لم يعد اللبنانيون ينصدمون حين يعرفون أنّ الموظفين يصرفون أكثر من نصف راتبهم لتعبئة الوقود لسياراتهم. ولم يعد مستغربًا أنّ الرواتب لا تكفي المواطنين احتياجاتهم الأساسية. لكن الظاهرة الغريبة والجديدة هي أن بعض الموظّفين في المطاعم أصبحوا مضطرّين لدفع البقشيش، الذي يحصلون عليه عادة، من جيوبهم لأرباب عملهم.
نسبة البقشيش
حين يطلب الزبون فاتورته، عادةً ما يترك بقشيشًا للمطعم أو المقهى. وفي بعض المؤسسات يذهب البقشيش مباشرة إلى النادل، أما في بعضها الآخر فيتمّ جمع هذه المبالغ في صندوق واحد يتقاسمه الموظفون في نهاية كلّ شهر.
وغالبًا لا يحدّد للمطعم نسبة البقشيش المنوي دفعها بل يترك الزبون مبلغا ماليًّا إضافيًّا يحدّده من تلقاء نفسه.
المفاجأة الجديدة، أنّ الكثير من المطاعم، تحدّد نسبة 10% خاصّة بالقشيش لكلّ فاتورة ولكن لا تدوّن هذا الأمر على الفاتورة ولا تُبلغ الزبائن بها. وإن لم يترك الزبون بقشيشًا يساوي هذه النسبة، أو في حال ترك مبلغًا معينًا من النسبة المذكورة، تُجبر الإدارة موظفيها دفع المبلغ المتبقّي. وهذا يعني أنّ النادل وبدل أن يحصل على البقشيش، يدفعه من جيبه.
معاناة الموظفين
يخسر النادل جزءا لا يُستهان به من راتبه، لأن الأمر لا يحصل مرة أو مرتين بل باستمرار.
يوسف، نادل في أحد مطاعم بيروت، يُخبر "جسور" عن معاناته. وحين نسأله "كيف يقبل الموظّفون بإجراءات كهذه؟!"، يُجيب "حاولنا مرارًا خلال الاجتماعات أن نطلب من الإدارة التراجع عن هذا القرار ولكن جوابها يكون دائمًا أنّها ترتكز على البخشيش (البقشيش) كي تحافظ على استمراريّتها وتأمين رواتب الموظّفين". إذًا لماذا لا تدوّن الإدارة على الفاتورة النسبة المنوي دفعها؟ يُجيب يوسف إنّ أصحاب العمل لا يريدون خسارة زبائنهم في حال كانوا ممّن لا يدفعون المبلغ كامل من منطلق أنّ زبائن كثر يتركون فقط نسبة 5% من الفاتورة وأحيانًا أقل خصوصًا حين تكون الفاتورة مرتفعة.
تبرير المطاعم
نسبة البقشيش
حين يطلب الزبون فاتورته، عادةً ما يترك بقشيشًا للمطعم أو المقهى. وفي بعض المؤسسات يذهب البقشيش مباشرة إلى النادل، أما في بعضها الآخر فيتمّ جمع هذه المبالغ في صندوق واحد يتقاسمه الموظفون في نهاية كلّ شهر.
وغالبًا لا يحدّد للمطعم نسبة البقشيش المنوي دفعها بل يترك الزبون مبلغا ماليًّا إضافيًّا يحدّده من تلقاء نفسه.
المفاجأة الجديدة، أنّ الكثير من المطاعم، تحدّد نسبة 10% خاصّة بالقشيش لكلّ فاتورة ولكن لا تدوّن هذا الأمر على الفاتورة ولا تُبلغ الزبائن بها. وإن لم يترك الزبون بقشيشًا يساوي هذه النسبة، أو في حال ترك مبلغًا معينًا من النسبة المذكورة، تُجبر الإدارة موظفيها دفع المبلغ المتبقّي. وهذا يعني أنّ النادل وبدل أن يحصل على البقشيش، يدفعه من جيبه.
معاناة الموظفين
يخسر النادل جزءا لا يُستهان به من راتبه، لأن الأمر لا يحصل مرة أو مرتين بل باستمرار.
يوسف، نادل في أحد مطاعم بيروت، يُخبر "جسور" عن معاناته. وحين نسأله "كيف يقبل الموظّفون بإجراءات كهذه؟!"، يُجيب "حاولنا مرارًا خلال الاجتماعات أن نطلب من الإدارة التراجع عن هذا القرار ولكن جوابها يكون دائمًا أنّها ترتكز على البخشيش (البقشيش) كي تحافظ على استمراريّتها وتأمين رواتب الموظّفين". إذًا لماذا لا تدوّن الإدارة على الفاتورة النسبة المنوي دفعها؟ يُجيب يوسف إنّ أصحاب العمل لا يريدون خسارة زبائنهم في حال كانوا ممّن لا يدفعون المبلغ كامل من منطلق أنّ زبائن كثر يتركون فقط نسبة 5% من الفاتورة وأحيانًا أقل خصوصًا حين تكون الفاتورة مرتفعة.
تبرير المطاعم
مصادر من نقابة أصحاب المطاعم تبرّر لـ"جسور" إنّها غير قادرة على ضبط مسائل وصفتها بـ"التفاصيل" في مطاعم لبنان كلّها، إلّا أنّها شدّدت على أنّ ما يحصل غير مقبول وأنّ النقابة ستتابع الموضوع.
وأضافت إنّ "النقابة سبقت وتلقّت شكاوى حول هذا الموضوع قبل أشهر".
وتشير المصادر إلى أنّ النقابة ناقشت في اجتماعاتها هذه المشكلة وتوصّلت إلى خلاصة أنّها لن تتمكّن ضبط هذه الإجراءات في مختلف المطاعم على امتداد الوطن، وشدّدت على أنّ القرار هذا ليس أزمة من منطلق أنّ معظم الزبائن لا يتركون بقشيشًا تساوي قيمته أقل من 10% من الفاتورة.
صاحب أحد المطاعم في شارع الحمرا في بيروت، يبرّر هذا الإجراء من منطلق أنّه محفّز للنادل "ليكون لطيفًا" وبالتالي "تشجيع الزبون على ترك مبلغ إضافيّ". ولكن ماذا لو كان النادل لطيفًا ولم يحصل على إكراميّة؟ هل من المبرّر إجباره على دفعها من جيبه؟!
من المتعارف عليه أنّ البقشيش، أو البقشيش والإكراميّة، هو مبلغ بسيط يتركه الزبون لالنادل تقديرًا لجهوده وحسن استقباله وضيافته، ولكن في الكثير من المطاعم ينعكس الأمر وتتحوّل الإكراميّة أحيانًا إلى همّ يُضاف إلى هموم حياتيّة يوميّة يعاني منها موظّفو المقاهي والمطاعم.
هكذا تتفنّن بعض المؤسسات في ابتداع الأساليب لجني أرباح ولو على حساب موظّفيها، في وقت يُجبر فيه النادل على قبول إجراءات غير منصفة في حقّه، لأنّه ببساطة غير قادر على إيجاد فرصة عمل ثانية، في بلد تتزايد فيه نسب الفقر والبطالة وسط غياب الإجراءات الرادعة للانتهاكات بحقّ العمال.
وأضافت إنّ "النقابة سبقت وتلقّت شكاوى حول هذا الموضوع قبل أشهر".
وتشير المصادر إلى أنّ النقابة ناقشت في اجتماعاتها هذه المشكلة وتوصّلت إلى خلاصة أنّها لن تتمكّن ضبط هذه الإجراءات في مختلف المطاعم على امتداد الوطن، وشدّدت على أنّ القرار هذا ليس أزمة من منطلق أنّ معظم الزبائن لا يتركون بقشيشًا تساوي قيمته أقل من 10% من الفاتورة.
صاحب أحد المطاعم في شارع الحمرا في بيروت، يبرّر هذا الإجراء من منطلق أنّه محفّز للنادل "ليكون لطيفًا" وبالتالي "تشجيع الزبون على ترك مبلغ إضافيّ". ولكن ماذا لو كان النادل لطيفًا ولم يحصل على إكراميّة؟ هل من المبرّر إجباره على دفعها من جيبه؟!
من المتعارف عليه أنّ البقشيش، أو البقشيش والإكراميّة، هو مبلغ بسيط يتركه الزبون لالنادل تقديرًا لجهوده وحسن استقباله وضيافته، ولكن في الكثير من المطاعم ينعكس الأمر وتتحوّل الإكراميّة أحيانًا إلى همّ يُضاف إلى هموم حياتيّة يوميّة يعاني منها موظّفو المقاهي والمطاعم.
هكذا تتفنّن بعض المؤسسات في ابتداع الأساليب لجني أرباح ولو على حساب موظّفيها، في وقت يُجبر فيه النادل على قبول إجراءات غير منصفة في حقّه، لأنّه ببساطة غير قادر على إيجاد فرصة عمل ثانية، في بلد تتزايد فيه نسب الفقر والبطالة وسط غياب الإجراءات الرادعة للانتهاكات بحقّ العمال.