اجتمع مجلس القضاء الأعلى بناء على دعوة وزير العدل اللبناني هنري خوري، بالرغم من غياب القاضي سهيل عبود، برئاسة القاضي غسان عويدات الذي انسحب من الجلسة مع الوصول الى البند المتعلق بتعيين قاض رديف ما افقد الجلسة نصابها.
توازيًا، تصدّى أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت بوقفة احتجاجية رفضًا لتجزئة ملف تفجير المرفأ ورفضًا للقاضي الرديف والتدخلات السياسية وللمطالبة بإطلاق يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار وذلك أمام قصر العدل في بيروت.
الصواب
فيما يحصل اليوم داخل قصر العدل هو أحد أبرز مظاهر التدخل السياسي بالسلطة القضائية، توازيًا، يطلق أهالي ضحايا مرفأ بيروت صرختهم ويقول وليام نون، شقيق أحد ضحايا انفجار مرفأ بيروت في حديث لـ"جسور"، إننا قدّمنا ضدّ القاضي عويدات طلبات ردّ ومُخاصمة وربحنا عليه، كذلك قدّمنا ضده إخبار وبالتالي من غير القانوني أن يترأّس جلسة فيه بند مُتعلّق بانفجار المرفأ".
وفيما خصّ انسحاب القاضي عويدات، يرى نون أن "هذا هو الصواب ومن الأساس لم يكن من المفترض أن تحصل الجلسة".
هل يتجرأ؟
وأكّد نون "أن طلب وزير العدل هو طلب سياسي واضح وغير قانوني والذي حصل مهزلة متأملاً أن يكمل القاضي عبود خطوته ويتجرّأ عليهم ليتمّ تعيين قضاة بالإنابة وان ياخدوا قرارات بطلبات الرد والمخاصمة ليستطيع المحقق العدلي (القاضي طارق البيطار) ان يكمل عمله وليستطع أهالي الموقوفين أن يقدموا على طلبات اخلاء السيبيل ان ارادوا في المكان المناسب وألا يغشّوهم".