عام مرّ على تشريع قانون الناجيات الإيزيديات، في المناسبة دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى تطوير جميع الجهود والعمل على إنجاز قضية الناجيات. وكان مجلس النواب العراقي قد أقر في الأول من مارس/ آذار عام 2021 قانون الناجيات الإيزيديات.
الناجيات من قبضة تنظيم "داعش"، لدى سيطرته على أجزاء من العراق، وُصف ما تعرضن له على يد التنظيم الإرهابي بجرائم "الإبادة الجماعية". فأين أصبح القانون؟ وما هو وضع الايزيديين في العراق وكم عدد الذين هاجروا؟
"وصمة عار"
وخاطب الكاظمي، الناجيات، قائلاً "نؤكد لكنّ أيتها العزيزات أن المعتدي سينال عقابه، وتأكدوا أيّها الدواعش، إننا نتابعكم ونلاحقكم أينما كنتم، داخل العراق أم خارجه، وستفاجئون عندما ستكون أيديكم مغلولةً بالأصفاد لتنالوا عقابكم".
في الذكرى الأولى لإقرار القانون، دعا الكاظمي، في كلمة له خلال مؤتمر عقد الأحد، إلى تطوير جميع الجهود والعمل على إنجاز قضية الناجيات، منوها الى أن الدولة بحاجة إلى تشريعات إضافية لحماية الناجيات ومنع تكرار ما حصل.
فيما طالب القوى السياسية بتشكيل حكومة تعمل على خدمة شعبها، أشار الكاظمي الى أن "الجريمة التي ارتُكبت بحق الإيزيديات ستبقى وصمة عار كبرى في تاريخ عصابات داعش الإرهابيّة، والجماعات الظلامية". مشدّداً على "ضرورة العمل سوية على منع تكرار ما حصل، وهذا ممكن فقط عبر الحكم الرشيد، وأن تبحث الحكومة عن فرص لبناء التنمية كي لا يكون هناك موطئ قدم لهذه الجماعات الإرهابية".
إطار قانوني وإنساني
في ما خص قانون الناجيات الايزيديات، تعتبر وزيرة الهجرة العراقية إيفان جابرو في حديث لـ"جسور"، أنه "يوفّر إطارا قانونيا وإنسانيا لتعويض العديد من الناجيات والناجين من جرائم تنظيم "داعش"، بما في ذلك النساء والفتيات اللواتي تعرضن للعنف الجنسي وكذلك الأطفال الناجين الذين اختطفوا وهم دون سن 18 عاماً".
وأشارت جابروز في حديثها لـ"جسور"، إلى أنه "لهذا القانون أهمية كبيرة كونه يركز على إنصاف المجتمع الايزيدي الذي عانى الويلات والكثير من الظلم بسبب عصابات داعش الإرهابية. كما أنه يشمل ضمن نطاقه تعويض الناجين والناجيات من الأقليات المسيحية والتركمان والشبك".
كما أكدت وزيرة الهرجة العراقية على "أن قانون الناجيات الايزيديات يشكل تقدماً طال انتظاره بالنسبة للكثيرات ممن عانين من الفظائع التي ارتكبها التنظيم الظلامي المسلح، ويعتبر خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة للمجتمع الايزيدي ونحو ضمان وصول التعويضات فعليا إلى الناجين والناجيات".
وبشأن المطلوب لإتمام تطبيق القانون، تقول جابرو إنه: "مع تسجيل شكرنا لكل الجهود المبذولة في هذا الاتجاه، فإننا نرى أنه يجب على الحكومة العراقية بذل المزيد من الجهد لتلبية احتياجات جميع الناجيات والناجين، من خلال توفير تعويضات بما في ذلك وبصورة خاصة للأطفال الذين وُلدوا نتيجة للعنف الجنسي على أيدي أفراد تنظيم داعش أثناء الأسِر".
ورأت أن التعويضات لدمج المتضررين الأطفال، يُمكن أن "تشمل راتبا شهريا وقطعة أرض أو وحدة سكنية أو أي بديل مالي عنها، وضرورة فتح أبواب إعادة الالتحاق بالمدارس لإكمال التعليم وإمكانية الحصول على الخدمات النفسية والاجتماعية وجميع الخدمات الصحية، فضلا عن المساعدات الأساسية الإنسانية الأخرى".
التطبيق الفعلي
الباحث المختص بالشأن الايزيدي خلدون سالم النيساني، يقول في حديث لـ"جسور"، إنه "بعد مضي عام على تشريع قانون الناجيات وقد صوّت عليه مجلس النواب العراقي بالإجماع، ولكن للأسف لم نجد أي تطبيق فعلي على أرض الواقع لهذا القانون، علماً أنه يُعد واحداً من أهم القوانين التي شُرّعت لإنصاف ضحايا تنظيم داعش الإرهابي".
وأضاف: "إننا ندعو منظمات حقوق الإنسان والبعثات الأممية العاملة في هذا المجال للعمل على تفعيل هذا القانون لإنصاف هذه الفئة المظلومة من المجتمع والعمل الجدي على تفعيل قانون الناجيات".
لماذا القانون؟
وكان مجلس النواب العراقي قد أقر في الأول من مارس/ آذار عام 2021 قانون الناجيات الايزيديات من قبضة تنظيم داعش، ونص على عدم إدراج مرتكبي "الاختطاف والأسِر" ضدهن في أي "عفو عام أو خاص".
ويبلغ عدد الايزيديين الذين هاجروا خارج العراق، بعد احتلال تنظيم داعش لمناطقهم في شمال العراق في منتصف عام 2014، حوالي 100 الف وعدد المختطفين 6417، أما أعداد الناجيات والناجين من قبضة التنظيم فقد بلغ 3530.
ولا يزال منذ ذلك الوقت، 2887 مختطفا لدى التنظيم، منهم 1308 إناث و1579 ذكراً مختطفا او مغيبا.
ما هو القانون؟
يتضمن قانون الناجيات الايزيديات الذي لقي ترحيبا عراقيا ودوليا واسعا، 15 مادة نصت على عدد من إجراءات التعويض المهمة للنساء الايزيديات اللواتي أسرهن مسلحو تنظيم داعش، لدى احتلاله الموصل منتصف عام 2014، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل والعلاج الطبي والفرص الاقتصادية.
ويصف القانون الناجية المستهدفة منه بأنها "كل امرأة أو فتاة تعرضت الى جرائم العنف الجنسي من خلال اختطافها واستعبادها جنسيا وبيعها في أسواق النخاسة وفصلها عن ذويها، وإجبارها على تغيير ديانتها أو تزويجها وحملها وإجهاضها قسرا أو الحاق الاذى بها جسديا ونفسيا من قبل تنظيم داعش".
وتسري احكام هذا القانون على النساء من المكونات التالية: التركمانيات والمسيحيات والشبك، اللواتي تعرضن للجرائم نفسها، وكذلك الناجين من هذه المكونات من عمليات القتل والتصفية الجماعية التي قام بها داعش.
ويهدف القانون الى تعويض الناجيات ماديا ومعنويا وتأهيلهن وتأمين حياة كريمة لهن واعادة تعمير البنى التحتية لمناطق الناجيات، إضافة الى إعداد الوسائل الكفيلة بإدماجهن في المجتمع وتأمين فرص العمل لهن.
وينص القانون على منح الناجية راتبا شهريا وقطعة أرض سكنية، واعتبار الثالث من اغسطس/ آب من كل عام يوما وطنيا للتعريف بما تعرضت له الناجيات من ظلم وجرائم.
الناجيات من قبضة تنظيم "داعش"، لدى سيطرته على أجزاء من العراق، وُصف ما تعرضن له على يد التنظيم الإرهابي بجرائم "الإبادة الجماعية". فأين أصبح القانون؟ وما هو وضع الايزيديين في العراق وكم عدد الذين هاجروا؟
"وصمة عار"
وخاطب الكاظمي، الناجيات، قائلاً "نؤكد لكنّ أيتها العزيزات أن المعتدي سينال عقابه، وتأكدوا أيّها الدواعش، إننا نتابعكم ونلاحقكم أينما كنتم، داخل العراق أم خارجه، وستفاجئون عندما ستكون أيديكم مغلولةً بالأصفاد لتنالوا عقابكم".
في الذكرى الأولى لإقرار القانون، دعا الكاظمي، في كلمة له خلال مؤتمر عقد الأحد، إلى تطوير جميع الجهود والعمل على إنجاز قضية الناجيات، منوها الى أن الدولة بحاجة إلى تشريعات إضافية لحماية الناجيات ومنع تكرار ما حصل.
فيما طالب القوى السياسية بتشكيل حكومة تعمل على خدمة شعبها، أشار الكاظمي الى أن "الجريمة التي ارتُكبت بحق الإيزيديات ستبقى وصمة عار كبرى في تاريخ عصابات داعش الإرهابيّة، والجماعات الظلامية". مشدّداً على "ضرورة العمل سوية على منع تكرار ما حصل، وهذا ممكن فقط عبر الحكم الرشيد، وأن تبحث الحكومة عن فرص لبناء التنمية كي لا يكون هناك موطئ قدم لهذه الجماعات الإرهابية".
إطار قانوني وإنساني
في ما خص قانون الناجيات الايزيديات، تعتبر وزيرة الهجرة العراقية إيفان جابرو في حديث لـ"جسور"، أنه "يوفّر إطارا قانونيا وإنسانيا لتعويض العديد من الناجيات والناجين من جرائم تنظيم "داعش"، بما في ذلك النساء والفتيات اللواتي تعرضن للعنف الجنسي وكذلك الأطفال الناجين الذين اختطفوا وهم دون سن 18 عاماً".
وأشارت جابروز في حديثها لـ"جسور"، إلى أنه "لهذا القانون أهمية كبيرة كونه يركز على إنصاف المجتمع الايزيدي الذي عانى الويلات والكثير من الظلم بسبب عصابات داعش الإرهابية. كما أنه يشمل ضمن نطاقه تعويض الناجين والناجيات من الأقليات المسيحية والتركمان والشبك".
كما أكدت وزيرة الهرجة العراقية على "أن قانون الناجيات الايزيديات يشكل تقدماً طال انتظاره بالنسبة للكثيرات ممن عانين من الفظائع التي ارتكبها التنظيم الظلامي المسلح، ويعتبر خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة للمجتمع الايزيدي ونحو ضمان وصول التعويضات فعليا إلى الناجين والناجيات".
وبشأن المطلوب لإتمام تطبيق القانون، تقول جابرو إنه: "مع تسجيل شكرنا لكل الجهود المبذولة في هذا الاتجاه، فإننا نرى أنه يجب على الحكومة العراقية بذل المزيد من الجهد لتلبية احتياجات جميع الناجيات والناجين، من خلال توفير تعويضات بما في ذلك وبصورة خاصة للأطفال الذين وُلدوا نتيجة للعنف الجنسي على أيدي أفراد تنظيم داعش أثناء الأسِر".
ورأت أن التعويضات لدمج المتضررين الأطفال، يُمكن أن "تشمل راتبا شهريا وقطعة أرض أو وحدة سكنية أو أي بديل مالي عنها، وضرورة فتح أبواب إعادة الالتحاق بالمدارس لإكمال التعليم وإمكانية الحصول على الخدمات النفسية والاجتماعية وجميع الخدمات الصحية، فضلا عن المساعدات الأساسية الإنسانية الأخرى".
التطبيق الفعلي
الباحث المختص بالشأن الايزيدي خلدون سالم النيساني، يقول في حديث لـ"جسور"، إنه "بعد مضي عام على تشريع قانون الناجيات وقد صوّت عليه مجلس النواب العراقي بالإجماع، ولكن للأسف لم نجد أي تطبيق فعلي على أرض الواقع لهذا القانون، علماً أنه يُعد واحداً من أهم القوانين التي شُرّعت لإنصاف ضحايا تنظيم داعش الإرهابي".
وأضاف: "إننا ندعو منظمات حقوق الإنسان والبعثات الأممية العاملة في هذا المجال للعمل على تفعيل هذا القانون لإنصاف هذه الفئة المظلومة من المجتمع والعمل الجدي على تفعيل قانون الناجيات".
لماذا القانون؟
وكان مجلس النواب العراقي قد أقر في الأول من مارس/ آذار عام 2021 قانون الناجيات الايزيديات من قبضة تنظيم داعش، ونص على عدم إدراج مرتكبي "الاختطاف والأسِر" ضدهن في أي "عفو عام أو خاص".
ويبلغ عدد الايزيديين الذين هاجروا خارج العراق، بعد احتلال تنظيم داعش لمناطقهم في شمال العراق في منتصف عام 2014، حوالي 100 الف وعدد المختطفين 6417، أما أعداد الناجيات والناجين من قبضة التنظيم فقد بلغ 3530.
ولا يزال منذ ذلك الوقت، 2887 مختطفا لدى التنظيم، منهم 1308 إناث و1579 ذكراً مختطفا او مغيبا.
ما هو القانون؟
يتضمن قانون الناجيات الايزيديات الذي لقي ترحيبا عراقيا ودوليا واسعا، 15 مادة نصت على عدد من إجراءات التعويض المهمة للنساء الايزيديات اللواتي أسرهن مسلحو تنظيم داعش، لدى احتلاله الموصل منتصف عام 2014، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل والعلاج الطبي والفرص الاقتصادية.
ويصف القانون الناجية المستهدفة منه بأنها "كل امرأة أو فتاة تعرضت الى جرائم العنف الجنسي من خلال اختطافها واستعبادها جنسيا وبيعها في أسواق النخاسة وفصلها عن ذويها، وإجبارها على تغيير ديانتها أو تزويجها وحملها وإجهاضها قسرا أو الحاق الاذى بها جسديا ونفسيا من قبل تنظيم داعش".
وتسري احكام هذا القانون على النساء من المكونات التالية: التركمانيات والمسيحيات والشبك، اللواتي تعرضن للجرائم نفسها، وكذلك الناجين من هذه المكونات من عمليات القتل والتصفية الجماعية التي قام بها داعش.
ويهدف القانون الى تعويض الناجيات ماديا ومعنويا وتأهيلهن وتأمين حياة كريمة لهن واعادة تعمير البنى التحتية لمناطق الناجيات، إضافة الى إعداد الوسائل الكفيلة بإدماجهن في المجتمع وتأمين فرص العمل لهن.
وينص القانون على منح الناجية راتبا شهريا وقطعة أرض سكنية، واعتبار الثالث من اغسطس/ آب من كل عام يوما وطنيا للتعريف بما تعرضت له الناجيات من ظلم وجرائم.