وسط خلافات مستمرة حول قانوني الانتخاب بين مجلس النواب من جانب، والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر، يقترب موعد الانتخابات الليبية.
وتمهيدا لإقامتها في موعدها المقرر في 24 ديسمبر/ كانون الأول، فتحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، باب الترشح في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ويستمر حتى 22 من الشهر نفسه للانتخابات الرئاسية، و7 ديسمبر / كانون الأول المقبل للانتخابات البرلمانية.
وأعلنت شخصيات سياسية ليبية عدة، ترشحها للرئاسة كعارف النايض، وأسعد محسن زهيو، وفيضان عيد حمزة، والسنوسي عبد السلام الزوي، وعبد الحكيم بعيو. في مقابل شخصيات مثيرة للجدل.
القذافي وحفتر
وتمهيدا لإقامتها في موعدها المقرر في 24 ديسمبر/ كانون الأول، فتحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، باب الترشح في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ويستمر حتى 22 من الشهر نفسه للانتخابات الرئاسية، و7 ديسمبر / كانون الأول المقبل للانتخابات البرلمانية.
وأعلنت شخصيات سياسية ليبية عدة، ترشحها للرئاسة كعارف النايض، وأسعد محسن زهيو، وفيضان عيد حمزة، والسنوسي عبد السلام الزوي، وعبد الحكيم بعيو. في مقابل شخصيات مثيرة للجدل.
القذافي وحفتر
وتصدر ترشح كلّ من نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، سيف الإسلام القذافي، واللواء المتقاعد خليفة حفتر، للإنتخابات، عناوين النقاشات في ليبيا.
إذ أصدر المدعي العام العسكري التابع لحكومة عبد الحميد الدبيبة، أوامر بإيقاف إجراءات ترشح كل من سيف الإسلام القذافي والمشير خليفة حفتر، بتهمة "ارتكاب جرائم خطيرة ضدّ الدولة" على حد تعبيره، وذلك حسبما جاء في رسالة وجهها مكتبه، إلى رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، طلب فيها منه إيقاف السير في إجراءات ترشح كل منهما، إلى حين امتثالهما للتحقيق في ما أسند إليهما من تهم، وحمله المسؤولية القانونية في حال مخالفة ذلك.
فوسط رفض أطراف محلية بسبب إدانته بارتكاب "جرائم حرب"، وباعتباره مطلوبا للمحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، أصرّ سيف الإسلام القذافي على الترشح للانتخابات الرئاسية. واعتبرت الأمم المتحدة أن الفصل في ترشحه "بيد مفوضية الانتخابات".
وأصبح عبد الإسلام مطلوبًا لدى المحكمة الجنائية الدولية في يونيو/ حزيران 2011، وأعلن المجلس الوطني الانتقالي اعتقاله خلال معركة طرابلس في أغسطس/ آب 2011، لكنه ظهر بعد ساعات قليلة على قنوات فضائية نافيا خبر اعتقاله.
واعتُبر سيف الإسلام ثاني شخصية تدافع عن النظام في أيام ثورة 17 فبراير/ شباط، وقد ظهر على شاشات التلفزيون الليبي أكثر من مرة، حيث دافع عن والده وانتقد الثوار الذين وصفهم بـ"العملاء" و"الخونة".
أما حفتر، فقاد ميليشيا شنت في أبريل/ نيسان 2019 هجوما فاشلا للسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس، مستعينا بمرتزقة ومقاتلين أجانب ودعم من دول عربية وغربية، بهدف إسقاط حكومة الوفاق الوطني آنذاك، المعترف بها دوليا.
وهوَ ضابط عسكري ليبي، وفي الثاني من مارس/ آذار 2015، عُيّن قائدًا للقوات المسلحة الموالية لمجلس النواب.
وخدمَ في الجيش الليبي تحت قيادة معمر القذافي، وشاركَ في انقلاب عام 1969 الذي أوصل القذافي إلى السلطة.
كما شغلَ مناصب عليا في القوات التي أطاحت بالقذافي في الحرب الأهلية 2011، وبعدَ ثلاث سنوات أصبحَ القائد العام للجيش الوطني الليبي والذي كان مُعترفًا بهِ من قبل شريحة واسعة من الشعب على أنّه جيش البلاد لكنّ حفتر ادّعى في نفسِ السنة أنّ المؤتمر الوطني العام قد رفضَ التخليّ عن السلطة فشنَ حملة ضدّ المؤتمر وحلفائه من جمَاعات الإسلام السياسي.
تزايد ملحوظ
وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، قد قالت في بيان: "مقراتنا شهدت تزايداً ملحوظاً في أعداد المتقدمين للترشح للانتخابات الرئاسية حيث بلغ عددهم الكلي 10 مرشحين".
وأوضحت أن "قبول طلبات الترشح بمقرات المفوضية يعد قبولا مبدئياً، أي استلام للطلب فقط، وستقوم المفوضية بالتدقيق في البيانات ثم إحالة الملفات إلى الجهات المختصة للنظر في صحتها من عدمه".
وتابعت: "ثم تأتي مرحلة إعلان القوائم الأولية لفتح باب الطعون، وعند استكمال مرحلة الطعون والفصل فيها تقوم المفوضية بإعلان القوائم النهائية وهي أسماء المرشحين التي سيتم تضمينها في ورقة الاقتراع".
إذ أصدر المدعي العام العسكري التابع لحكومة عبد الحميد الدبيبة، أوامر بإيقاف إجراءات ترشح كل من سيف الإسلام القذافي والمشير خليفة حفتر، بتهمة "ارتكاب جرائم خطيرة ضدّ الدولة" على حد تعبيره، وذلك حسبما جاء في رسالة وجهها مكتبه، إلى رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، طلب فيها منه إيقاف السير في إجراءات ترشح كل منهما، إلى حين امتثالهما للتحقيق في ما أسند إليهما من تهم، وحمله المسؤولية القانونية في حال مخالفة ذلك.
فوسط رفض أطراف محلية بسبب إدانته بارتكاب "جرائم حرب"، وباعتباره مطلوبا للمحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، أصرّ سيف الإسلام القذافي على الترشح للانتخابات الرئاسية. واعتبرت الأمم المتحدة أن الفصل في ترشحه "بيد مفوضية الانتخابات".
وأصبح عبد الإسلام مطلوبًا لدى المحكمة الجنائية الدولية في يونيو/ حزيران 2011، وأعلن المجلس الوطني الانتقالي اعتقاله خلال معركة طرابلس في أغسطس/ آب 2011، لكنه ظهر بعد ساعات قليلة على قنوات فضائية نافيا خبر اعتقاله.
واعتُبر سيف الإسلام ثاني شخصية تدافع عن النظام في أيام ثورة 17 فبراير/ شباط، وقد ظهر على شاشات التلفزيون الليبي أكثر من مرة، حيث دافع عن والده وانتقد الثوار الذين وصفهم بـ"العملاء" و"الخونة".
أما حفتر، فقاد ميليشيا شنت في أبريل/ نيسان 2019 هجوما فاشلا للسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس، مستعينا بمرتزقة ومقاتلين أجانب ودعم من دول عربية وغربية، بهدف إسقاط حكومة الوفاق الوطني آنذاك، المعترف بها دوليا.
وهوَ ضابط عسكري ليبي، وفي الثاني من مارس/ آذار 2015، عُيّن قائدًا للقوات المسلحة الموالية لمجلس النواب.
وخدمَ في الجيش الليبي تحت قيادة معمر القذافي، وشاركَ في انقلاب عام 1969 الذي أوصل القذافي إلى السلطة.
كما شغلَ مناصب عليا في القوات التي أطاحت بالقذافي في الحرب الأهلية 2011، وبعدَ ثلاث سنوات أصبحَ القائد العام للجيش الوطني الليبي والذي كان مُعترفًا بهِ من قبل شريحة واسعة من الشعب على أنّه جيش البلاد لكنّ حفتر ادّعى في نفسِ السنة أنّ المؤتمر الوطني العام قد رفضَ التخليّ عن السلطة فشنَ حملة ضدّ المؤتمر وحلفائه من جمَاعات الإسلام السياسي.
تزايد ملحوظ
وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، قد قالت في بيان: "مقراتنا شهدت تزايداً ملحوظاً في أعداد المتقدمين للترشح للانتخابات الرئاسية حيث بلغ عددهم الكلي 10 مرشحين".
وأوضحت أن "قبول طلبات الترشح بمقرات المفوضية يعد قبولا مبدئياً، أي استلام للطلب فقط، وستقوم المفوضية بالتدقيق في البيانات ثم إحالة الملفات إلى الجهات المختصة للنظر في صحتها من عدمه".
وتابعت: "ثم تأتي مرحلة إعلان القوائم الأولية لفتح باب الطعون، وعند استكمال مرحلة الطعون والفصل فيها تقوم المفوضية بإعلان القوائم النهائية وهي أسماء المرشحين التي سيتم تضمينها في ورقة الاقتراع".