حكمت محكمة الأمم المتحدة الخاصة بلبنان الخميس على إثنين من أعضاء حزب الله غيابيا بالسجن مدى الحياة لقتل 22 شخصا في هجوم عام 2005، بينهم رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.
وأعلنت رئيسة المحكمة الخاصة بلبنان إيفانا هردليكوفا أنّ "غرفة الاستئناف قررت بالإجماع الحكم على كل من حبيب مرعي وحسين عنيسي بالسجن المؤبد، وهي أقصى عقوبة ينص عليها النظام الأساسي للمحكمة وقواعدها".
وأعلن قضاة الاستئناف أن "غرفة الدرجة الأولى ارتكبت أخطاء قانونية" في 2020 بتبرئتها الرجلين لأنها لم تجد حينها أدلة كافية.
ودِين عنيسي ومرعي خصوصًا بتهمة التآمر لارتكاب عمل إرهابي والتواطؤ في القتل العمد.
واعتبر المدعون وقضاة الاستئناف أدلة أظهرت أن هواتف جوالة استخدمها مرعي وعنيسي، إلى جانب هاتف ثالث، بمثابة إثبات على ضلوعهما في اغتيال الحريري.
تعليق عائلة الحريري
في سياق متصل، علّق نجل رفيق الحريري ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري، على قرار المحكمة الدولية بتغريدة عبر حسابه على "تويتر"، كتب فيها، "بعد ادانة سليم عياش بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، فرضت غرفة الاستئناف في المحكمة الدولية بالإجماع عقوبة السجن المؤبد على عنصرين آخرين من حزب الله هما حسن مرعي وحسين عنيسي".
وأضاف: "العقوبة هي الأشد المنصوص عليها في النظام الأساسي والقواعد المعتمدة في المحكمة، لكنها الأوضح لجهة إدانة حزب الله كجهة مسؤولة عن تنظيم الجريمة وتنفيذها والجهة التي لا يمكن ان تتهرب من مسؤولية تسليم المدانين وتنفيذ العقوبة بحقهم، فالتاريخ لن يرحم".
من جهته، أصدر نجل الحريري الأكبر سنّاً، رجل الأعمال بهاء الحريري، بياناً، جاء فيه، "نجدد ثقتنا التامة والتزامنا بما صدر عن المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. لقد عرفنا كامل الحقيقة، وها نحن نترقب تحقيق العدالة، التي يجب ان تدفعنا كلبنانيين إلى المزيد من التكاتف صوناً لسيادة وطننا وضمان استقراره".
وتابع: "ليكن كل حكم صدر عن المحكمة الدولية، مناسبة لاستذكار والدي الشهيد رفيق الحريري الذي كان من الدعاة إلى الوحدة والتضامن والتعايش من أجل خير لبنان، هذا الوطن الذي آمن به والدي "واحداً موحداً".
وختم بالقول: "ان مطلبنا هو مطلب اللبنانيين الذي كان ولا يزال، العدالة، التي ستنفذ، لأن زمن الإفلات من العقاب قد ولى".
أدلة ظرفية
الحريري كان رئيسا لوزراء لبنان واستقال في أكتوبر/ تشرين الأول 2004، واغتيل في 14 فبراير/ شباط 2005 عندما فجّر انتحاري شاحنة مليئة بالمتفجرات أثناء مرور موكبه المصفّح. وخلّف الهجوم 22 ضحيّة و226 جريحاً.
وتبعت اغتيال الحريري تظاهرات ضخمة انسحبت على إثرها القوات السورية من لبنان بعد وجود استمر 29 عاما.
ومع رحيل الجيش السوري هيمن تيار المستقبل بقيادة سعد الحريري نجل رفيق الحريري، على نتائج الانتخابات التشريعية في العامين 2005 و2009.
وأنشئت المحكمة بموجب قرار صدر عن مجلس الأمن في 2009 لمحاكمة الضالعين في الانفجار الضخم. ومقرها لايدسندام قرب لاهاي.
سليم عياش
وكانت المحكمة الدولية دانت في أغسطس/ آب 2020 عضواً آخر من حزب الله هو سليم عياش بتهمة القتل عمداً، وحكمت عليه غيابياً في ديسمبر/ كانون الأول من العام ذاته بالسجن مدى الحياة.
ولم تجد المحكمة حينها أدلة كافية لإدانة ثلاثة متهمين آخرين من حزب الله، وهم أسد صبرا وعنيسي ومرعي. واستأنف الادعاء لاحقاً حكمي البراءة في حق الأخيرين.
واعتبر القضاة في حكمهم حينها أن عيّاش "مذنب على نحو لا يشوبه أيّ شكّ معقول" بالتّهم الخمس التي وجّهت إليه وهي "تدبير مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي وارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة وقتل الحريري عمداً باستعمال مواد متفجرة وقتل 21 شخصا آخر عمدا باستعمال مواد متفجرة ومحاولة قتل 226 شخصاً عمداً باستعمال مواد متفجرة".
اعتمد ملف القضية المرفوعة ضد الأربعة على نحو شبه تام على أدلة ظرفية بشكل تسجيلات هواتف جوالة قال المدعون إنها أظهرت أن خلية لحزب الله خططت للهجوم.
وتقدر كلفة المحكمة بين 600 مليون ومليار دولار.
أزمة مالية
وأعلنت المحكمة في يونيو/ حزيران الماضي أنها تواجه "أزمة مالية غير مسبوقة" قد تضطرها إلى "إغلاق أبوابها".
كذلك ألغت بدء محاكمة عياش في قضية تتعلق بثلاثة اعتداءات استهدفت سياسيين في لبنان بين 2004 و2005 جراء نقص التمويل.
وأعلنت رئيسة المحكمة الخاصة بلبنان إيفانا هردليكوفا أنّ "غرفة الاستئناف قررت بالإجماع الحكم على كل من حبيب مرعي وحسين عنيسي بالسجن المؤبد، وهي أقصى عقوبة ينص عليها النظام الأساسي للمحكمة وقواعدها".
وأعلن قضاة الاستئناف أن "غرفة الدرجة الأولى ارتكبت أخطاء قانونية" في 2020 بتبرئتها الرجلين لأنها لم تجد حينها أدلة كافية.
ودِين عنيسي ومرعي خصوصًا بتهمة التآمر لارتكاب عمل إرهابي والتواطؤ في القتل العمد.
واعتبر المدعون وقضاة الاستئناف أدلة أظهرت أن هواتف جوالة استخدمها مرعي وعنيسي، إلى جانب هاتف ثالث، بمثابة إثبات على ضلوعهما في اغتيال الحريري.
تعليق عائلة الحريري
في سياق متصل، علّق نجل رفيق الحريري ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري، على قرار المحكمة الدولية بتغريدة عبر حسابه على "تويتر"، كتب فيها، "بعد ادانة سليم عياش بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، فرضت غرفة الاستئناف في المحكمة الدولية بالإجماع عقوبة السجن المؤبد على عنصرين آخرين من حزب الله هما حسن مرعي وحسين عنيسي".
وأضاف: "العقوبة هي الأشد المنصوص عليها في النظام الأساسي والقواعد المعتمدة في المحكمة، لكنها الأوضح لجهة إدانة حزب الله كجهة مسؤولة عن تنظيم الجريمة وتنفيذها والجهة التي لا يمكن ان تتهرب من مسؤولية تسليم المدانين وتنفيذ العقوبة بحقهم، فالتاريخ لن يرحم".
من جهته، أصدر نجل الحريري الأكبر سنّاً، رجل الأعمال بهاء الحريري، بياناً، جاء فيه، "نجدد ثقتنا التامة والتزامنا بما صدر عن المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. لقد عرفنا كامل الحقيقة، وها نحن نترقب تحقيق العدالة، التي يجب ان تدفعنا كلبنانيين إلى المزيد من التكاتف صوناً لسيادة وطننا وضمان استقراره".
وتابع: "ليكن كل حكم صدر عن المحكمة الدولية، مناسبة لاستذكار والدي الشهيد رفيق الحريري الذي كان من الدعاة إلى الوحدة والتضامن والتعايش من أجل خير لبنان، هذا الوطن الذي آمن به والدي "واحداً موحداً".
وختم بالقول: "ان مطلبنا هو مطلب اللبنانيين الذي كان ولا يزال، العدالة، التي ستنفذ، لأن زمن الإفلات من العقاب قد ولى".
أدلة ظرفية
الحريري كان رئيسا لوزراء لبنان واستقال في أكتوبر/ تشرين الأول 2004، واغتيل في 14 فبراير/ شباط 2005 عندما فجّر انتحاري شاحنة مليئة بالمتفجرات أثناء مرور موكبه المصفّح. وخلّف الهجوم 22 ضحيّة و226 جريحاً.
وتبعت اغتيال الحريري تظاهرات ضخمة انسحبت على إثرها القوات السورية من لبنان بعد وجود استمر 29 عاما.
ومع رحيل الجيش السوري هيمن تيار المستقبل بقيادة سعد الحريري نجل رفيق الحريري، على نتائج الانتخابات التشريعية في العامين 2005 و2009.
وأنشئت المحكمة بموجب قرار صدر عن مجلس الأمن في 2009 لمحاكمة الضالعين في الانفجار الضخم. ومقرها لايدسندام قرب لاهاي.
سليم عياش
وكانت المحكمة الدولية دانت في أغسطس/ آب 2020 عضواً آخر من حزب الله هو سليم عياش بتهمة القتل عمداً، وحكمت عليه غيابياً في ديسمبر/ كانون الأول من العام ذاته بالسجن مدى الحياة.
ولم تجد المحكمة حينها أدلة كافية لإدانة ثلاثة متهمين آخرين من حزب الله، وهم أسد صبرا وعنيسي ومرعي. واستأنف الادعاء لاحقاً حكمي البراءة في حق الأخيرين.
واعتبر القضاة في حكمهم حينها أن عيّاش "مذنب على نحو لا يشوبه أيّ شكّ معقول" بالتّهم الخمس التي وجّهت إليه وهي "تدبير مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي وارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة وقتل الحريري عمداً باستعمال مواد متفجرة وقتل 21 شخصا آخر عمدا باستعمال مواد متفجرة ومحاولة قتل 226 شخصاً عمداً باستعمال مواد متفجرة".
اعتمد ملف القضية المرفوعة ضد الأربعة على نحو شبه تام على أدلة ظرفية بشكل تسجيلات هواتف جوالة قال المدعون إنها أظهرت أن خلية لحزب الله خططت للهجوم.
وتقدر كلفة المحكمة بين 600 مليون ومليار دولار.
أزمة مالية
وأعلنت المحكمة في يونيو/ حزيران الماضي أنها تواجه "أزمة مالية غير مسبوقة" قد تضطرها إلى "إغلاق أبوابها".
كذلك ألغت بدء محاكمة عياش في قضية تتعلق بثلاثة اعتداءات استهدفت سياسيين في لبنان بين 2004 و2005 جراء نقص التمويل.