دخل المغرب مشروع "طريق الحرير" من الباب العريض ليكون أول دولة مغاربية يعبر عبرها الخط التجاري الصيني مستهدفا العمق الافريقي.
ففي إطار مبادرة "الحزام والطريق" ، وقّع المغرب والصين اتفاقية تهدف إلى زيادة التعاون بين البلدين بشكل كبير.ويتوقع خبراء مغاربة أن تساهم هذه الاتفاقية في تعزيز اقتصاد المغرب المنتظر أن يحقق نمواً بنسبة 6.3 % بحسب صندوق النقد الدولي.
أهداف الإتفاقية
وبحسب وزارة الخارجية المغربية تهدف اتفاقية "خطة التنفيذ المشترك لمبادرة الحزام والطريق" إلى تشجيع الولوج إلى التمويلات الصينية المنصوص عليها في "مبادرة الحزام والطريق"، بهدف إنجاز مشاريع في المغرب، وتسهيل المبادلات التجارية، وتأسيس شركات مختلطة في مختلف المجالات (المناطق الصناعية والطاقات، بما في ذلك الطاقات المتجددة).
كما تهتم هذه الاتفاقية بالتعاون في البحث والتنمية (التكنولوجيا، الطاقة، الزراعة…) والتعاون التكنولوجي والتقني، فضلا عن التكوين المهني.
علاقات تاريخية
وفي هذا الخصوص، يؤكد خبراء إقتصاد أنّ للمغرب والصين علاقات تاريخية تعود لخمسينيات القرن الماضي في التجارة والتعليم والاستثمار والصحة وغيرها.
ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2016 إلى 4 مليارات دولار تم تعزيزها في عام 2021 لتصل إلى ما قيمته نحو 6 مليارات دولار.
وفي الإطار، تتعهد الحكومة الصينية بموجب هذه الاتفاقية بتشجيع الشركات الصينية الكبرى على الاستثمار في المغرب خصوصا في صناعة السيارات، والطيران، والتكنولوجيا الفائقة والتجارة الإلكترونية، والصناعة الزراعية والنسيج.
آفاق جديدة
وكان وزير الشؤون الخارجية المغربية، ناصر بوريطة، قال في كلمته له إن "مبادرة الحزام والطريق" تفتح آفاقا جديدة في مجال التجارة والاستثمارات، وتجلب فرصا إضافية تتوافق مع النموذج التنموي الجديد للمملكة، لافتا إلى أنّ الشراكة بين المغرب والصين تستمد قوتها من الانفتاح على أفريقيا.
تمثل خطة التنفيذ المشترك لمبادرة الحزام والطريق أداة متكاملة لتعزيز الشراكة الثنائية وللتدبير الإستراتيجي، والتفعيل الملموس لشراكة شاملة.
ونمت التجارة البينية بين الصين والمغرب بنسبة 50% خلال السنوات الخمس الماضية، من متوسط 4 مليارات دولار في 2016 إلى 6 مليارات بحلول 2021.
إستثمارات ضخمة
ووفق نائب رئيس اللجنة الوطنية الصينية للإصلاح والتنمية، "نينغ جي" بلغت الاستثمارات المباشرة للصين في المغرب 380 مليون دولار، غالبيتها مخصصة للبنى التحتية والاتصالات والصيد البحري.
وبلغ حجم التجارة الثنائية 4.76 مليارات دولار، بزيادة قدرها 2% على الرغم من جائحة كوفيد-19 وركود التجارة الدولية، ويتوقع أن يتجاوز حجم التجارة 6 مليارات دولار هذا العام.
وتقوم مبادرة الحزام والطريق -التي تعرف أيضا باسم طريق الحرير الجديد أو طريق الحرير للقرن الـ21- على ضخ استثمارات ضخمة لتطوير البنى التحتية للممرات الاقتصادية العالمية، لربط أكثر من 70 دولة، وكان قد أطلقها الرئيس الصيني عام 2013، وتهدف إلى إنشاء حزام بري من سكك الحديد والطرق عبر آسيا الوسطى وروسيا، وطريق بحري يسمح للصين بالوصول إلى أفريقيا وأوروبا، بكلفة إجمالية تبلغ تريليون دولار.