أعاد استكمال اثيوبيا تعبئة خزان سد النهضة الأزمة الى الواجهة، إذ أعلنت مصر والسودان احتجاجهما على عملية الملء الثالث للسد أحاديا من قبل اثيوبيا.
وتسعى القاهرة والخرطوم إلى إبرام اتفاق قانوني ملزم ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد، في وقت أظهرت أحدث صور بالأقمار الصناعية انتهاء اثيوبيا من تخزين المليار الأول في الملء الثالث لسد النهضة.
نظام العصابات
وعن شروع الحكومة الإثيوبية في عملية الملء الثالث للسد، أشارت الكاتبة الصحافية المصرية هند الضاوي الى أن "مصر تتعامل مع نظام في اثيوبيا أشبه بنظام العصابات وهناك من يدير الحرب الداخلية في اديس ابابا لضمان بقاء حكم اللادولة، إضافة الى ذلك تحاول مصر التوصل الى تسوية عبر اللجوء الى المحافل الدولية لكن اثيوبيا ترفض المحاولات كافة."
وأضافت في حديث لـ"جسور" أن "لمصر شريكا في هذه القضية وهو السودان، كما أن دولتي المصب متضررتان بشكل مباشر من أزمة سد النهضة سواء بحجم المياه المتدفقة او فيما يتعلق بالبنية التحتية التي تعاني من عيوب قد تؤدي الى اغراق أماكن كثيرة في السودان وربما تمتد الى مصر، ناهيك عن خطر انهيار السيد الاثيوبي وتعرض حياة المواطنين في مصر والسودان للخطر."
بيع المياه
واعتبرت الضاوي أن "أثيوبيا ترفض عقد اتفاق ملزم حيال سد النهضة خشية من عملية عسكرية مصرية تقضي على السد في حال قامت أثيوبيا بالاعتداء على حقوق مصر التاريخية."
وتابعت "اثيوبيا لم تنته بعد من بناء الممر الأوسط لتخزين 76 مليار متر مكعب في بحيرة السد، والشعب المصري يخشى من أن تكر السبحة وتسعى اديس ابابا الى بناء مزيد من السدود بهدف السيطرة على نهر النيل وبيع مياهه."
تأييد أوروبي
وفيما نجحت مصر في حث الاتحاد الأوروبي على إعلان دعمه لها في قضية السد، اتهمت إثيوبيا الاتحاد بـ"الانحياز" وأنه "لا يراعي المصالح المشتركة بين الدول، ويحافظ على المصالح المصرية فقط.
وجددت مصر تأكيدها أن سد النهضة يرتبط بقضية وجودية لمصر وشعبها، فيما لم تسفر الجهود حتى الآن عن اتفاق بهذا الشأن، ما يثير قلق القاهرة والخرطوم على حصصهما من الماء ويثير خلافاً بين الدول الثلاث.
وتنظر مصر إلى "سد النهضة"على أنه تهديد لقدرتها على تلبية حاجات مواطنيها من المياه، الذين يعتمدون على النيل للحصول على المياه العذبة، بتوفيره ما يصل إلى 97% من المياه لمصر.
وجرت آخر جلسة للمفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، في أبريل/نيسان 2021، وفشلت في التوصل إلى اتفاق حول آلية ملء "السد" وتشغيله، الأمر الذي دعا مصر والسودان لعرض النزاع على مجلس الأمن الدولي.