في خطوة جديدة، أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، الثلاثاء، تعليق أعماله والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية العليا، احتجاجا على اعتصام متظاهري التيار الصدري.
وكان مناصرو التيار الصدري قد وسعوا اعتصامهم إلى أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى في المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد.
وأفاد بيان صادر عن إعلام التيار الصدري، بأن مناصري التيار "أعلنوا اعتصامهم أمام مجلس القضاء الأعلى حتى تحقيق لائحة مطالب قدّموها من بينها حلّ البرلمان وعدم تسييس القضاء".
وأشارت وكالة الأنباء العراقية الرسمية إلى أن المعتصمين باشروا نصب الخيام أمام مبنى أعلى سلطة قضائية في البلاد.
"مدفوعاً من الإطار"
المحلل السياسي العراقي غالب الدعمي، رأى أن "الإطار التنسيقي يدفع التيار الصدري لارتكاب أخطاء تحتسب عليه، وهدف الإطار استدراج الصدر حتى يسحب جمهوره من الشارع والضغط عليه، ليتمكن الإطار نفسه من تشكيل الحكومة التي يريدها، وهو يستغل التطورات السياسية من أجل هذه الغاية".
وأشار الدعمي في حديث لـ"جسور"، إلى أن "المشهد غائم جدّاً"، متوقعاً أن "تستمر تظاهرات التيار الصدري"، مستبعداً "التصعيد نحو إشكالات مسلحة أو حرب".
وقال الدعمي إن "مجلس القضاء الأعلى قام بتعطيل وتعليق العمل القضائي في جميع محاكم العراق، وهه التطورات تعتبر مفاجئة بالنسبة للعراقيين".
"غير دستورية"
وقال مجلس القضاء الأعلى في العراق، في بيان الثلاثاء، "اجتمع مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا صباح الثلاثاء، إثر الاعتصام المفتوح لمتظاهري التيار الصدري أمام مجلس القضاء الأعلى للمطالبة بحل مجلس النواب".
واتهم البيان متظاهري التيار الصدري "بالضغط على المحكمة الاتحادية العليا لإصدار القرار بالأمر الولائي بحل مجلس النواب وإرسال رسائل تهديد للضغط على المحكمة".
وأضاف: "قرر المجتمعون (مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا) تعليق عمل مجلس القضاء الأعلى والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية العليا احتجاجا على هذه التصرفات غير الدستورية والمخالفة للقانون (اعتصام متظاهري التيار الصدري)".
وحمّل المجلس وفق البيان "الحكومة والجهة السياسية التي تقف خلف هذا الاعتصام المسؤولية القانونية إزاء النتائج المترتبة على هذا التصرف".
خصوم الصدر
في المقابل، يسعى خصوم الصدر في الإطار التنسيقي الذي يضمّ كتلة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة الفتح الممثلة للحشد الشعبي، إلى تشكيل حكومة قبل الذهاب إلى انتخابات مبكرة.
ويقيم مناصرو الإطار التنسيقي بدورهم اعتصاماً أمام المنطقة الخضراء التي تضمّ مؤسسات حكومية ومقرات دبلوماسية غربية منذ 12 أغسطس/ آب.
وارتفع مستوى التصعيد بين الطرفين منذ أواخر يوليو/ تموز، مع تبادلهما الضغط في الشارع وفي التصريحات، من دون أن تتطوّر الأمور إلى عنف.
وبعد عشرة أشهر على الانتخابات التشريعية، لا تزال القوى السياسية في العراق عاجزة عن الاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.
لا نتيجة
وفي 10 أغسطس/ آب، طالب مقتدى الصدر القضاء بحلّ البرلمان خلال أسبوع، لكن القضاء اعتبر في وقت لاحق إنه لا يملك هذه الصلاحية.
ومذّاك، لم تفضِ محاولات الحوار بين الطرفين إلى نتيجة بعد. وعقد قادة الكتل السياسية العراقية في قصر الحكومة في بغداد اجتماعاً، قاطعه التيار الصدري، وكان دعا إليه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في محاولة لإيجاد مخرج للأزمة.
وكرّر التيار الصدري رفضه للحوار أكثر من مرّة. وقال الصدر في تغريدة قبل يومين إنه قدّم "مقترحاً للأمم المتحدة لجلسة حوار علنية...فلم نرَ جواباً ملموساً".
وأضاف، "لا يتوقعوا منّا حواراً سرياً جديداً بعد ذلك"، مضيفاً "لقد تنازلت كثيراً من أجل الشعب والسلم الأهلي. وننتظر ماذا في جعبتهم من إصلاح ما فسد لإنقاذ العراق".
وكان مناصرو التيار الصدري قد وسعوا اعتصامهم إلى أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى في المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد.
وأفاد بيان صادر عن إعلام التيار الصدري، بأن مناصري التيار "أعلنوا اعتصامهم أمام مجلس القضاء الأعلى حتى تحقيق لائحة مطالب قدّموها من بينها حلّ البرلمان وعدم تسييس القضاء".
وأشارت وكالة الأنباء العراقية الرسمية إلى أن المعتصمين باشروا نصب الخيام أمام مبنى أعلى سلطة قضائية في البلاد.
"مدفوعاً من الإطار"
المحلل السياسي العراقي غالب الدعمي، رأى أن "الإطار التنسيقي يدفع التيار الصدري لارتكاب أخطاء تحتسب عليه، وهدف الإطار استدراج الصدر حتى يسحب جمهوره من الشارع والضغط عليه، ليتمكن الإطار نفسه من تشكيل الحكومة التي يريدها، وهو يستغل التطورات السياسية من أجل هذه الغاية".
وأشار الدعمي في حديث لـ"جسور"، إلى أن "المشهد غائم جدّاً"، متوقعاً أن "تستمر تظاهرات التيار الصدري"، مستبعداً "التصعيد نحو إشكالات مسلحة أو حرب".
وقال الدعمي إن "مجلس القضاء الأعلى قام بتعطيل وتعليق العمل القضائي في جميع محاكم العراق، وهه التطورات تعتبر مفاجئة بالنسبة للعراقيين".
"غير دستورية"
وقال مجلس القضاء الأعلى في العراق، في بيان الثلاثاء، "اجتمع مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا صباح الثلاثاء، إثر الاعتصام المفتوح لمتظاهري التيار الصدري أمام مجلس القضاء الأعلى للمطالبة بحل مجلس النواب".
واتهم البيان متظاهري التيار الصدري "بالضغط على المحكمة الاتحادية العليا لإصدار القرار بالأمر الولائي بحل مجلس النواب وإرسال رسائل تهديد للضغط على المحكمة".
وأضاف: "قرر المجتمعون (مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا) تعليق عمل مجلس القضاء الأعلى والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية العليا احتجاجا على هذه التصرفات غير الدستورية والمخالفة للقانون (اعتصام متظاهري التيار الصدري)".
وحمّل المجلس وفق البيان "الحكومة والجهة السياسية التي تقف خلف هذا الاعتصام المسؤولية القانونية إزاء النتائج المترتبة على هذا التصرف".
خصوم الصدر
في المقابل، يسعى خصوم الصدر في الإطار التنسيقي الذي يضمّ كتلة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة الفتح الممثلة للحشد الشعبي، إلى تشكيل حكومة قبل الذهاب إلى انتخابات مبكرة.
ويقيم مناصرو الإطار التنسيقي بدورهم اعتصاماً أمام المنطقة الخضراء التي تضمّ مؤسسات حكومية ومقرات دبلوماسية غربية منذ 12 أغسطس/ آب.
وارتفع مستوى التصعيد بين الطرفين منذ أواخر يوليو/ تموز، مع تبادلهما الضغط في الشارع وفي التصريحات، من دون أن تتطوّر الأمور إلى عنف.
وبعد عشرة أشهر على الانتخابات التشريعية، لا تزال القوى السياسية في العراق عاجزة عن الاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.
لا نتيجة
وفي 10 أغسطس/ آب، طالب مقتدى الصدر القضاء بحلّ البرلمان خلال أسبوع، لكن القضاء اعتبر في وقت لاحق إنه لا يملك هذه الصلاحية.
ومذّاك، لم تفضِ محاولات الحوار بين الطرفين إلى نتيجة بعد. وعقد قادة الكتل السياسية العراقية في قصر الحكومة في بغداد اجتماعاً، قاطعه التيار الصدري، وكان دعا إليه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في محاولة لإيجاد مخرج للأزمة.
وكرّر التيار الصدري رفضه للحوار أكثر من مرّة. وقال الصدر في تغريدة قبل يومين إنه قدّم "مقترحاً للأمم المتحدة لجلسة حوار علنية...فلم نرَ جواباً ملموساً".
وأضاف، "لا يتوقعوا منّا حواراً سرياً جديداً بعد ذلك"، مضيفاً "لقد تنازلت كثيراً من أجل الشعب والسلم الأهلي. وننتظر ماذا في جعبتهم من إصلاح ما فسد لإنقاذ العراق".