أزمة إقتصادية خانقة تعيشها إيران بسبب العقوبات الأميركية عليها، وللتخفيف من وطأتها تنوي عرض مكثفات النفط والغاز على "أي مستثمر" مقابل سلع أو استثمار رأسمالي.
خلال العقود الأربعة الماضية، ارتبط اسم إيران بالعقوبات، تزمناً مع الأنباء المتواصلة عن أنشطتها النووية، سواء لناحية رفع نسبة تخصيب اليورانيوم أو نصب أجهزة الطرد المركزي وسواها.
والعقوبات المفروضة على طهران، لم تنحصر في الملف النووي، فهي تخضع حاليا لعقوبات أميركية قاسية تمنعها من تصدير النفط. بعدما فرض الرئيس الأميركي الأسبق، دونالد ترامب، على إيران حزمة من العقوبات، كان في مقدمتها وقف صادرات النفط الإيرانية، إضافة إلى عقوبات أخرى تشمل البنوك والشحن والتجارة والتأمين.
مأزق بمليارات الدولارات
وبسبب المأزق المالي الذي تعانيه الجمهورية الإسلامية، لتعزيز الإنتاج من حقولها النفطية، فإنها أعلنت عزمها تطوير حقول نفطية قرب الحدود مع العراق.
11 مليار دولار هي حاجة إيران، لتعزيز الانتاج من الحقول النفطية المشتركة مع العراق، على طول حدودها الجنوبية الغربية، وذلك وفقا لرئيس شركة النفط الوطنية الإيرانية، الذي أوضح أن الشركة بحاجة إلى استثمارات لتطوير المرحلة الثانية من الحقول النفطية.
تحصيل إيران للتمويل المطلوب، سيساعد بحسب ما أكدّ الخبير المالي والإقتصادي، صفوان قصي عبد الحليم لـ "جسور"، في "إضافة أكثر من مليون برميل من النفط يوميًا إلى إنتاج الخام الإيراني، من حقولها المشتركة مع العراق، وهو أمر قد يساهم في حلحلة الأزمة الاقتصادية التي تعيشها طهران".
وانسحبت الشركات الدولية من قطاع الطاقة في الجمهورية الإسلامية، بعد أن تخلى ترامب، عن الاتفاق النووي الإيراني في 2018، وحدّ الاتفاق من أنشطتها النووية مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية.
وكان من المقرر أن تقوم شركتا توتال الفرنسية والبترول الوطنية الصينية، بتطوير مشروع غاز بحري إيراني، في الخليج العربي، قبل أن تنسحب منذ 3 سنوات بسبب العقوبات الأميركية على إيران.
خارطة منظّمة
وعن عملية تطوير صناعة النفط العراقية، كشف عبد الحليم لـ "جسور"، أنّ "هذا المشروع يحتاج إلى خارطة منظّمة، تستثمر بشكل خاص المناطق المشتركة سواء باتجاه ايران أو باتجاه الكويت". لافتا إلى أنّ "مباشرة طهران تطوير الحقول النفطية المشتركة، يُفترض أن تكون بالتنسيق مع الجانب العراقي، نظرا لإمكانية أن يعبر النفط عبر الحدود". لذا يفترض بالحكومة العراقية المقبلة، برأيه، أن "تضع ضمن اولوياتها "خارطة لتطوير النفط ضمن الحدود المشتركة بشكل منظم.
وفي السياق، شدّد الخبير المالي والإقتصادي، على ضرورة طمأنت الأسواق الدولية بأن تدفقات النفط العراقي سترتفع في الأعوام المقبلة، وتالياً ستساهم في سيطرة العراق على حصته السوقية في المدى المتوسط والبعيد، لهذا يجب العمل على إيجاد تريبات مشتركة بين الجارتين، لحماية المصالح ضمن الأعراف والقوانين الدولية.
النفط مقابل الاستثمارات
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، إن بلاده ترحب بأي مستثمر يرغب في تمويل مشاريع الطاقة الإيرانية.
وكان أوجي، قال الشهر الحالي، إن إيران تعتزم عرض مكثفات النفط والغاز على "أي مستثمر"، مقابل سلع أو استثمار رأسمالي في قطاع الطاقة المتضرر من العقوبات الأميركية.
وأضاف أن الوزارة سترحب بالاستثمار في صناعات المنبع والمصب في إيران، مقابل النفط أو المكثفات، مضيفا أن الخطط عُرضت على المشرعين وتنتظر موافقتهم.
إنتاج إيران النفطي
وقال مصدر مقرب من وزارة النفط الإيرانية، نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، إن إنتاج البلاد يتراوح حاليا بين مليونين و2.5 مليون برميل يومياً، يُخصص حوالي مليوني برميل منها، يومياً، للمصافي المحلية، ونحو 500 ألف برميل للصادرات؛ مضيفا أن إيران تستطيع زيادة إنتاج الخام مليوني برميل يوميا خلال شهرين أو ثلاثة أشهر في حال رفع العقوبات.
وأظهرت أرقام وزارة النفط والبنك المركزي، أن إيران صدّرت مواد بتروكيماوية ومنتجات بترولية بنحو 20 مليار دولار في عام 2020، أي ضعف قيمة صادراتها من الخام.
وقال تجار إن دولا مثل العراق وبعض الدول الأفريقية اشترت البنزين الإيراني في حين توجهت شحنات عدة منه إلى فنزويلا.