حزمة قرارات حماية اجتماعية استثنائية لدعم الفقراء ومحدودي الدخل اتخذها الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي بتكلفة ١١ مليار جنيه ما يعادل تقريبا خمسمائة وسبعين مليون دولار لتهدئة غضب الشارع المصري المتذمر من الارتفاع الفادح في اسعار السلع المعيشية اثر تداعيات أزمتي أوكرانيا وكورونا.
القرارات تشمل ضم مليون أسرة إضافية لبرنامج "تكافل وكرامة" الذي يمنح معاشات لنحو 20 مليون مصري وصرف مساعدات استثنائية لتسعة ملايين أسرة لمدة ستة شهور قادمة ممن تقل معاشاتهم ورواتبهم عن ١٤٠ دولارا شهريا وكذا طرح كراتين سلع غذائية مدعمة بنصف التكلفة وتوزيع لحوم الأضاحي طوال العام.
فيما أعلن وزير التموين المصري عزم الحكومة عدم خفض دعم رغيف الخبز الذي يستهلك منه المصريون ثمانين مليار رغيف سنويا رغم ارتفاع اسعار القمح عالميا.
ووفق رئيس لحنة الخطة والموازنة بالبرلمان تحتاج مصر إلى 35 مليار دولار خلال العام المالي الجاري 2022/2023 لتعويض خروج استثمارات أجنبية من البلاد بلغت قيمتها 20 مليار دولار، وسداد إلتزامات دولية بقيمة 15 مليار دولار.
وتتفاوض مصر حاليا مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد وسط خلافات علي شروط تقشفية يطرحها الصندوق منها خفض دعم الخبز والمحروقات.
وسبق لمصر الحصول علي ثلاثة قروض من صندوق النقد الدولي خلال السنوات الست الاخيرة بقيمة اجمالية نحو ٢٠ مليار دولار، في وقت تقترب ديون مصر الخارجية من مستوي ١٦٠ مليار دولار وهو الرقم الاعلي في تاريخ البلاد وفق بيانات موقع البنك الدولي.
القرارات تشمل ضم مليون أسرة إضافية لبرنامج "تكافل وكرامة" الذي يمنح معاشات لنحو 20 مليون مصري وصرف مساعدات استثنائية لتسعة ملايين أسرة لمدة ستة شهور قادمة ممن تقل معاشاتهم ورواتبهم عن ١٤٠ دولارا شهريا وكذا طرح كراتين سلع غذائية مدعمة بنصف التكلفة وتوزيع لحوم الأضاحي طوال العام.
فيما أعلن وزير التموين المصري عزم الحكومة عدم خفض دعم رغيف الخبز الذي يستهلك منه المصريون ثمانين مليار رغيف سنويا رغم ارتفاع اسعار القمح عالميا.
ووفق رئيس لحنة الخطة والموازنة بالبرلمان تحتاج مصر إلى 35 مليار دولار خلال العام المالي الجاري 2022/2023 لتعويض خروج استثمارات أجنبية من البلاد بلغت قيمتها 20 مليار دولار، وسداد إلتزامات دولية بقيمة 15 مليار دولار.
وتتفاوض مصر حاليا مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد وسط خلافات علي شروط تقشفية يطرحها الصندوق منها خفض دعم الخبز والمحروقات.
وسبق لمصر الحصول علي ثلاثة قروض من صندوق النقد الدولي خلال السنوات الست الاخيرة بقيمة اجمالية نحو ٢٠ مليار دولار، في وقت تقترب ديون مصر الخارجية من مستوي ١٦٠ مليار دولار وهو الرقم الاعلي في تاريخ البلاد وفق بيانات موقع البنك الدولي.