الانتخابات العراقية والرئاسات الثلاثة
أكثر من أسبوعين مرّ على الانتخابات النيابية المبكرة التي جرت يوم 10 تشرين الأول/ أكتوبر فيما لا تزال الكتل السياسية العراقية الخاسرة رافضة للاعتراف بالنتائج الأولية التي أعلنت عنها المفوضية المستقلة العليا للإنتخابات. ولم تُعلن بعد عن النتائج النهائية الا بعد النظر في الطعون المقدّمة في عدد من الدوائر الإنتخابية. **
المحلّل العراقي، محمد علي الحكيم، اعتبر أن نتائج الانتخابات النيابية العراقية "اتت بما لا تشتهي السفن على البعض". وأشار في حديث لـ "جسور" وردّاً على سؤال حول علاقات العراق مع الدول المجاورة، أشار الى أن "العلاقات العراقية - الايرانية جيدة بالتحديد بعد العام 2003 بعد مجيء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كما تحسّنت مع معظم الدول العربية بما فيها المملكة العربية السعودية والامارات."
الاحتجاجات ستنتهي
وبموضوع التظاهرات في الشارع الرافضة لنتائج الانتخابات، اعتبر الحكيم ان "القوى الخاسرة في الانتخابات تريد من وراء هذه الاحتجاجات أن تضغط أكثر على الحكومة أو القوى السياسية الفائزة وهي تريد تشكيل حكومة توافقية وليس حكومة أغلبية، هذا هو هدفها". وقال: "الاحتجاجات في الشارع ستنتهي مثل سابقاتها حيث يقبل الجميع بالنتائج ويتوافق الجميع على تشكيل حكومة."
ولفت الى ان "العقدة الأكبر هي في اختيار رئيس وزراء توافقي لضمان استقرار العراق"، معتبراً ان "الايام القادمة حبلى بالمفاجآت."
4 سيناريوهات
وأكد المحلل العراقي انه "وبعد التهنئات الاقليمية والدولية ومن مجلس الأمن على نتائج الانتخابات، فهي لن تتغيّر الّا ربما بعض المقاعد." وتحدّث عن 4 سيناريوهات تُطرح وهي إما "إعادة الانتخابات في الشهر السادس ويمضي الكاظمي بالرئاسة، أو أن يتولّى
رئيس مجلس القضاء الحكومة ولكن هذا السيناريو مستبعد نظراً لرفض الأخير على هذا الطرح، أو المضي بحكومة توافقية أو حكومة طوارئ".
الرئاسات الثلاثة
وكشف الحكيم أنه وبحسب المعطيات لهذه اللحظة، "لن يحدث أي تغيير بالرئاسات الثلاثة، وسيبقى محمد الحلبوسي رئيساً للبرلمان لولاية ثانية وبرهم صالح رئيساً للجمهورية ومصطفى الكاظمي رئيساً للحكومة".
واستبعد حدوث أي نزاع داخلي في العراق بفعل حكمة المرجعية والشعب العراقي الواعي وكبار القوم.
تحالفات سياسية
وأشار المحلل العراقي إلى ان "تحالفي تقدم وعزم، وقعا رسمياً ،خلال مفاوضات تجري الآن على الدخول بتحالف سياسي وكتلة برلمانية واحدة ، بمجموع نواب يتجاوز الـ 60 نائباً، وسيتم الإعلان عن ذلك، خلال الأيام القليلة القادمة، وبعدها يكون التفاوض مع القوى الشيعية الأخرى تحت عنوان ، تحالف سني واحد وشروط موحدة. "
وقال: " وحسب المصادر ان الحلبوسي سيتولى رئاسة مجلس النواب لولاية ثانية ، والخنجر سيشغل منصب نائب رئيس الجمهورية، حصة التحالف تقدر بـِ 8 وزارات و 6 هيئات حكومية وهذه الإجتماعات تُعقد الأن في العاصمة الأردنية عمان بوساطة قطرية - تركية."