في لبنان حيث ينتظر المواطنون جلسات مجلس الوزراء لتبيان القرارت الجديدة التي ستطاول لقمة عيشهم، خرج رئيس الحكومة اللبنانية ليقول "إن خطة التعافي ليست سهلة"، وإنه لم يعد هناك مال كافٍ لمنح الكهرباء والاتصالات مجاناً، وأكد وجود عجز 7 آلاف مليار ليرة لبنانية في الموازنة.
عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء في لبنان، التي عقدت في القصر الجمهوري في بعبدا، (شرقي بيروت)، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، أعلن رئيس الحومة سلسة من المواقف والقرارت.
وقال رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء، الخميس، إنه "أصبح هناك 400 مليار ليرة للشق الإجتماعي تتضمن تعويضات للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت".
وأضاف ميقاتي، "لدينا عجز 7 آلاف مليار في الموازنة وهي لاحتياطي الموازنة وهذه المرة الأولى التي تكون فيها الإيرادات والنفقات متقاربة إلى هذا الحد".
وتابع "لدينا تعثر بالقدرة على التمويل وعلينا الحصول على توقيع صندوق النقد الدولي لتسهيل الحصول على تمويل المشاريع". وبشأن مشروع مرسوم الدولار الجمركي الذي سيرسل للموازنة، قال "سيكون على منصة سعر صيرفة (تابعة لمصرف لبنان) وسيعلنه وزير المالية شهرياً مع الأخذ بعين الإعتبار إلغاء الرسوم الجمركية عن الأدوية وعن أي سلعة غذائية ومن ضمنهم البن والشاي".
وأعلن رئيس الوزراء اللبناني أنه "ليس هناك ضرائب مباشرة على المواطنين بل هناك رسوم بدل خدمات فسعر السجل العدلي أصبح 15000 وهي زيادات معقولة نظراً لإرتفاع أسعار الورق وما إلى ذلك".
وجزم "لم يعد بمقدورنا منح الكهربا ببلاش، والاتصالات ببلاش، لأن لم يبقَ هناك أموال، وإذا قال المواطن أموالي (محتجزة) في المصارف، سنقول له معك حق بس بدنا نتحمل بعضنا".
وقال "سلف الكهرباء مثل الدلو السطل المثقوب، وسنعقد جلسة متخصصة بالكهرباء ومن أول أولوياتها إنشاء هيئة ناظمة لوزارة الطاقة". مشيراً إلى أن "خطة التعافي ليست سهلة لكن كل ما نشر عنها حتى الآن هو غير صحيح".
قبل الجلسة
وكان ميقاتي قال في مستهل جلسة مجلس الوزراء، إن "الإيرادات باتت توازي تقريبا النفقات مع مبلغ 7000 مليار لاحتياطي الموازنة. والتوجه العام هو الاهتمام بالنواحي الاجتماعية والمعيشية وتسهيل أوضاع المواطنين وشؤونهم الصحية والرعائية".
وأشار ميقاتي إلى أنه "بعد إقرار الموازنة في مجلس الوزراء سيصار الى عقد جلسات متخصصة لدرس قطاعات محددة أهمها الكهرباء والاتصالات والنفايات، على ان تكون خطة التعافي الاقتصادي قد أنجزت لعرضها على مجلس الوزراء، وبعد إقرارها ستعرض لنقاش واسع من مختلف الجهات المعنية".
وأكد على "أهمية تحقيق الاصلاحات المطلوبة سواء من خلال مراسيم تصدر عن مجلس الوزراء او قوانين يقرها مجلس النواب، ويجب التضامن للعمل على انقاذ البلاد من الواقع المؤلم الذي تمر به راهنا".
وقال: "أي عمل إنقاذي يتطلب تضحيات وتعاون الجميع، وهذا ما نأمله بعيدا عن السلبية والشعبوية".
عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء في لبنان، التي عقدت في القصر الجمهوري في بعبدا، (شرقي بيروت)، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، أعلن رئيس الحومة سلسة من المواقف والقرارت.
وقال رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء، الخميس، إنه "أصبح هناك 400 مليار ليرة للشق الإجتماعي تتضمن تعويضات للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت".
وأضاف ميقاتي، "لدينا عجز 7 آلاف مليار في الموازنة وهي لاحتياطي الموازنة وهذه المرة الأولى التي تكون فيها الإيرادات والنفقات متقاربة إلى هذا الحد".
وتابع "لدينا تعثر بالقدرة على التمويل وعلينا الحصول على توقيع صندوق النقد الدولي لتسهيل الحصول على تمويل المشاريع". وبشأن مشروع مرسوم الدولار الجمركي الذي سيرسل للموازنة، قال "سيكون على منصة سعر صيرفة (تابعة لمصرف لبنان) وسيعلنه وزير المالية شهرياً مع الأخذ بعين الإعتبار إلغاء الرسوم الجمركية عن الأدوية وعن أي سلعة غذائية ومن ضمنهم البن والشاي".
وأعلن رئيس الوزراء اللبناني أنه "ليس هناك ضرائب مباشرة على المواطنين بل هناك رسوم بدل خدمات فسعر السجل العدلي أصبح 15000 وهي زيادات معقولة نظراً لإرتفاع أسعار الورق وما إلى ذلك".
وجزم "لم يعد بمقدورنا منح الكهربا ببلاش، والاتصالات ببلاش، لأن لم يبقَ هناك أموال، وإذا قال المواطن أموالي (محتجزة) في المصارف، سنقول له معك حق بس بدنا نتحمل بعضنا".
وقال "سلف الكهرباء مثل الدلو السطل المثقوب، وسنعقد جلسة متخصصة بالكهرباء ومن أول أولوياتها إنشاء هيئة ناظمة لوزارة الطاقة". مشيراً إلى أن "خطة التعافي ليست سهلة لكن كل ما نشر عنها حتى الآن هو غير صحيح".
قبل الجلسة
وكان ميقاتي قال في مستهل جلسة مجلس الوزراء، إن "الإيرادات باتت توازي تقريبا النفقات مع مبلغ 7000 مليار لاحتياطي الموازنة. والتوجه العام هو الاهتمام بالنواحي الاجتماعية والمعيشية وتسهيل أوضاع المواطنين وشؤونهم الصحية والرعائية".
وأشار ميقاتي إلى أنه "بعد إقرار الموازنة في مجلس الوزراء سيصار الى عقد جلسات متخصصة لدرس قطاعات محددة أهمها الكهرباء والاتصالات والنفايات، على ان تكون خطة التعافي الاقتصادي قد أنجزت لعرضها على مجلس الوزراء، وبعد إقرارها ستعرض لنقاش واسع من مختلف الجهات المعنية".
وأكد على "أهمية تحقيق الاصلاحات المطلوبة سواء من خلال مراسيم تصدر عن مجلس الوزراء او قوانين يقرها مجلس النواب، ويجب التضامن للعمل على انقاذ البلاد من الواقع المؤلم الذي تمر به راهنا".
وقال: "أي عمل إنقاذي يتطلب تضحيات وتعاون الجميع، وهذا ما نأمله بعيدا عن السلبية والشعبوية".