بخلاف البلدان التي وضعت خططا عاجلة بعد انهيارها اقتصاديا وجنّبت الوضع الكارثي لمواطنيها، عادت السلطة الحاكمة في لبنان من "إجازتها الصيفية" وكأنها لم تذهب. البلد لازَم انهياره والأزمة الاقتصادية والمالية والمعيشية تتفاقم والمسؤولون يراوحون مكانهم.
لبنان اليوم أمام استحقاقات اقتصادية مفصليّة، مرتبطة أيضاً باستحقاقات سياسية منها الاستحقاق الرئاسي واستحقاق تشكيل الحكومة وانعقاد البرلمان للعمل على خطط للتعافي الاقتصادي. ومع اقتراب نهاية عهد رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، وسط مخاوف من الفراغ في موقع الرئاسة، ومع تعثّر تشكيل حكومة جديدة حتى اللحظة وفي حال بقيت الحكومة الحالية (وهي حكومة تصريف أعمال) لإدارة البلاد في ظل عدم وجود رئيس، فإنه "من حيث المبدأ، صلاحيّاتها ضيقة لأنها حكومة تصريف أعمال، وهي مستقيلة بحكم النصّ الدستوري"، وفق ماق يقول المحامي أنطوان صفير لـ"جسور".
صفير أوضح أنه "وفي حال طرأ أي أمر لا يمكن تأجيله، ممكن أن توسّع صلاحيّات حكومة تصريف الأعمال، بحيث أن بعض الأمور تكون طارئة ويؤثّر تأجيلها على البلد واقتصاده ويؤدي إلى تداعيات كاريثية ونصبح في حالة طوارئ اقتصادية" كما يقول.
خطة التعافي
ومن الاستحقاقات السياسية التي تنعكس على الاستحقاقات الاقتصادية والعكس صحيح، تعتبر الباحثة والمحللة الاقتصادية جيسي طراد قسطون في حديث لـ"جسور"، أن التعافي الاقتصادي ليس متاحاً من دون اتفاق مع صندوق النقد.
وتقول قسطون "اليوم وبعد ثلاث سنوات من الأزمة المستفحلة التي زادت حدّتها بدليل التراجع الكبير بسعر صرف الليرة أمام الدولار الأميركي، لم يعُد هناك من مخرج ممكن للأزمة الحالية إلا عبر توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي".
وتوضح أهمية الاتفاق مع الصندوق بأنها "لا تكمن في كونه سيُقدّم 3 مليارات دولار على مدى 3 أو 4 سنوات، إنما بالثقة بإعادة إطلاق العجلة الاقتصاديّة وبضبط مزاريب الهدر والفساد الذي سيضبطه صندوق النقد من خلال متابعته الحثيثة لكل ما هو مطلوب من الدولة اللبنانيّة قبل اعطاء الأموال".
المسار الأول
وتقول قسطون إن "المسار الأول هو في انعقاد المجلس النيابي ليقرّ القوانين المُلزمة والشروط التي لا يمكن أن نتخطّاها والتي وضعها صندوق النقد، قبل حتى أن نصل الى الاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق"، وتوضح أن "الاتفاق الذي تمّ التوقيع عليه قبل أن تصبح حكومة (الرئيس نجيب) ميقاتي حكومة تصريف أعمال، كان اتفاقاً أولياً ومبدئياً ويسمّى "Staff level Agreement" أي توافق على مستوى الموظفين، وكان المفروض أن يُناقشه مجلس إدارة الصندوق للوصول الى اتفاق نهائي ولكنه لن يُناقش ولن يتم التوقيع على أي اتفاق اذا لم يتمّ اقرار القوانين الأساسية".
وبحسب قطسون فإن الصندوق يشترط إقرار عددٍ من القوانين ومشاريع القوانين الأساسية، وهي:
- قانون رفع السرية المصرفية الذي أعطى الصندوق ملاحظاته عليه يوم أمس وطلب من المجلس النيابي اعادة النظر به وعمومًا أعاده الرئيس الى المجلس النيابي.
- إقرار موازنة للعام 2022 الذي هو في مساره النهائي.
- إقرار قانون الكابيتال كونترول الذي لا يزال عالقًا في اللجان النيابيّة.
- توحيد سعر الصرف.
- وإعادة هيكلة القطاع المصرفي.
وتشدّد قسطون على أن هذه الشروط أساسيّة ومن "الضروري جدًا أن يبدأ المجلس النيابي العمل عليها لإقرارها ليتمكّن صندوق النقد الدولي بالذهاب الى مستوى مجلس الإدارة ليقرّ الإتفاق النهائي.
مشاريع "سيدر"
وتقول قسطون إن "اتفاق صندوق النقد سيجرّ معه اتفاق "سيدر" (Cedre، مؤتمر عقد في باريس لدعم لبنان) وكنّا قد رأينا منذ بعض الأسابيع زيارة الممثل المسؤول عن متابعة مقررات مؤتمر سيدر في لبنان بيار دوكان، وهو ينتظر اقرار الإصلاحات حتى يتحرّك بهذا الإطار".
وتختم قائلة: "لا خروج من الأزمة ان لم يتم الإقرار الأولي لمشاريع القوانين المطلوبة من صندوق النقد للوصول الى مرحلة للحصول على مساعدة أوليّة من الصندوق واعادة اطلاق عجلة الاقتصاد في لبنان".
لبنان اليوم أمام استحقاقات اقتصادية مفصليّة، مرتبطة أيضاً باستحقاقات سياسية منها الاستحقاق الرئاسي واستحقاق تشكيل الحكومة وانعقاد البرلمان للعمل على خطط للتعافي الاقتصادي. ومع اقتراب نهاية عهد رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، وسط مخاوف من الفراغ في موقع الرئاسة، ومع تعثّر تشكيل حكومة جديدة حتى اللحظة وفي حال بقيت الحكومة الحالية (وهي حكومة تصريف أعمال) لإدارة البلاد في ظل عدم وجود رئيس، فإنه "من حيث المبدأ، صلاحيّاتها ضيقة لأنها حكومة تصريف أعمال، وهي مستقيلة بحكم النصّ الدستوري"، وفق ماق يقول المحامي أنطوان صفير لـ"جسور".
صفير أوضح أنه "وفي حال طرأ أي أمر لا يمكن تأجيله، ممكن أن توسّع صلاحيّات حكومة تصريف الأعمال، بحيث أن بعض الأمور تكون طارئة ويؤثّر تأجيلها على البلد واقتصاده ويؤدي إلى تداعيات كاريثية ونصبح في حالة طوارئ اقتصادية" كما يقول.
خطة التعافي
ومن الاستحقاقات السياسية التي تنعكس على الاستحقاقات الاقتصادية والعكس صحيح، تعتبر الباحثة والمحللة الاقتصادية جيسي طراد قسطون في حديث لـ"جسور"، أن التعافي الاقتصادي ليس متاحاً من دون اتفاق مع صندوق النقد.
وتقول قسطون "اليوم وبعد ثلاث سنوات من الأزمة المستفحلة التي زادت حدّتها بدليل التراجع الكبير بسعر صرف الليرة أمام الدولار الأميركي، لم يعُد هناك من مخرج ممكن للأزمة الحالية إلا عبر توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي".
وتوضح أهمية الاتفاق مع الصندوق بأنها "لا تكمن في كونه سيُقدّم 3 مليارات دولار على مدى 3 أو 4 سنوات، إنما بالثقة بإعادة إطلاق العجلة الاقتصاديّة وبضبط مزاريب الهدر والفساد الذي سيضبطه صندوق النقد من خلال متابعته الحثيثة لكل ما هو مطلوب من الدولة اللبنانيّة قبل اعطاء الأموال".
المسار الأول
وتقول قسطون إن "المسار الأول هو في انعقاد المجلس النيابي ليقرّ القوانين المُلزمة والشروط التي لا يمكن أن نتخطّاها والتي وضعها صندوق النقد، قبل حتى أن نصل الى الاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق"، وتوضح أن "الاتفاق الذي تمّ التوقيع عليه قبل أن تصبح حكومة (الرئيس نجيب) ميقاتي حكومة تصريف أعمال، كان اتفاقاً أولياً ومبدئياً ويسمّى "Staff level Agreement" أي توافق على مستوى الموظفين، وكان المفروض أن يُناقشه مجلس إدارة الصندوق للوصول الى اتفاق نهائي ولكنه لن يُناقش ولن يتم التوقيع على أي اتفاق اذا لم يتمّ اقرار القوانين الأساسية".
وبحسب قطسون فإن الصندوق يشترط إقرار عددٍ من القوانين ومشاريع القوانين الأساسية، وهي:
- قانون رفع السرية المصرفية الذي أعطى الصندوق ملاحظاته عليه يوم أمس وطلب من المجلس النيابي اعادة النظر به وعمومًا أعاده الرئيس الى المجلس النيابي.
- إقرار موازنة للعام 2022 الذي هو في مساره النهائي.
- إقرار قانون الكابيتال كونترول الذي لا يزال عالقًا في اللجان النيابيّة.
- توحيد سعر الصرف.
- وإعادة هيكلة القطاع المصرفي.
وتشدّد قسطون على أن هذه الشروط أساسيّة ومن "الضروري جدًا أن يبدأ المجلس النيابي العمل عليها لإقرارها ليتمكّن صندوق النقد الدولي بالذهاب الى مستوى مجلس الإدارة ليقرّ الإتفاق النهائي.
مشاريع "سيدر"
وتقول قسطون إن "اتفاق صندوق النقد سيجرّ معه اتفاق "سيدر" (Cedre، مؤتمر عقد في باريس لدعم لبنان) وكنّا قد رأينا منذ بعض الأسابيع زيارة الممثل المسؤول عن متابعة مقررات مؤتمر سيدر في لبنان بيار دوكان، وهو ينتظر اقرار الإصلاحات حتى يتحرّك بهذا الإطار".
وتختم قائلة: "لا خروج من الأزمة ان لم يتم الإقرار الأولي لمشاريع القوانين المطلوبة من صندوق النقد للوصول الى مرحلة للحصول على مساعدة أوليّة من الصندوق واعادة اطلاق عجلة الاقتصاد في لبنان".