قبل أشهر من نهاية عهده، يتمسك رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال عون، بإنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل. إصرار عون على إطلاق عملية التنقيب عن النفط في المياه اللبنانية، يُقابله موقف متريّث من قبل حليفه "حزب الله" الذي يُفضّل أن "يبقى الغاز مدفوناً" وصولاً إلى رفضه الانضمام إلى لجنة تقنية – قانونية – فنية تسعى رئاسة الجمهورية والحكومة إلى تشكيلها للرد على العرض الأميركي.
بعد التحول المفاجئ في الموقف اللبناني من مسار مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، والتراجع اللبناني عن الخط 29 وتكريس الخط 23 للتفاوض، بدأت عمليات البحث عن شركات التنقيب من قبل رئيس الجمهورية اللبنانية الذي التقى السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا؛ كما تلقى اتصالاً من وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، تباحثا خلاله في العرض الخطي للوسيط الأميركي أموس هوكشتاين، حول ترسيم الحدود.
خسارة لبنان
وعن المسار المقبل الذي سيسلكه ملف التفاوض، أبدت المديرة التنفيذية للمبادرة اللبنانية للنفط و الغاز، ديانا القيسي، أسفها لكيفية إدارة ومعالجة ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل الذي "تلفه الضبابية" كما تقول.
وأكدت القيسي، في حديثٍ لـ "جسور"، أن "عدم الشفافية يُسيطر على مسار وملف التفاوض من الجانب اللبناني، خصوصاً بعد التراجع الرسمي عن الخط 29 واعتماد الخط 23 للتفاوض". واعتبرت أنه "لا يمكن وصف هذا التراجع سوى بالتخلي الواضح عن 1430 كلم مربع في البحر، التي تشير كل الأبحاث أنها تحتوي على مكامن كبيرة من الغاز".
وشرحت القيسي، أن "الاتجاه العالمي اليوم، هو نحو ارتفاع كبير في أسعار الغاز والنفط حيث لا تستطيع الأرقام أن تحدد هول الخسارة اللبنانية بسبب استغنائنا عن المساحة التي تقع بين الخط 29 و23".
وبالنسبة للجنة التفاوض أشارت القيسي، إلى أن "لا نتأمل خيراً بها وأن لا ثقة بالسلطة اللبنانية التي تفاوض على الحدود البحرية وتُفرّط بالثروات النفطية"؛ وقالت: "لا ثقة في القيمين على التفاوض من رئيس الجمهورية وصولاً إلى مجلس الوزارء والنواب وهذ ما اثبته مسار التفاوض في خلال السنتين ونصف الأخيرة" وأدرفت، "رغم ذلك، نطالب اللجنة بالشفافية المطلقة والتشاور في أخذ القرار".
ختاماً، دعت القيسي كل اللبنانين رفض ما يحصل في ملف الترسيم والإنضمام إلى الحملات المعارضة لتوقيع عريضة سترفع إلى الأمم المتحدة. كما أكدت أن "لبنان متجه نحو خسارة كبيرة جداً، ناهيك عن خيانة معينة تحصل في هذا الملف"؛ واستدركت بالقول: "ترفض الجهات الرسمية وصف ما حصل على صعيد الخط 29 بالخيانة، إلا أن واقع الحال واضح ولا يمكن تغييره وهو أن السلطة اللبنانية الرسمية تخلت عن مساحة 1430 كلم مربع كان باستطاعتنا وبسهولة قانونياً وتقنياً المطالبة بها".
انسحاب
حماسة الرئيس اللبناني في انجاز ملف الترسيم البحري، تنضوي أيضاً على رغبة بموافقة كل الأطراف اللبنانية لضمان رد موحد من قبل مجلسي النواب والوزراء في آنٍ معاً. من هنا يسعى الرئيس عون، بالتعاون مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، إلى تشكيل لجنة متخصصة للبحث في الردّ على المقترح الأميركي. وستضم اللجنة ممثلين عن كلّ من رئاسة الجمهورية بينهم مستشار رئيس الجمهورية سليم جريصاتي، وعن الحكومة بينهم المستشار الدبلوماسي لرئيس الحكومة السفير بطرس عساكر، وستضم أيضاً ممثلين عن وزارتي "الخارجية والمغتربين" و"الطاقة والمياه"، وعن الهيئة الناظمة لقطاع النفط في البلاد، وستسمي قيادة الجيش اللبناني ممثلاً عنها من مصلحة الهيدروغرافيا.
ولعل الأهم في هذا الصدد، هو رفض رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، تسمية ممثل عنه ورفض "حزب الله" المشاركة في أي لجنة ستجتمع بوفود أميركية.
بعد التحول المفاجئ في الموقف اللبناني من مسار مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، والتراجع اللبناني عن الخط 29 وتكريس الخط 23 للتفاوض، بدأت عمليات البحث عن شركات التنقيب من قبل رئيس الجمهورية اللبنانية الذي التقى السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا؛ كما تلقى اتصالاً من وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، تباحثا خلاله في العرض الخطي للوسيط الأميركي أموس هوكشتاين، حول ترسيم الحدود.
خسارة لبنان
وعن المسار المقبل الذي سيسلكه ملف التفاوض، أبدت المديرة التنفيذية للمبادرة اللبنانية للنفط و الغاز، ديانا القيسي، أسفها لكيفية إدارة ومعالجة ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل الذي "تلفه الضبابية" كما تقول.
وأكدت القيسي، في حديثٍ لـ "جسور"، أن "عدم الشفافية يُسيطر على مسار وملف التفاوض من الجانب اللبناني، خصوصاً بعد التراجع الرسمي عن الخط 29 واعتماد الخط 23 للتفاوض". واعتبرت أنه "لا يمكن وصف هذا التراجع سوى بالتخلي الواضح عن 1430 كلم مربع في البحر، التي تشير كل الأبحاث أنها تحتوي على مكامن كبيرة من الغاز".
وشرحت القيسي، أن "الاتجاه العالمي اليوم، هو نحو ارتفاع كبير في أسعار الغاز والنفط حيث لا تستطيع الأرقام أن تحدد هول الخسارة اللبنانية بسبب استغنائنا عن المساحة التي تقع بين الخط 29 و23".
وبالنسبة للجنة التفاوض أشارت القيسي، إلى أن "لا نتأمل خيراً بها وأن لا ثقة بالسلطة اللبنانية التي تفاوض على الحدود البحرية وتُفرّط بالثروات النفطية"؛ وقالت: "لا ثقة في القيمين على التفاوض من رئيس الجمهورية وصولاً إلى مجلس الوزارء والنواب وهذ ما اثبته مسار التفاوض في خلال السنتين ونصف الأخيرة" وأدرفت، "رغم ذلك، نطالب اللجنة بالشفافية المطلقة والتشاور في أخذ القرار".
ختاماً، دعت القيسي كل اللبنانين رفض ما يحصل في ملف الترسيم والإنضمام إلى الحملات المعارضة لتوقيع عريضة سترفع إلى الأمم المتحدة. كما أكدت أن "لبنان متجه نحو خسارة كبيرة جداً، ناهيك عن خيانة معينة تحصل في هذا الملف"؛ واستدركت بالقول: "ترفض الجهات الرسمية وصف ما حصل على صعيد الخط 29 بالخيانة، إلا أن واقع الحال واضح ولا يمكن تغييره وهو أن السلطة اللبنانية الرسمية تخلت عن مساحة 1430 كلم مربع كان باستطاعتنا وبسهولة قانونياً وتقنياً المطالبة بها".
انسحاب
حماسة الرئيس اللبناني في انجاز ملف الترسيم البحري، تنضوي أيضاً على رغبة بموافقة كل الأطراف اللبنانية لضمان رد موحد من قبل مجلسي النواب والوزراء في آنٍ معاً. من هنا يسعى الرئيس عون، بالتعاون مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، إلى تشكيل لجنة متخصصة للبحث في الردّ على المقترح الأميركي. وستضم اللجنة ممثلين عن كلّ من رئاسة الجمهورية بينهم مستشار رئيس الجمهورية سليم جريصاتي، وعن الحكومة بينهم المستشار الدبلوماسي لرئيس الحكومة السفير بطرس عساكر، وستضم أيضاً ممثلين عن وزارتي "الخارجية والمغتربين" و"الطاقة والمياه"، وعن الهيئة الناظمة لقطاع النفط في البلاد، وستسمي قيادة الجيش اللبناني ممثلاً عنها من مصلحة الهيدروغرافيا.
ولعل الأهم في هذا الصدد، هو رفض رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، تسمية ممثل عنه ورفض "حزب الله" المشاركة في أي لجنة ستجتمع بوفود أميركية.
فبعد إعطاء "حزب الله" الضوء الأخضر للحكومة اللبنانية للمضي قدماً في المفاوضات التي وصلت إلى مراحل متقدمة، من خلال فرض بضعة شروط، أبدى الطرفان استعدادهما للقبول بها، عاد الحزب ورفض البت في هذا الملف.
موقف "حزب الله" اللافت، نقله رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، الذي اعتبر أنه "من الأفضل أن يبقى الغاز مدفوناً في البحر إلى أن يتمكن لبنان من منع إسرائيل من المس بقطرة ماء واحدة". وقال رعد إن "كل ما يجري الحديث عنه من ترسيم للحدود البحرية لا يعنينا، ونحن قلنا إنها مسؤولية الدولة، لكن ما يعنينا هو التسلل التطبيعي بالاستفادة من موضوع ترسيم الحدود من أجل بداية أخذ ورد مع العدو الإسرائيلي، فالوسيط الأميركي يحاول أن يُسوِّق ذلك من خلال أطروحاته وما تستبطنه من إشارات تطبيعية حاضراً ومستقبلاً".
موقف النائب عن "حزب الله"، فسّره البعض برفض ضمنيّ من الحزب بشأن اعتماد مبدأ الخط المتعرّج الذي يأخذ من لبنان مساحة مائية لا تحتوي حقولًا نفطية، كما اقترن بدعوة النائب رعد إلى "تطبيق وثيقة الوفاق الوطني ومبادئ ومواد الدستور بحرفيتها ليعاد بناء الدولة".
موقف "حزب الله" اللافت، نقله رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، الذي اعتبر أنه "من الأفضل أن يبقى الغاز مدفوناً في البحر إلى أن يتمكن لبنان من منع إسرائيل من المس بقطرة ماء واحدة". وقال رعد إن "كل ما يجري الحديث عنه من ترسيم للحدود البحرية لا يعنينا، ونحن قلنا إنها مسؤولية الدولة، لكن ما يعنينا هو التسلل التطبيعي بالاستفادة من موضوع ترسيم الحدود من أجل بداية أخذ ورد مع العدو الإسرائيلي، فالوسيط الأميركي يحاول أن يُسوِّق ذلك من خلال أطروحاته وما تستبطنه من إشارات تطبيعية حاضراً ومستقبلاً".
موقف النائب عن "حزب الله"، فسّره البعض برفض ضمنيّ من الحزب بشأن اعتماد مبدأ الخط المتعرّج الذي يأخذ من لبنان مساحة مائية لا تحتوي حقولًا نفطية، كما اقترن بدعوة النائب رعد إلى "تطبيق وثيقة الوفاق الوطني ومبادئ ومواد الدستور بحرفيتها ليعاد بناء الدولة".