فيما ينقسم الرأي العام اللبناني بين هدم الإهراءات نسبة لخطورة بقائها وبين من يطالب بتركها شاهداً على جريمة العصر المتمثلة بإنفجار الرابع من اغسطس/ آب 2020، إرتفع منسوب التحذير من إنهيار الأهراءات إثر سلسلة من الحرائق تخمد نارها حيناً وتستعر أحياناً أخرى ومعه التنبيه من مخطط يمر عبر هدم الاهراءات والتخلص منها.
ويسأل المتخصص في القانون البيئي، بول أبي راشد، في حديث لـ"جسور" عن جدية السلطة في التعاطي مع هذا الأمر بعد مرور عامين على إنفجار المرفأ، محذراً من شعبوية عمياء وتهويل يمر من خلالهما هدم الأهراءات مرور الكرام تماماً كما يحصل في ملفات بيئية خدمة لصفقات مع كبار المافيا.
ويقول أبي راشد: في كل مرة يريدون توسعة مطمر يعمدون الى إقفاله وتنتشر القمامة على الطرقات في لبنان ما يؤدي في نهاية المطاف إلى تلزيم صفقات لجهات معينة.
إستعدادات هدم المرفأ منذ عام
وفي حين تكثر المطالبات من قبل الحكومة اللبنانية بهدم الاهراءات والصوامع في الأونة الأخيرة، ذكّر أبي راشد بمساعي مستشار وزير البيئة، الدكتور محمد الأبيض، لتلزيم شركة RECYGROUP الفرنسية منذ قرابة العام بتدوير القمح خلال أربعة أشهر بعد حصولها على تمويل من الحكومة الفرنسية بقيمة 1,3 ملايين يورو، غير أن الامر لم يتحقق حتى الان معرباً عن استغرابه من تعاطي الحكومة في هذا الشأن ومتهماً إياها بترك القمح يشتعل كما فعلت مع المواد المتفجرة في الرابع من اغسطس/آب 2020.
بينما رأى بدعوة الأبيض لاستعمال القمح وتوظيفه في الإستعمالات الإنسانية والحيوانية لخلوه من مادة الأسبستوس، وعداً ظرفياً من دولة لم تعمل يوماً على تنفيذ وعودها.
كما أكد أبي راشد أهمية الحل المقترح من قبل بلدية زحلة التي شرّعت أبواب مطمرها أمام ترسبات انفجار المرفأ .
سوء التعاطي مع هذا الملف
وبينما توالت التحذيرات من قبل متخصصين ووزارتي البيئة والصحة من خطورة الإنبعاثات والارشادات التي وضعت تحسباً لأي طارئ، رأى المتخصص في القانون البيئي وجوب التحذير من سوء التعاطي مع هذا الملف ورأى أن هنالك تقصيرا من قبل المعنيين الذين كانوا يدركون مخاطر القنبلة الموقوتة الموجودة في المرفأ، حسب وصفه، كنيترات الأمونيوم والتي يؤدي تفاعلها إلى حرائق غير متوقعة متحدثاًعن مؤامرة تحاك لهدم الإهراءات والدليل على ذلك، ترك القمح داخلها حتى الآن ختم أبي راشد.