كان لافتًا تصريح مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية الروسيّة، ألكسندر كينشاك، بأن روسيا مستعدة لتزويد العراق بمنتجات النظائر المشعة ومساعدة بغداد في مجال الطب النووي.
إذ قال كينشاك، إن "الجانب الروسي أعرب عن استعداده لمساعدة الشركاء العراقيين في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية وتوريد منتجات النظائر المشعة، وكذلك تدريب الكوادر في الجامعات الروسية المتخصّصة في المجالات ذات الصلة"، مشيرًا في هذا السياق إلى أن روسيا مستعدة أيضًا "لتنفيذ مشروعات مشتركة كبرى".
وأوضح قائلاً، "نحن ننطلق من أن العودة إلى النظرة العملية في هذه القضية ممكنة مع زيادة حجم التعاون في هذا المجال العلمي المكثف، وأيضًا عند تحديث وتنقيح خطط العملاء العراقيين ذات الصلة".
وأفاد كينشاك بأن الهيئتين المعنيتين في البلدين، وهما مؤسسة روسآتوم الحكومية الروسية، والوكالة العراقية لمراقبة المواد المشعة "تعملان بشكل مشترك لتحديث الإطار التنظيمي الثنائي وتوقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية".
العراق غير مهيّأ
إلّا أن مستشار الشؤون القانونية والأمنية في العراق، الدكتور مخلد حازم خليل، استبعد "عقد اتفاقات مماثلة في هذه المرحلة بالذات، بالرغم من أن العراق بحاجة إلى التعاون مع جميع الدول، لكنه غير مهيّأ وليس دولة قادرة على التعامل بدبلوماسية عالية مع هذه الدول، فضلاً عن حاجته إلى أمور كثيرة كالبنى التحتية وغيرها".
وقال في حديث لـ"جسور"، "الولايات المتحدة الأميركية عندما احتلت العراق لم تساعد على بناء مؤسسات حقيقية فيه في أي مجال، كما أعتقد أنها لن تسمح بأن يتعامل العراق مع روسيا كونه يمثل البعد الاستراتيجي لها لأنه مصدر للطاقة".
وتابع: "عندما غازلت روسيا السعودية في فترة من الفترات، لم يقف الرئيس الأميركي جو بايدن مكتوف الأيدي وإنما أتى إلى السعودية من أجل إعادة العلاقات إلى مسارها".
وتتولى شركات روسيّة تنفيذ مشاريع استثمارية في العراق في مجالات النفط والطاقة جنوب البلاد وشرقها، إلى جانب استثمارات نفطية روسية في إقليم كردستان. ولدى روسيا أيضًا اتفاقات وتعاملات تتعلق بالتجهيزات والمعدات العسكرية مع بغداد.
يُذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية العراق وجمهورية روسيا الاتحادية أقيمت في 9 سبتمبر/أيلول عام 1944، وانقطعت في يناير/كانون الثاني 1955 بمبادرة من الحكومة العراقية، ثم أستؤنفت عام 1958.
واعترفت حكومة العراق بروسيا الاتحادية بصفتها وارثة لحقوق الاتحاد السوفيتي. وللعراق سفارة في موسكو، ولروسيا سفارة في بغداد، وقنصلية في أربيل والبصرة.