تضامن من المناصرين القواتيين مع زعيم حزبهم سمير جعجع في لبنان، إثر استدعائه للتحقيق بعد حوادث الطيونة في بيروت. في حين أفادت معلومات بأن ملف جعجع خُتم لدى مخابرات الجيش، وأصبح لدى النيابة العامة العسكرية، من دون إصدار مذكرة إحضار أو بلاغ بحث وتحر. إلا أن معلومات "جسور" تشير إلى تعرض الموقوفين لدى الأجهزة الأمنية اللبنانية في قضية الطيونة، للتعذيب.
"استدعونا كلنا"، بهذا الشعار انطلق مناصرو رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، نحو مقرّه في معراب، الأربعاء (اليوم)، تضامناً معه ضدّ استدعائه في ملف التحقيقات في اشتباكات الطيونة، التي وقعت في 14 تشرين الأول/أكتوبر.
أما التطور الأخطر، فهو تعرض الموقوفين في ملف الطيونة، للتعذيب. وقد أفادت معلومات لـ "جسور"، أن "الموقوفين من منطقة عين الرمانة (بيروت) يتعرّضون للتعذيب خلال التحقيق لدى مخابرات الجيش، تحت إشراف عناصر من "حزب الله"، ونقل أحدهم إلى العناية الفائقة".
كما أشارت المعلومات إلى "نقل أحد الموقوفين، إلى العناية الفائقة وكُبّلت يداه وهو في العناية الفائقة".
وأكّدت المعلومات بأن عناصر من "حزب الله" أشرفوا على التحقيقات مع عناصر ضباط الجيش اللبناني، مما يثير التخوف من تغيير مسار التحقيقات في قضية الطيونة. ومُنع محامو الموقوفين من حضور الاستجواب كما وأن أهالي الموقوفين مُنعوا من زيارة أولادهم في السجون.
وكانت قيادة الجيش اللبناني، أعلنت في بيان قبل يومين، أن "مديرية المخابرات في الجيش أنهت تحقيقاتها في حوادث الطيونة، وأحالت الملف مع الموقوفين إلى النيابة العامة العسكرية".
وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية اللبنانية، القاضي فادي عقيقي، اتهم 68 شخصا بجرائم منها القتل والشروع في القتل والتحريض على الفتنة الطائفية وحيازة أسلحة غير مرخصة والتخريب، مشيرة إلى أن 18 ممن وجهت لهم اتهامات رهن الاحتجاز حاليا، بينما لا يزال الخمسون الآخرون طلقاء.
وأفادت معلومات صحافية، أن "مديرية المخابرات خابرت القاضي عقيقي لاستيضاحه حول الخطوة المقبلة بعد تخلف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عن الحضور اليوم الأربعاء، فطلب منها ختم التحقيق ولم يطلب اتخاذ أي خطوة أخرى".
لا توثيق حتى الآن
وفي اتصال مع "جسور"، أكّدت باحثة لبنان والبحرين في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، آيا مجذوب، بأن "لا توثيق للمنظمة حتى الآن باستخدام التعذيب بقضية الموقوفين في حوادث الطيونة".
وردا على سؤال حول موقف المنظمة بموضوع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، لفتت المجذوب إلى أنه "ليس للمحاكم العسكرية أي مصلحة في محاكمة المدنيين"، وأوضحت أن "تحقيق أجرته هيومن رايتس ووتش عام 2017 كشف عن العديد من انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة والقانون الدولي الملازمة لمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية في لبنان، فالعديد من القضاة هم ضباط عسكريون يعيّنهم وزير الدفاع ويخضعون له، مما يقوض استقلالية المحكمة." وأضافت أن "التحقيق أشار إلى أن أولئك الذين مثلوا أمام المحاكم العسكرية يصفون الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، والاستجواب بدون محام، وسوء المعاملة والتعذيب، واستخدام الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب ، والقرارات الصادرة دون تفسير، والأحكام التي تبدو تعسفية، والقدرة المحدودة على الاستئناف."
وقفة تضامنية سيادية
امتنع رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، اليوم الأربعاء، عن المثول أمام مخابرات الجيش للاستماع لإفادته في حوادث الطيونة، التي وقعت يوم 14 تشرين الأول/ أكتوبر. الاستدعاء جاء وفق مذكرة صادرة عن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، الذي طلب الاستماع إليه في ملف حوادث الطيونة.
وفي وقفة تضامنية داعمة له، أغلق أنصار ومؤيدو حزب القوات، الطرق المؤدية إلى معراب، مقر إقامة جعجع. وكان جعجع قد استُدعي للاستماع لشهادته في الجلسة التي كان من المقرر أن تعقد اليوم الأربعاء، وسط اتهامات من "حزب الله" المدعوم من إيران وحركة "أمل" المتحالفة معه، بأن أنصار "القوات اللبنانية" قتلوا بالرصاص سبعة من أنصارهما في اشتباكات الطيونة.
ونفى جعجع هذه الاتهامات وقال إنه مستهدف من دون وجه حق لدعمه للتحقيق الذي يجريه القاضي طارق البيطار، في انفجار مرفأ بيروت في آب/ أغسطس 2020، وهو القاضي الذي يعترض عليه "حزب الله".
وأكدت مصادر قواتية أن ملف التحقيقات في اشتباكات الطيونة، أتى فارغاً من أي دليل أو شبهة تدين "القوات" أو رئيسها سمير جعجع، مشددة على أن تفاصيله أتت حتى عكس ذلك، إذ تفيد كل وقائعه بأنّ ما حصل على الأرض في 14 تشرين الأول/ أكتوبر كان وليد اشتباك موضعي من دون لا كمين ولا قنص.