في بلد يُعاني من أزمات مالية واقتصادية حادة، بدأ قطاع النقل البري في لبنان إضراباً شاملاً الأربعاء، ويستمر لثلاثة أيام، مما تسبب بتعطيل عدد من القطاعات وقطع عدد كبير من الطرقات الأساسية في البلاد.
وأعلنت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، أن الإضراب سيستمرّ لثلاثة أيام، وذلك احتجاجا على عدم تنفيذ الحكومة ما اتفق عليه بشأن المطالب الخاصة بها.
وقطع المحتجون عدداً من الطرقات والمستديرات الأساسية في مناطق مختلفة في بيروت والشمال والجنوب والبقاع. وسّجل وقوع إشكالات بين المحتجين والمارة.
وعلى الأثر، تمّ تأجيل جلسات اللجان النيابية لعدم تمكّن النواب من الوصول إلى مقر البرلمان في العاصمة بيروت ولتخوّفهم من أي رد فعل بسبب إقفال الطرقات في مختلف المناطق.
كما أقفلت المدارس والجامعات ومختلف المؤسسات. وأعلنت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات إقفال جميع مراكز المعاينة الميكانيكية في الأراضي اللبنانية بسبب تعثر إمكان وصول الموظفين الى عملهم.
المطالب
وفي وقت سابق، قال رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان، بشارة الأسمر، خلال مؤتمر صحافي، إن "المأساة والانهيار الذين يعيشهما اللبناني كبيران، لذلك نرى اليوم تحركات من الأساتذة المتعاقدين والمياومين الذين لا ضمان لهم ولا تعويضات عائلية ولا مبالغ مقطوعة للنقل أسوة بالموظفين، علما أن قطاع النقل البري يرزح تحت الكثير من المشاكل ويشكل 95 بالمئة من النقل العام وتمثله اتحادات ونقابات النقل البري التي تهتم وتعالج قضايا العمال والموظفين والتلاميذ بوسائل النقل".
واعتبر أن "الاتفاق الذي تم في رئاسة الحكومة بحضور الوزراء الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل والمال ينصف السائقين ويمكنهم من الاستمرار في العمل"، معلنا انه اتصل برئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي وبحث معه في "حل يكون بحد أدنى من حقوق السائقين والالتزام بالاتفاق هو ضرورة، خصوصا أن الوزراء المعنيين أكدوا توافر المال لهذا الاتفاق. ووعد دولته بإحالة الملف الى مجلس الوزراء وأجرى اتصالا بوزير الأشغال وكلفه إحالة الموضوع".
3 أيام
وفي المؤتمر نفسه، قال رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس: "من المعيب أن الاتفاق الذي تم التوصل اليه مع رئيس الحكومة بحضور الوزراء المعنيين يتطلب تحركا، وقمنا بكل ما بوسعنا لإنجاحه وتنفيذه وما زلنا نحذر من عدم تنفيذه. إذ نحن في مواجهة مع أناس لا يسمعون ولا يرون ولا يلتزمون بكلماتهم. فما تم من اتصالات تريد إعادتنا الى البداية أي أن مصداقيتنا ومصداقية كل سائق على المحك. لن نتراجع عن مطالبنا. المسؤولون الذين اجتمعنا معهم أكدوا هذا الاتفاق وسألنا إذا كانت الحكومة غير قادرة للدعم، فأكدوا لنا أننا سائرون بالاتفاق وتم تحديد التطبيق في الأول من كانون الأول 2021 وأعلنه وزير الداخلية مشكورا".
ولفت الى انه "في الاجتماع الأخير أعطينا فرصة لبدء جلسات مجلس الوزراء وتطبيق ما تم الاتفاق حوله، إلا ن لم يعرض الموضوع على مجلس الوزراء، ولا يمكننا تحميل المواطنين الأعباء، خصوصا أن الإضراب السابق الذي نفذ في 13 من الشهر الماضي (يناير/كانون الثاني) شل البلد من الجنوب الى البقاع الى الشمال الى الجبل وتوقفت كل القطاعات عن العمل، لأن السائقين موجودون في كل المناطق".
وأردف قائلاً: "قررنا الإضراب العام في 2 و 3 و 4 وشل البلد اعتبارا من الخامسة من صباح الأربعاء 2 شباط حتى الثالثة بعد الظهر في كل المناطق وخلال اليومين 3 و 4 في التوقيت نفسه".
وأعلنت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، أن الإضراب سيستمرّ لثلاثة أيام، وذلك احتجاجا على عدم تنفيذ الحكومة ما اتفق عليه بشأن المطالب الخاصة بها.
وقطع المحتجون عدداً من الطرقات والمستديرات الأساسية في مناطق مختلفة في بيروت والشمال والجنوب والبقاع. وسّجل وقوع إشكالات بين المحتجين والمارة.
وعلى الأثر، تمّ تأجيل جلسات اللجان النيابية لعدم تمكّن النواب من الوصول إلى مقر البرلمان في العاصمة بيروت ولتخوّفهم من أي رد فعل بسبب إقفال الطرقات في مختلف المناطق.
كما أقفلت المدارس والجامعات ومختلف المؤسسات. وأعلنت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات إقفال جميع مراكز المعاينة الميكانيكية في الأراضي اللبنانية بسبب تعثر إمكان وصول الموظفين الى عملهم.
المطالب
وفي وقت سابق، قال رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان، بشارة الأسمر، خلال مؤتمر صحافي، إن "المأساة والانهيار الذين يعيشهما اللبناني كبيران، لذلك نرى اليوم تحركات من الأساتذة المتعاقدين والمياومين الذين لا ضمان لهم ولا تعويضات عائلية ولا مبالغ مقطوعة للنقل أسوة بالموظفين، علما أن قطاع النقل البري يرزح تحت الكثير من المشاكل ويشكل 95 بالمئة من النقل العام وتمثله اتحادات ونقابات النقل البري التي تهتم وتعالج قضايا العمال والموظفين والتلاميذ بوسائل النقل".
واعتبر أن "الاتفاق الذي تم في رئاسة الحكومة بحضور الوزراء الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل والمال ينصف السائقين ويمكنهم من الاستمرار في العمل"، معلنا انه اتصل برئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي وبحث معه في "حل يكون بحد أدنى من حقوق السائقين والالتزام بالاتفاق هو ضرورة، خصوصا أن الوزراء المعنيين أكدوا توافر المال لهذا الاتفاق. ووعد دولته بإحالة الملف الى مجلس الوزراء وأجرى اتصالا بوزير الأشغال وكلفه إحالة الموضوع".
3 أيام
وفي المؤتمر نفسه، قال رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس: "من المعيب أن الاتفاق الذي تم التوصل اليه مع رئيس الحكومة بحضور الوزراء المعنيين يتطلب تحركا، وقمنا بكل ما بوسعنا لإنجاحه وتنفيذه وما زلنا نحذر من عدم تنفيذه. إذ نحن في مواجهة مع أناس لا يسمعون ولا يرون ولا يلتزمون بكلماتهم. فما تم من اتصالات تريد إعادتنا الى البداية أي أن مصداقيتنا ومصداقية كل سائق على المحك. لن نتراجع عن مطالبنا. المسؤولون الذين اجتمعنا معهم أكدوا هذا الاتفاق وسألنا إذا كانت الحكومة غير قادرة للدعم، فأكدوا لنا أننا سائرون بالاتفاق وتم تحديد التطبيق في الأول من كانون الأول 2021 وأعلنه وزير الداخلية مشكورا".
ولفت الى انه "في الاجتماع الأخير أعطينا فرصة لبدء جلسات مجلس الوزراء وتطبيق ما تم الاتفاق حوله، إلا ن لم يعرض الموضوع على مجلس الوزراء، ولا يمكننا تحميل المواطنين الأعباء، خصوصا أن الإضراب السابق الذي نفذ في 13 من الشهر الماضي (يناير/كانون الثاني) شل البلد من الجنوب الى البقاع الى الشمال الى الجبل وتوقفت كل القطاعات عن العمل، لأن السائقين موجودون في كل المناطق".
وأردف قائلاً: "قررنا الإضراب العام في 2 و 3 و 4 وشل البلد اعتبارا من الخامسة من صباح الأربعاء 2 شباط حتى الثالثة بعد الظهر في كل المناطق وخلال اليومين 3 و 4 في التوقيت نفسه".