عشية الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت. تحقيق العدالة مطلب أساسي ووحيد للبنانيين عامة وأهالي الضحايا خاصة.
وتدور أسئلة كثيرة، ما جديد المسار القضائي وهل التحقيقات التي يجريها المحقق العدلي طارق البيطار وصلت الى خواتيمها؟ هل القضاء "فاشل أو خائف أو مهدّد"؟ وهل ستفصح شركة سافارو عن المساهمين الفعليين للشركة التي أدخلت نيترات الأميونيوم؟
ويعتبر الصحافي المتخصص في الشؤون القضائية يوسف دياب في حديث لـ"جسور" ان أن المسار القضائي المعتمد من قبل المحقق العدلي القاضي طارق البيطار سبق وأن بدأ فيه القاضي فادي صوان منذ آب/اغسطس 2020 قبل تنحيته"، وتمت مواجهة القاضيين بحملة سياسية كبيرة بعد توجيه شبوهات لبعض السياسيين حول التقصير والإهمال وربما التواطؤ في انفجار المرفأ، من رئيس الحكومة السابق حسان دياب والوزيرين علي حسن خليل وغازي زعيتر الى الوزير السابق نهاد المشنوق فالوزير السابق يوسف فنيانوس وبعض القادة الأمنيين والعسكريين".
وأكد دياب وجود مخطط سياسي لاحباط اي عملية تقدّم للتحقيق واعادة الأمور الى نقطة الصفر بمعنى أن ينتهي تحقيق مرفأ بيروت عند خطأ فني أو خطأ تقني أدى الى الانفجار وهذا ما سبق وأشار اليه الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في خطاباته السابقة." واعتبر دياب ان "لا بارقة أمل في استكمال التحقيق في ظل السياسية المُتّبعة من المنظومة الحاكمة في هذا البلد."
%80 من التحقيق أنجز ا
ويشير دياب الى ان "المعلومات والمعطيات تُشير الى تجاوز القاضي بيطار 80% من التحقيق واقترب من خط ختم التحقيق.
وفي ظل حملة شرسة يتعرض لها لا يستطيع القاضي بيطار اليوم كشف ادلة توصّل اليها في تحقيقاته والسرية تبقى مستمرة الى حين صدور القرار الاتهامي".
ويعتبر دياب ان "لا خيار امام اللبنانيين والقضاء سوى الحقيقة والا سيُثبت القضاء مرة أخرى أنه قضاء عاجز عن ايصال الحقيقة للبنانيين وهذا يعزز اكثر من اي وقت مضى المطالبة بلجنة تقصّي حقائق دولية او لجنة تحقيق دولية .
ورأى أننا أمام أشهر مفصيلية إما ان يستأنف القاضي بيطار تحقيقاته ويعرف الشعب اللبناني الحقيقة او يكون امام اللبنانيين خيار الذهاب نحو مطالبة لجنة تحقيق دولية .
خطوات البيطار ورفض بري
واشار دياب الى أن القاضي بيطار بإنتظار بتّ المحكمة التمييزية المدنية بعدد دعاوى الرد المقدمة ضده وان تبت الهيئة العامة لمحكمة التمييز بدعوى مخاصمة الدولة المقدمة ضده. وفيما خص الهيئة العامة لمحكمة التمييز فلا أمل في استئناف عملها بقرار سياسي يوقف مرسوم التشكيلات الجزائية لرؤساء محاكم التمييز بعد تخلف وزير المال يوسف الخليل عن توقيع المرسوم وهو بنفسه يقول ان الرئيس نبيه بري يمنعني من التوقيع عليه.
أما محاكم التمييز المدنية فلا مبرر عندها ويفترض في الايام المقبلة ان تبت بعدد من دعاوى الرد المقدمة ضد القاضي بيطار واذا فعلت ذلك يمكن ان يستكمل التحقيق جزئيا ببعض المُدعى عليهم .
المتابعة القضائية دولياً
وعن المسارات القضائية والمتابعة لقضية إنفجار المرفأ دولياً، يعتبر الوزير السابق كميل أبو سليمان في حديث لـ"جسور" ان "الدعوى المقدّمة في انكلترا هي ضد شركة "سافارو" الانكليزية مع الاشارة الى وجود شركتين بالاسم نفسه واحدة انكليزية وأخرى في جزر العذراء البريطانية ".
ويشير أبو سليمان الى ان اهداف الدعوى هي "أولا توقيف تصفية الشركة وقد توقفت بالفعل بسبب دعوى قائمة ضدها مع وجوب تجديد الطلب كل 6 أشهر وثانيا لأن أحداً لن يفلت من العدالة وهذه الشركة لها علاقة مباشرة بدخول النيترات الى لبنان وثالثا من الممكن الحصول على معلومات تساعد في التحقيق ورابعا تمكّنا في الاونة الأخيرة من استحصال على أمر قضائي يجبر الشركة بالافصاح عن صاحب او اصحاب الحقوق الاقتصادية يعني المساهمين الفعليين للشركة .
اما ان تفصح "سافارو" عن هوية هؤلاء الأشخاص أو لا فهنا يجب الانتظار فإذا لم تفصح عنهم يصبح الوضع القانوني صعبا وإذا افصحت عن الإسم فيمكن اضافتهم الى الدعوى".