يحبس اللبنانيون أنفاسهم في انتظار تظهّر كيفية تلقّف دول مجلس التعاون الخليجي، الجوابَ اللبناني الرسمي على الورقة الكويتية التي حملها وزير خارجية الامارة الكويتية احمد ناصر المحمد الصباح الى بيروت منذ اسبوع.
بعد نقاش دام لأيام بين الرئاسات اللبنانية الثلاثة، خرج الدخان الابيض وغادر وزير الخارجية اللبنانية عبدالله بوحبيب لبنان إلى الكويت، حاملاً ردّ بيروت على الورقة الخليجية.
وسبق بو حبيب لقاءاته في الكويت بتصريح جاء فيه: "نسعى لحل المشاكل مع دول الخليج ، ولبنان ملتزم بقرارات مجلس الأمن وجامعة الدول العربية وحزب الله لبناني ولا يهيمن على سياسة لبنان.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة بعضاً من مضمون رسالة لبنان الجوابية على المبادرة الكويتية التي نقلها الأسبوع الماضي وزير خارجية الكويت إلى المسؤولين اللبنانيين.
وقالت المصادر، إن "الحكومة اللبنانية تقول لدول الخليج إن لبنان لن يكون منطلقاً للتحركات التي تمس بالدول العربيةً"، وإن الحكومة "ملتزمة قولاً وفعلاً بسياسة النأي بالنفس" و"لبنان سيبلغ دول الخليج أنه سيعزز الإجراءات لمنع تهريب المخدرات".
وفي هذا السياق ، يرى مراقبون أن "الردّ مختصر ولا يتجاوز الصفحة وربع الصفحة، أعده بو حبيب بالتنسيق مع الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي، ومستوحى في أكثر من مضمون البيان الوزاري للحكومة، ويؤكد فيه التزام البنود الخليجية من النأي بالنفس، ومكافحة تصدير المخدرات، والالتزام بالقرارات الدولية لا سيما القرار 1701".
كما لفتت مصادر أخرى إلى أن "الرد يتضمن تجنّب أي لغم داخلي، ولم يأتِ على ذكر القرار 1559، بل أكد التزام لبنان بشكل عام بقرارات الشرعية الدولية، وسيعكس أيضاً تأكيد لبنان الرسمي، رفضه التدخّل في شؤون أي دولة عربية".
وستؤكد الدولة اللبنانية في ردها على المبادرة الكويتية الالتزام بإجراء الانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية في مواعيدها الدستورية، وإتخاذ كل الإجراءات التي ينص عليها القانون الذي ينظم عملية الإنتخاب لإتمامها بكل نزاهة وشفافية وتوفير السبل كافة لنجاحها، فضلاً عن تجديد الالتزام باستمرار التفاوض مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتفاق على خطة دعم من الصندوق، تعتمد برنامجاً إنقاذياً قصير ومتوسط الأمد ينطلق من خطة التعافي بعد تحديثها مع المباشرة بتطبيق الإصلاحات في المجالات كافة والتي باتت معروفة ووفقاً للأولويات الملحة، والعمل على إنجاز الخطة الإقتصادية والإلتزام بتنفيذها مع مصرف لبنان بعد إقرارها من قبل الحكومة".
القرار 1559
من جهة أخرى، كشفت مصادر عن أنّ "الرد اللبناني الرسمي ليس بالأمر السهل، خصوصاً بالنسبة للبند المتعلّق بالقرار 1559 الذي يقضي بسحب السلاح غير الشرعي ، وهو ما قد يخلق مشكلة ليست في الحسبان مع حزب اللّه الذي يرفض حتى مجرد البحث بسلاحه، وبالتالي كيف يُمكن للبنان الرسمي أن يلتزم بتنفيذ هذا القرار الذي ما زال يشكل نقطةً خلافية بين اللبنانيين".
وربطت المصادر الاعتداءات المتكرّرة ضد قوات اليونيفيل في بعض القرى الحدودية بهذا الأمر، معتبرة أنّها، "بمثابة رسائل موجّهة من قِبل حزب اللّه للتحذير من مغبّة المس بسلاحه"، ولفتت إلى أنّ المسؤولة الأممية، يوانا فرونتسكا، التي التقت رئيس الجمهورية نقلت إليه، "انزعاجاً شديداً من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من الاعتداءات المتكرّرة ضد قوات اليونيفيل، وأنّ تحقيقاً فُتح بهذا الموضوع ملمّحة إلى إمكانية إقدام غوتيرش باتّخاذ تدابير صارمة لم تكن في الحسبان، وقد تصل إلى إعادة النظر بعمل هذه القوات وانتشارها على طول الخط الأزرق".
بنود الورقة الخليجية
وكانت الورقة التي حملها وزير الخارجية الكويتية، أحمد ناصر الصباح، إلى لبنان قد تضمنت البنود التالية:
"انطلاقاً من السعي إلى رأب الصدع في العلاقات الخليجية - اللبنانية، وبناء جسور الثقة مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة، ووفقاً للمعطيات الناتجة عن الأزمة الأخيرة، والتي تتطلب اتخاذ إجراءات وخطوات ثابتة لإزالة أي خلاف، متمثلة في التالي:
1- التزام لبنان باستحقاقات مؤتمر الطائف.
2- التزام لبنان بقرارات الشرعية الدولية وقرارات جامعة الدول العربية.
3- التأكيد على مدنية الدولة اللبنانية وفق ما جاء في الدستور اللبناني.
4- سياسة النأي بالنفس يجب أن تكون قولاً وفعلاً.
5- وضع إطار زمني محدد لتنفيذ قرارات مجلس الأمن رقم 1559 (2004) والخاص بنزع سلاح الميليشيات في لبنان، والقرار رقم 1680 (2006) بشأن دعم سيادة واستقلال لبنان السياسي والتأييد التام للحوار الوطني اللبناني، والقرار 1701 (2006) الخاص بسلاح حزب الله ومنطقة الجنوب اللبناني، وفق المبدأ الأساسي في سيطرة الدولة على وجود السلاح خارج سلطة الحكومة اللبنانية.
6- وقف تدخل حزب الله في الشؤون الخليجية بشكل خاص والشؤون العربية بشكل عام والتعهد بملاحقة أي طرف لبناني يشترك في أعمال عدائية ضد دول مجلس التعاون.
7- وقف أنشطة الجماعات المناوئة لدول مجلس التعاون وملاحقة كل من يحاول التحريض على العنف أو يشارك فيه من المواطنين أو المقيمين في لبنان ضد حكومات مجلس التعاون الخليجي.
8- الالتزام بإجراء الانتخابات النيابية في شهر مايو/ أيار 2022 ومن ثم الرئاسية في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2022 وفق المواعيد المقررة من دون تغيير.
9- التدقيق على الصادرات اللبنانية إلى دول مجلس التعاون عبر آلية تواجد مراقبين بشكل ثنائي لضمان خلو الصادرات من أي ممنوعات، وبشكل خاص المخدرات التي تستهدف الأمن الاجتماعي لدول المجلس، ويمكن في هذا الصدد اعتماد نفس الآلية الأوروبية.
10- بسط سيطرة السلطات الرسمية اللبنانية على كافة منافذ الدولة.
11- وضع نظام تبادل معلومات أمنية بين دول مجلس التعاون والحكومة اللبنانية.
12- العمل مع البنك الدولي لإيجاد حلول لمسألة عدم تمكين المواطنين اللبنانيين من استلام ودائعهم في البنوك اللبنانية.