".
وكان صندوق النقد الدولي قد عرض خارطة طريق لخروج لبنان من أزمته المالية، تضمّنت إصلاحات في الموازنة لضمان استمرار تسديد الديون وإعادة بناء القطاع المالي وإصلاح الشركات العامة ومكافحة الفساد.