استنكرت أكثر من عشرين منظمة غير حكومية تونسية أمس السبت "القمع البوليسي" والاعتداء "الهمجي" على الصحافيين والمتظاهرين خلال الاحتجاجات ضد الرئيس قيس سعيّد الجمعة.
ونظمت تظاهرات في تونس العاصمة ضد استئثار الرئيس بالسلطة منذ 25 يوليو/تموز، وإحياء للذكرى الحادية عشرة لسقوط نظام زين العابدين بن علي في 14 يناير/كانون الثاني 2011.
المحتجون تحدوا الحظر الذي فرضته السلطات على التجمعات وبررته بالظرف الصحيّ في ظل عودة تفشي وباء كوفيد-19.
استنكارات
وفي مشاهد عنف لم تشهدها العاصمة منذ عشر سنوات، أحاطت الشرطة المتظاهرين بأعداد كبيرة واستعملت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريقهم وأوقفت عشرات المشاركين وصحافيين.
في المقابل، دعت عشرون منظمة غير حكومية، بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومحامون بلا حدود، من خلال بيان مشترك، السلطات القضائية إلى "تحمل مسؤولياتها وفتح تحقيق في الممارسات الأمنية التعسفية التي طالت مئات" الأشخاص.
وقد تعرّض عدة مراسلين الجمعة ل"ضرب عنيف" في تونس من قبل الشرطة ومُنعوا من تغطية تظاهرة ضد الرئيس قيس سعيد، حسبما أعلنت الصحيفة والإذاعة ونادي المراسلين الأجانب في شمال إفريقيا.
أما النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين فأعلنت في بيان نُشر السبت، أنّها "تدين بشدة العنف الهمجي والايقافات التي مارستها قوات الأمن" بحقّ الصحافيين الذين كانوا يغطّون التظاهرة في 14 يناير/كانون الثاني. وبحسب النقابة، سُجلّ أكثر من 20 اعتداء على صحافيين "رغم ارتدائهم لصدرياتهم المميزة وتأكيدهم خلال الاعتداء عليهم على صفتهم الصحافية".
واعتبر المصدر نفسه أن الاعتداءات على الصحافيين "تكرّس دولة القمع البوليسي" عوض دولة الأمن الجمهوري".
عنف غير مسبوق
وأفادت إحدى الصحف، نقلًا عن مراسلها، بأنه عرّف عن نفسه فورًا بأنه صحافي باللغتين العربية والفرنسية، فيما كان يحاول الشرطي انتزاع الهاتف منه.
وروى مراسلها ما حصل، قائلًا "بدأوا يضربونني من كلّ الاتجاهات. طُرحت أرضا ... وكنت أصرخ أنني صحافي. أحدهم رشّ الغاز عليّ من مسافة قريبة. ركلوني. في نهاية الأمر، أخذوا هاتفي وبطاقتي الصحافية وتركوني هناك".
وأشار المراسل إلى أن أغراضه أُعيدت له بعد أن قدّم له عناصر الفرق الطبية الإسعافات، باستثناء شريحة الذاكرة الخاصة بهاتفه والتي كان عليها الصور ومقاطع الفيديو التي صوّرها خلال الاحتجاج.
ونصح الطبيب الصحافي الذي يقطن في تونس منذ ستّ سنوات، ب"الراحة 15 يوما" ولاحظ الطبيب "خدشًا بقطر عشرة سنتيمترات على الجبين".
وندّد نادي المراسلين الأجانب في شمال إفريقيا في بيان "بأعمال العنف الممارسة من قوات الأمن على الصحافيين الذين كانوا يغطّون الاحتجاجات" في تونس التي وصل فيها العنف "إلى مستوى غير مسبوق منذ تأسيس نادي المراسلين الأجانب في شمال إفريقيا في العام 2014".
وطالب نادي المراسلين بتحقيق "بدون تأخير" مضيفاً أن "مصوّرًا تعرّض للضرب المبرح فيما دُفع مصوّر فيديو ومُنع من التصوير".
المحتجون تحدوا الحظر الذي فرضته السلطات على التجمعات وبررته بالظرف الصحيّ في ظل عودة تفشي وباء كوفيد-19.
استنكارات
وفي مشاهد عنف لم تشهدها العاصمة منذ عشر سنوات، أحاطت الشرطة المتظاهرين بأعداد كبيرة واستعملت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريقهم وأوقفت عشرات المشاركين وصحافيين.
في المقابل، دعت عشرون منظمة غير حكومية، بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومحامون بلا حدود، من خلال بيان مشترك، السلطات القضائية إلى "تحمل مسؤولياتها وفتح تحقيق في الممارسات الأمنية التعسفية التي طالت مئات" الأشخاص.
وقد تعرّض عدة مراسلين الجمعة ل"ضرب عنيف" في تونس من قبل الشرطة ومُنعوا من تغطية تظاهرة ضد الرئيس قيس سعيد، حسبما أعلنت الصحيفة والإذاعة ونادي المراسلين الأجانب في شمال إفريقيا.
أما النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين فأعلنت في بيان نُشر السبت، أنّها "تدين بشدة العنف الهمجي والايقافات التي مارستها قوات الأمن" بحقّ الصحافيين الذين كانوا يغطّون التظاهرة في 14 يناير/كانون الثاني. وبحسب النقابة، سُجلّ أكثر من 20 اعتداء على صحافيين "رغم ارتدائهم لصدرياتهم المميزة وتأكيدهم خلال الاعتداء عليهم على صفتهم الصحافية".
واعتبر المصدر نفسه أن الاعتداءات على الصحافيين "تكرّس دولة القمع البوليسي" عوض دولة الأمن الجمهوري".
عنف غير مسبوق
وأفادت إحدى الصحف، نقلًا عن مراسلها، بأنه عرّف عن نفسه فورًا بأنه صحافي باللغتين العربية والفرنسية، فيما كان يحاول الشرطي انتزاع الهاتف منه.
وروى مراسلها ما حصل، قائلًا "بدأوا يضربونني من كلّ الاتجاهات. طُرحت أرضا ... وكنت أصرخ أنني صحافي. أحدهم رشّ الغاز عليّ من مسافة قريبة. ركلوني. في نهاية الأمر، أخذوا هاتفي وبطاقتي الصحافية وتركوني هناك".
وأشار المراسل إلى أن أغراضه أُعيدت له بعد أن قدّم له عناصر الفرق الطبية الإسعافات، باستثناء شريحة الذاكرة الخاصة بهاتفه والتي كان عليها الصور ومقاطع الفيديو التي صوّرها خلال الاحتجاج.
ونصح الطبيب الصحافي الذي يقطن في تونس منذ ستّ سنوات، ب"الراحة 15 يوما" ولاحظ الطبيب "خدشًا بقطر عشرة سنتيمترات على الجبين".
وندّد نادي المراسلين الأجانب في شمال إفريقيا في بيان "بأعمال العنف الممارسة من قوات الأمن على الصحافيين الذين كانوا يغطّون الاحتجاجات" في تونس التي وصل فيها العنف "إلى مستوى غير مسبوق منذ تأسيس نادي المراسلين الأجانب في شمال إفريقيا في العام 2014".
وطالب نادي المراسلين بتحقيق "بدون تأخير" مضيفاً أن "مصوّرًا تعرّض للضرب المبرح فيما دُفع مصوّر فيديو ومُنع من التصوير".