شهدت الرياض انطلاق فعاليات ملتقى الأعمال السعودي-العراقي، بمشاركة واسعة من الوزراء والمسؤولين وأصحاب الأعمال في كلا البلدين، لتُفتح معها صفحة جديدة في مسار العلاقات بينهما دافعةً بعجلة الاقتصاد إلى الأمام، بعد قطيعة سياسية وتجارية دامت لسنوات.
اللقاء الذي ينتهي الثلاثاء، يتزامن مع توقف إيران عن إمداد العراق بالغاز، وتدهور وضع المنظومة الكهربائية العراقية.
وأفصح الوزراء المشاركون في الملتقى، عن قرب توقيع مذكرة للربط الكهربائي بين السعودية والعراق، بما يعزز من السوق الإقليمية لتجارة الكهرباء، إضافة إلى مشاريع الطاقة المتجددة، وإتاحة فرصة معززة للاستثمارات المشتركة بقطاعات النفط والغاز والزراعة والبتروكيماويات والمدن الذكية.
تحسين العلاقات
وبزرت بوادر التحسن في العلاقات السعودية العراقية، منذ إعادة فتح معبر "عرعر" نهاية العام 2020، بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة عقود. والعمل جارٍ حالياً على إعادة افتتاح المعبر الثاني، أي معبر "جميمة".
وكان المعبران يُستخدمان للتبادل التجاري بين البلدين وعبور المسافرين وقوافل الحج، وأغلقا عقب حرب الخليج الأولى عام 1991 بشكل كامل.
العلاقات بين البلدين، أخذت بالتحسن عقب زيارة رئيس الحكومة العراقية الحالي مصطفى الكاظمي، للمملكة العام الماضي، وهو سعى إلى فتح صفحة جديدة مع الرياض، إذ أعلن على حسابه على "تويتر" قبيل توجهه في أول زيارة رسمية له للمملكة، "نتوجه اليوم إلى السعودية الشقيقة في زيارة رسمية هدفها توطيد العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين"؛ وقد نجم عن الزيارة توقيع اتفاقيات عدة.
شبح الاضطرابات
وبشأن نتائج ملتقى الأعمال السعودي-العراقي، أكد الاختصاصي بإدارة الأزمات الاقتصادية المهندس العراقي علي جبار، في اتصال مع "جسور"، أن "انطلاق الشراكة الاقتصادية خطوة مهمة إلا أنها تبقى غير مكتملة إن لم يتم تهيئة الأرضية الصلبة لحمايتها".
وإذ يرى جبار أن الموضوع يتعلق "بدوليتين عملاقتين في مجال النفط وتمتلكان وحدهما 20% من احتياطي النفط العالمي"، أشار إلى أن "الرؤية الاقتصادية يجب أن تُبنى أولاً على الاستقرار السياسي".
وأضاف "يجب إبعاد شبح الاضطرابات السياسية التي قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار بين البلدين"، لافتاً إلى أن "الخطاب السياسي الداخلي في العراق تجاه السعودية، لا يزال غير موحد حتى الآن، واحتمال يقاء الرئيس الكاظمي لولاية ثانية في رئاسة الحكومة المقبلة قد يساعد في تطوير العلاقات مع الرياض؛ لكن من غير الممكن معرفة توجهات الحكومات المقبلة، أما الرؤية الاقتصادية الجديدة فاستراتيجيتها طويلة الأمد وتحتاج إلى استقرار سياسي طويل الأمد أيضاً".
الاستقرار الاقتصادي
من جهة أخرى، يرى جبار، أن نجاح المبادرة يساهم في "الاستقرار الاقتصادي" للعراق، "بسبب حاجته الكبيرة إلى الانفتاح على نوعية الصناعة التي تقدمها السعودية المنضمة إلى دول مجموعة العشرين"، كما أن المملكة "تشكل أكثر من 69% من حركة الصناعة البتروكيمائية في المنطقة وهذا النوع من الشركات ينصب في مصلحة العراق".
ويتابع أن استثمارات رجال الأعمال السعوديين في العراق، "ستساهم في خلق فرص عمل كبيرة وفي ازدهار ونمو البلد". وانطلاقاً من الاستقرار الاقتصادي "سينعم العراق باستقرار أمني، ليضمن العراقيون عدم خسارة الفرص الجديدة المهمة التي حصلوا عليها"، برأي جبار.
تبادل بالمليارات
الجانب السعودي سيلمس تطوراً ملحوظاً في حجم التبادل التجاري بين البلدين، وفقاً لجبار، "فبعد أن اقتصر على المليار دولار سنوياً، ستتمكن الرياض من خرق السوق العراقية عبر النوافذ التجارية التي فُتحت أخيراً، وتالياً تُنافس إيران التي وصل التبادل التجاري بينها وبين العراق إلى 10 مليارات دولار سنوياً، وكذلك تركيا مع تبادل وصل إلى 11 مليار مع العراق، كما الصين التي وصل حجم تبادلنا التجاري معها إلى 20 مليار دولار".
لكن جبار لفت إلى أمر هام، إذ قال "إن السعودية عادةً، تدخل إلى السوق العراقية عند حدوث هزات سياسية بين العراق وإيران، وحالياً إمداد إيران للعراق بالغاز متوقف".
يملك العراق احتياطيات هائلة من النفط والغاز، لكنّه يواجه أزمة طاقة حادّة وقد تكون الفرصة كبيرة، من خلال المبادرة الأخيرة، ليعيد تأهيل البنى التحتية التي تدهورت بفعل عقود من الحروب والفساد.
يُضاف ذلك، إلى محادثات بدأت منذ ديسمبر/كانون الاول الماضي، بين بغداد والرياض من أجل شراء الطاقة الكهربائية.
اللقاء الذي ينتهي الثلاثاء، يتزامن مع توقف إيران عن إمداد العراق بالغاز، وتدهور وضع المنظومة الكهربائية العراقية.
وأفصح الوزراء المشاركون في الملتقى، عن قرب توقيع مذكرة للربط الكهربائي بين السعودية والعراق، بما يعزز من السوق الإقليمية لتجارة الكهرباء، إضافة إلى مشاريع الطاقة المتجددة، وإتاحة فرصة معززة للاستثمارات المشتركة بقطاعات النفط والغاز والزراعة والبتروكيماويات والمدن الذكية.
تحسين العلاقات
وبزرت بوادر التحسن في العلاقات السعودية العراقية، منذ إعادة فتح معبر "عرعر" نهاية العام 2020، بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة عقود. والعمل جارٍ حالياً على إعادة افتتاح المعبر الثاني، أي معبر "جميمة".
وكان المعبران يُستخدمان للتبادل التجاري بين البلدين وعبور المسافرين وقوافل الحج، وأغلقا عقب حرب الخليج الأولى عام 1991 بشكل كامل.
العلاقات بين البلدين، أخذت بالتحسن عقب زيارة رئيس الحكومة العراقية الحالي مصطفى الكاظمي، للمملكة العام الماضي، وهو سعى إلى فتح صفحة جديدة مع الرياض، إذ أعلن على حسابه على "تويتر" قبيل توجهه في أول زيارة رسمية له للمملكة، "نتوجه اليوم إلى السعودية الشقيقة في زيارة رسمية هدفها توطيد العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين"؛ وقد نجم عن الزيارة توقيع اتفاقيات عدة.
شبح الاضطرابات
وبشأن نتائج ملتقى الأعمال السعودي-العراقي، أكد الاختصاصي بإدارة الأزمات الاقتصادية المهندس العراقي علي جبار، في اتصال مع "جسور"، أن "انطلاق الشراكة الاقتصادية خطوة مهمة إلا أنها تبقى غير مكتملة إن لم يتم تهيئة الأرضية الصلبة لحمايتها".
وإذ يرى جبار أن الموضوع يتعلق "بدوليتين عملاقتين في مجال النفط وتمتلكان وحدهما 20% من احتياطي النفط العالمي"، أشار إلى أن "الرؤية الاقتصادية يجب أن تُبنى أولاً على الاستقرار السياسي".
وأضاف "يجب إبعاد شبح الاضطرابات السياسية التي قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار بين البلدين"، لافتاً إلى أن "الخطاب السياسي الداخلي في العراق تجاه السعودية، لا يزال غير موحد حتى الآن، واحتمال يقاء الرئيس الكاظمي لولاية ثانية في رئاسة الحكومة المقبلة قد يساعد في تطوير العلاقات مع الرياض؛ لكن من غير الممكن معرفة توجهات الحكومات المقبلة، أما الرؤية الاقتصادية الجديدة فاستراتيجيتها طويلة الأمد وتحتاج إلى استقرار سياسي طويل الأمد أيضاً".
الاستقرار الاقتصادي
من جهة أخرى، يرى جبار، أن نجاح المبادرة يساهم في "الاستقرار الاقتصادي" للعراق، "بسبب حاجته الكبيرة إلى الانفتاح على نوعية الصناعة التي تقدمها السعودية المنضمة إلى دول مجموعة العشرين"، كما أن المملكة "تشكل أكثر من 69% من حركة الصناعة البتروكيمائية في المنطقة وهذا النوع من الشركات ينصب في مصلحة العراق".
ويتابع أن استثمارات رجال الأعمال السعوديين في العراق، "ستساهم في خلق فرص عمل كبيرة وفي ازدهار ونمو البلد". وانطلاقاً من الاستقرار الاقتصادي "سينعم العراق باستقرار أمني، ليضمن العراقيون عدم خسارة الفرص الجديدة المهمة التي حصلوا عليها"، برأي جبار.
تبادل بالمليارات
الجانب السعودي سيلمس تطوراً ملحوظاً في حجم التبادل التجاري بين البلدين، وفقاً لجبار، "فبعد أن اقتصر على المليار دولار سنوياً، ستتمكن الرياض من خرق السوق العراقية عبر النوافذ التجارية التي فُتحت أخيراً، وتالياً تُنافس إيران التي وصل التبادل التجاري بينها وبين العراق إلى 10 مليارات دولار سنوياً، وكذلك تركيا مع تبادل وصل إلى 11 مليار مع العراق، كما الصين التي وصل حجم تبادلنا التجاري معها إلى 20 مليار دولار".
لكن جبار لفت إلى أمر هام، إذ قال "إن السعودية عادةً، تدخل إلى السوق العراقية عند حدوث هزات سياسية بين العراق وإيران، وحالياً إمداد إيران للعراق بالغاز متوقف".
يملك العراق احتياطيات هائلة من النفط والغاز، لكنّه يواجه أزمة طاقة حادّة وقد تكون الفرصة كبيرة، من خلال المبادرة الأخيرة، ليعيد تأهيل البنى التحتية التي تدهورت بفعل عقود من الحروب والفساد.
يُضاف ذلك، إلى محادثات بدأت منذ ديسمبر/كانون الاول الماضي، بين بغداد والرياض من أجل شراء الطاقة الكهربائية.