في ظل الحديث عن مقايضة بين ملف التحقيق في حوادث الطيونة، والتحقيق في انفجار مرفأ بيروت، تتشابك السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية في ما بينها في لبنان، بما يُعطل التحقيق العدلي من بوابة مجلس الوزراء، ويُعلّق جلسات الحكومة.
وبالرغم من أن الاتصالات بين الوزراء مستمرة، وعمل اللجان الوزارية لم يتوقف، إلّا أن الحكومة لم تعقد جلسة واحدة بعد "الاشتباك" الذي حصل، بسبب مطالبة الوزراء الذين يمثلون "الثنائي الشيعي" بإقالة المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وتداعياته التي انفجرت في حوادث الطيونة – عين الرمانة، التي راح ضحيّتها 7 أشخاص، ومطالبة وزير الثقافة محمد مرتضى بـ"حل لأزمة الأداء التي تشوب عمل التحقيق العدلي والتي قد تؤدي إلى فتنة"، وكل ما تلا ذلك من تصعيد في المواقف.
فرملة العمل القضائي!
في السياق، يقول الكاتب والمحلل السياسي، جورج شاهين، في حديث لـ"جسور"، إن "رد كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، على ما قاله وزير الثقافة عن عمل المحقق العدلي كان حازماً، وتمّ الاتفاق يومها على أن يتمّ حلّ الأمور عبر الآليات القضائية والدستورية، إلا أن الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) أصرّ على فرض أمر واقع، وتعطيل مجلس الوزراء وممارسة المزيد من الضغوط السياسية، مما أدّى إلى تجميد أعمال مجلس الوزراء بانتظار كف يد القاضي البيطار عن قضية المرفأ، واستمرّ هذا الوضع بعد حوادث الطيونة – عين الرمانة، وبعد الأزمة الدبلوماسية التي تسبب بها وزير الإعلام جورج قرداحي مع المملكة العربية السعودية".
وأشار شاهين إلى أن "الإسراف باستخدام الحقوق القضائية أدى إلى "فرملة" العمل القضائي، في وقت بقيت فيه السلطة التنفيذية المتمثلة بمجلس الوزراء، متوقفة عن العمل"، لافتاً إلى أن "رئيس الحكومة لن يوجه دعوة إلى مجلس الوزراء ولن يسمح لوزير الاعلام بأن يلبيها، لأنه مصرّ على استقالة الاخير أو إقالته، وهو اتفق مع رئيس الجمهورية على خارطة طريق لكنها لم تنتهِ بعد".
مسار غير مفهوم؟
على صعيد آخر، وفي أعقاب ما ورد في الصحافة اللبنانية، عن اتباع قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوّان، مساراً غير مفهوماً في ملف حوادث الطيونة – عين الرمانة، تمّ إخلاء سبيل ثمانية موقوفين في هذه القضية.
وينفي المحامي أنطوان سعد، في حديث لـ"جسور" أن "يكون صوان قد اتخذ مساراً غير مفهوم"، مؤكداً أننا "ننتظر في أي لحظة حتى يوم الخميس، أيَّ خبرٍ عن مصير الموقوفين الخمسة المتبقيين، وهم: إيلي نخلة ونبيل داوود ونسيم توما، ورودريغ توما، وجورج توما".
ويُضيف: "هؤلاء الخمسة لا زالوا موقوفين، ونحن تقدمنا بطلبات إخلاء سبيل لهم، وذلك بعد انتهاء استجواب الجميع".
يُذكر أن حوادث الطيونة - عين الرمانة في لبنان، بدأت بإطلاق نار أثناء توجه عدد من المتظاهرين إلى منطقة العدلية في بيروت، للمشاركة في وقفة احتجاجية دعا إليها كل من حزب الله وحركة أمل أمام قصر العدل، للمطالبة برحيل قاضي التحقيق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار. وقد نتج منها 7 قتلى وعدد من الجرحى.
واتهم حينها "حزب الله" و حركة أمل، في بيان مشترك، "مجموعات مسلحة" تابعة لحزب "القوات اللبنانية" بالمسؤولية عن ذلك.
في حين أن حزب "القوات اللبنانية"، يُطالب الجيش اللبناني بأن يصدر بيانا مفصلا يوضح فيه ملابسات ما جرى.
وكان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، قد استنكر "الحوادث التي شهدتها منطقة بيروت وبالأخص محيط منطقة الطيونة بمناسبة التظاهرات التي دعا إليها "حزب الله"، مشيرا في بيان الى ان "السبب الرئيسي لهذه الحوادث هو السلاح المتفلِّت والمنتشر والذي يهدِّد المواطنين".
وبالرغم من أن الاتصالات بين الوزراء مستمرة، وعمل اللجان الوزارية لم يتوقف، إلّا أن الحكومة لم تعقد جلسة واحدة بعد "الاشتباك" الذي حصل، بسبب مطالبة الوزراء الذين يمثلون "الثنائي الشيعي" بإقالة المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وتداعياته التي انفجرت في حوادث الطيونة – عين الرمانة، التي راح ضحيّتها 7 أشخاص، ومطالبة وزير الثقافة محمد مرتضى بـ"حل لأزمة الأداء التي تشوب عمل التحقيق العدلي والتي قد تؤدي إلى فتنة"، وكل ما تلا ذلك من تصعيد في المواقف.
فرملة العمل القضائي!
في السياق، يقول الكاتب والمحلل السياسي، جورج شاهين، في حديث لـ"جسور"، إن "رد كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، على ما قاله وزير الثقافة عن عمل المحقق العدلي كان حازماً، وتمّ الاتفاق يومها على أن يتمّ حلّ الأمور عبر الآليات القضائية والدستورية، إلا أن الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) أصرّ على فرض أمر واقع، وتعطيل مجلس الوزراء وممارسة المزيد من الضغوط السياسية، مما أدّى إلى تجميد أعمال مجلس الوزراء بانتظار كف يد القاضي البيطار عن قضية المرفأ، واستمرّ هذا الوضع بعد حوادث الطيونة – عين الرمانة، وبعد الأزمة الدبلوماسية التي تسبب بها وزير الإعلام جورج قرداحي مع المملكة العربية السعودية".
وأشار شاهين إلى أن "الإسراف باستخدام الحقوق القضائية أدى إلى "فرملة" العمل القضائي، في وقت بقيت فيه السلطة التنفيذية المتمثلة بمجلس الوزراء، متوقفة عن العمل"، لافتاً إلى أن "رئيس الحكومة لن يوجه دعوة إلى مجلس الوزراء ولن يسمح لوزير الاعلام بأن يلبيها، لأنه مصرّ على استقالة الاخير أو إقالته، وهو اتفق مع رئيس الجمهورية على خارطة طريق لكنها لم تنتهِ بعد".
مسار غير مفهوم؟
على صعيد آخر، وفي أعقاب ما ورد في الصحافة اللبنانية، عن اتباع قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوّان، مساراً غير مفهوماً في ملف حوادث الطيونة – عين الرمانة، تمّ إخلاء سبيل ثمانية موقوفين في هذه القضية.
وينفي المحامي أنطوان سعد، في حديث لـ"جسور" أن "يكون صوان قد اتخذ مساراً غير مفهوم"، مؤكداً أننا "ننتظر في أي لحظة حتى يوم الخميس، أيَّ خبرٍ عن مصير الموقوفين الخمسة المتبقيين، وهم: إيلي نخلة ونبيل داوود ونسيم توما، ورودريغ توما، وجورج توما".
ويُضيف: "هؤلاء الخمسة لا زالوا موقوفين، ونحن تقدمنا بطلبات إخلاء سبيل لهم، وذلك بعد انتهاء استجواب الجميع".
يُذكر أن حوادث الطيونة - عين الرمانة في لبنان، بدأت بإطلاق نار أثناء توجه عدد من المتظاهرين إلى منطقة العدلية في بيروت، للمشاركة في وقفة احتجاجية دعا إليها كل من حزب الله وحركة أمل أمام قصر العدل، للمطالبة برحيل قاضي التحقيق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار. وقد نتج منها 7 قتلى وعدد من الجرحى.
واتهم حينها "حزب الله" و حركة أمل، في بيان مشترك، "مجموعات مسلحة" تابعة لحزب "القوات اللبنانية" بالمسؤولية عن ذلك.
في حين أن حزب "القوات اللبنانية"، يُطالب الجيش اللبناني بأن يصدر بيانا مفصلا يوضح فيه ملابسات ما جرى.
وكان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، قد استنكر "الحوادث التي شهدتها منطقة بيروت وبالأخص محيط منطقة الطيونة بمناسبة التظاهرات التي دعا إليها "حزب الله"، مشيرا في بيان الى ان "السبب الرئيسي لهذه الحوادث هو السلاح المتفلِّت والمنتشر والذي يهدِّد المواطنين".