لم تنته فصول فضيحة الشهادات الجامعية التي تورطت فيها إدارة الجامعة الاسلامية في بيروت، وفي آخر المستجدات كشفت مجلة الشراع عن وجود شبكة من السماسرة في الجامعة التابعة للمجلس الشيعي الأعلى، تلقت من طالبي الشهادات العراقيين ما يتراوح بين ثلاثمئة وأربعمئة دولار نقدا عن كل معاملة في الأمن العام وقامت بتسديد رسوم المعاملة بالليرة اللبنانية، للأمن العام، على أساس سعر صرف الدولار أي بقيمة 1500 ليرة فقط لا غير. بالتالي وبعملية حسابية بسيطة يتضح أن 27 ألف طالب عراقي سددوا نحو ثمانية ملايين ومئة ألف دولار أميركي للسماسرة الذين لم يدفعوا منها سوى نحو مليار ليرة لبنانية أي أقل من خمسين ألف دولار، محققين أرباحاً طائلة.
صراع القوى العراقية
وفي اتصال مع الصحافي حسن صبرا، رئيس تحرير مجلة الشراع ومؤسسها، للاستيضاح عن الخيوط الجديدة التي ظهرت في قضية بيع الشهادات، أوضح لـ"جسور" في البداية أن "المنافسات بين القوى السياسية الحاكمة في العراق كانت وراء الكشف عن فضيحة الشهادات المستمرة منذ سنوات، فالفساد في العراق متجذر من أعلى الهرم إلى أسفله، وهو لا يقل شأناً عن الفساد المستشرى في لبنان"، لكنه أعلن "أن المحاسبة انطلقت في العراق وأول من دفع الثمن دبلوماسي عراقي اتهم بشراء شهادة واستدعي إلى بغداد"
الشبكة اللبنانية
وأشار صبرا الى أن الشبكة اللبنانية التي قيل إنها باعت 27 ألف شهادة لطلاب العراقيين بين مدنيين وعسكريين، تابعة للجامعة الاسلامية التي بدورها تتبع للمجلس الاسلامي.
وأول ردة فعل على كشف هذه الفضيحة كانت استقالة المديرة دينا المولى المديرة التي يعتقد صبرا أنها ليست فاسدة، لكنه اشار باصابع الاتهام إلى أحد المشرفين الأساسيين على الجامعة وهو المحامي نزيه جمول الذي استقال بدوره، وصرح صبرا أنه "أحد رموز الفساد في المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى وهو موجود في منصبه بشكل غير شرعي"، موضحاً أن "التمديد الأخير الذي حصل في المجلس الشيعي الأعلى بفئتيه الشرعية والمدنية خالف القانون"، إذ كما يفسر صبرا "من المفترض أن يطال الجميع، غير أنه استثنى مدير المجلس الراحل محمد شعيتو وحده ليحل مكانه نزيه جمول، كونه رجل آل قبلان الذين يسيطرون على المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى المعروف عنه أنه مجلس حركة أمل أو نبيه بري أكبر رموز الفساد في البلد" على حد قوله.
فتحت الاستقالات إذا، وفقاً لصبرا، الباب أمام الكشف عن المزيد من الفضائح، كانت الاقامات للطلاب العراقيين من ضمنها تأمين إقامات الطلاب العراقيون بعد تأكيد تسجيلهم في الجامعة الاسلامية من خلال المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى كي لا يتهموا بالدراسة عن بعد.
وأول ردة فعل على كشف هذه الفضيحة كانت استقالة المديرة دينا المولى المديرة التي يعتقد صبرا أنها ليست فاسدة، لكنه اشار باصابع الاتهام إلى أحد المشرفين الأساسيين على الجامعة وهو المحامي نزيه جمول الذي استقال بدوره، وصرح صبرا أنه "أحد رموز الفساد في المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى وهو موجود في منصبه بشكل غير شرعي"، موضحاً أن "التمديد الأخير الذي حصل في المجلس الشيعي الأعلى بفئتيه الشرعية والمدنية خالف القانون"، إذ كما يفسر صبرا "من المفترض أن يطال الجميع، غير أنه استثنى مدير المجلس الراحل محمد شعيتو وحده ليحل مكانه نزيه جمول، كونه رجل آل قبلان الذين يسيطرون على المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى المعروف عنه أنه مجلس حركة أمل أو نبيه بري أكبر رموز الفساد في البلد" على حد قوله.
فتحت الاستقالات إذا، وفقاً لصبرا، الباب أمام الكشف عن المزيد من الفضائح، كانت الاقامات للطلاب العراقيين من ضمنها تأمين إقامات الطلاب العراقيون بعد تأكيد تسجيلهم في الجامعة الاسلامية من خلال المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى كي لا يتهموا بالدراسة عن بعد.