رغم التعديلات التي أقرها البرلمان المغربي للحد من ظاهرة تزويج القاصرات في البلاد، إلا أن الأصوات المنددة من جمعيات أهلية ونسوية ارتفعت مجدداً للمطالبة بسد الثغرات التشريعية، باعتبار أنها تفتح الباب واسعاً أمام منح الاستثناءات.
وطالبت المدافعات عن حقوق القاصرات، بإلغاء الفصل 20 من قانون الأسرة أو ما يطلق عليه "المدونة"، والذي يعطي للقاضي حق الاستثناء في تزويج الفتاة القاصر عبر مراعاة الأعراف والتقاليد في بعض المناطق.
اقتراح قانون
من جهتها، درست لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب المغربي، الإثنين، مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادة 20 من القانون الخاص بالأسرة.
وكان البرلمان المغربي أقر سابقاً، تعديلاً ينص على أنه "لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19، على ألا يقل سن المأذون له عن 16 عاما، بمقرر معلل يُبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي للقاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة وجوبا بخبرة طبية وبحث اجتماعي. وفي جميع الأحوال ينبغي على القاضي أن يراعي تقارب السن بين الطرفين المعنيين بالزواج".
دراسة صادمة
الناشطون الحقوقيون والجمعيات النسوية، دقوا ناقوس الخطر مراراً مع استمرار الظاهرة بالتنامي، إذ كشفت الدراسة التي أنجزتها أخيراً رئاسة النيابة العامة في المغرب، أرقاماً صادمة بشأن طلبات زواج القاصرات.
وأوضح وزير العدل، أنه تم خلال عام 2014 تسجيل 33 ألف و489 عقدا لهذا النوع من الزيجات، وانخفض هذا العدد عام 2015 ليصل إلى 30 ألف و230 عقدا، ثم انخفض خلال عام 2016 إلى 27 ألفا و205 عقود ليصل عام 2019 إلى 20 ألفا و738 عقد ووصل خلال عام 2020 إلى 12 ألف و600 عقد، وهو ما يشكل 6.48 بالمئة من مجموع عقود الزواج المبرمة.
وتلجأ بعض الأسر المغربية إلى تزويج بناتها قبل بلوغ السن القانوني بسبب الفقر والحاجة المادية للتخلص من العبء المادي، وتحاول الجمعيات وبعض وسائل الإعلام لعب دور توعوي من أجل تغيير الأفكار وتجنيب الفتيات والمجتمع التبعات اللاحقة لهذا النوع من الزيجات.
وطالبت المدافعات عن حقوق القاصرات، بإلغاء الفصل 20 من قانون الأسرة أو ما يطلق عليه "المدونة"، والذي يعطي للقاضي حق الاستثناء في تزويج الفتاة القاصر عبر مراعاة الأعراف والتقاليد في بعض المناطق.
اقتراح قانون
من جهتها، درست لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب المغربي، الإثنين، مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادة 20 من القانون الخاص بالأسرة.
وكان البرلمان المغربي أقر سابقاً، تعديلاً ينص على أنه "لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19، على ألا يقل سن المأذون له عن 16 عاما، بمقرر معلل يُبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي للقاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة وجوبا بخبرة طبية وبحث اجتماعي. وفي جميع الأحوال ينبغي على القاضي أن يراعي تقارب السن بين الطرفين المعنيين بالزواج".
دراسة صادمة
الناشطون الحقوقيون والجمعيات النسوية، دقوا ناقوس الخطر مراراً مع استمرار الظاهرة بالتنامي، إذ كشفت الدراسة التي أنجزتها أخيراً رئاسة النيابة العامة في المغرب، أرقاماً صادمة بشأن طلبات زواج القاصرات.
وأوضح وزير العدل، أنه تم خلال عام 2014 تسجيل 33 ألف و489 عقدا لهذا النوع من الزيجات، وانخفض هذا العدد عام 2015 ليصل إلى 30 ألف و230 عقدا، ثم انخفض خلال عام 2016 إلى 27 ألفا و205 عقود ليصل عام 2019 إلى 20 ألفا و738 عقد ووصل خلال عام 2020 إلى 12 ألف و600 عقد، وهو ما يشكل 6.48 بالمئة من مجموع عقود الزواج المبرمة.
وتلجأ بعض الأسر المغربية إلى تزويج بناتها قبل بلوغ السن القانوني بسبب الفقر والحاجة المادية للتخلص من العبء المادي، وتحاول الجمعيات وبعض وسائل الإعلام لعب دور توعوي من أجل تغيير الأفكار وتجنيب الفتيات والمجتمع التبعات اللاحقة لهذا النوع من الزيجات.