تتصاعد، بشكل لافت، ظاهرة الابتزاز الإلكتروني في العراق، التي تمارسها عصابات مختصّة وأفراد لتحقيق مكاسب مالية، إذ شَهِدَ العام الماضي أكثر من 1500 حالة ابتزاز غالبيتُها ضد النساء، وفي شهر فبراير/ شباط الفائت تمكنت مفارز "جهاز الأمن الوطني"، من توقيف 27 متهما بممارسة الابتزاز في خمس محافظات عراقية.
ويبدو أن الاستخدام غير السليم لمواقع التواصل الاجتماعي وغياب الدور الرقابي لدى بعض أسر الضحايا، أسباب أكدت الباحثة اجتماعية، سمر نور محمد أنها ساهمت في ارتفاع الجرائم المجتمعية.
إلى ذلك، يعالج القضاء العراقي هذه الآفة من ناحية قضايا الابتزاز والتهديد والتشهير التي تعد جنحة، وفقا لقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، وفي هذا الإطار، بيّن الخبير القانوني والباحث السياسي، نجم اليعقوب، في تصريح لـ"جسور" ، أن المحاكم العراقية تلجأ إلى تطبيق المادة 452 على مثل هذه الجرائم التي تعد أيضا جرائم ابتزاز للأشخاص سواء اكانت ابتزاز مالي أو لغايات أخرى، نظرا لغياب قانون مشرّع لمكافحة لجريمة الإلكترونية.
وأكد نجم ضرورة أن تجتهد السلطات التشريعية والأمنية معاً بالتعاون مع منظمات إنسانية واجتماعية للخروج بنصوص تطبيقية عملية أكثر صرامة توفر الحماية من جرائم الشبكة العنكبوتية.
ويبدو أن الاستخدام غير السليم لمواقع التواصل الاجتماعي وغياب الدور الرقابي لدى بعض أسر الضحايا، أسباب أكدت الباحثة اجتماعية، سمر نور محمد أنها ساهمت في ارتفاع الجرائم المجتمعية.
إلى ذلك، يعالج القضاء العراقي هذه الآفة من ناحية قضايا الابتزاز والتهديد والتشهير التي تعد جنحة، وفقا لقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، وفي هذا الإطار، بيّن الخبير القانوني والباحث السياسي، نجم اليعقوب، في تصريح لـ"جسور" ، أن المحاكم العراقية تلجأ إلى تطبيق المادة 452 على مثل هذه الجرائم التي تعد أيضا جرائم ابتزاز للأشخاص سواء اكانت ابتزاز مالي أو لغايات أخرى، نظرا لغياب قانون مشرّع لمكافحة لجريمة الإلكترونية.
وأكد نجم ضرورة أن تجتهد السلطات التشريعية والأمنية معاً بالتعاون مع منظمات إنسانية واجتماعية للخروج بنصوص تطبيقية عملية أكثر صرامة توفر الحماية من جرائم الشبكة العنكبوتية.