في أول صدام داخل المؤسسة الأمنية، تدخلت قوات الشرطة التونسية لفض اعتصامات واحتجاجات النقابات الأمنية، ضد قرار حلّ الأنشطة النقابية وحصر مهامها في الأعمال الاجتماعية وضمن هيكل موّحد.
وأطلقت قوات من الشرطة بالزي الرسمي، الغاز المسيل للدموع على عناصر أمنية نقابية بالزي المدني، نصبت خيام اعتصام، ليل الخميس/الجمعة، في محافظات عدة بالبلاد، للاحتجاج على قرار رئاسي بحلّ النقابات، وكذلك على قرار إحالة اثنين من النقابيين البارزين على القضاء العسكري.
"غير قانونية"
وبدأت الأزمة إثر دعوة الرئيس التونسي قيس سعيّد، إلى توحيد النقابات الأمنية في هيكل واحد يقتصر عمله على الجوانب الاجتماعية دون سواها، وذلك بعد الجدل الذي أثاره انسحاب عناصر أمنية من تأمين عرض مسرحي للفنان لطفي العبدلي في محافظة صفاقس استجابة لدعوة النقابات، اعتبره سعيد "إخلالا بالواجب المهني".
وكان وزير الداخلية توفيق شرف الدين أعلن أنّه تقرّر منع الاقتطاع من أجور الأمنيين لصالح النقابات، مضيفًا أن تلك الاقتطاعات تصل إلى حوالي 40 مليون دينار في السنة وهي "غير قانونية"، وذلك تمهيدًا لحلّها. في المقابل، أعلنت النقابات رفضها تلك القرارات، واعتبرتها "محاولة لتركيعها من أجل خدمة السلطة التنفيذية وتكميم الأفواه"،
وقرّرت الدخول في سلسلة من الاعتصامات أمام المقرّات الأمنية في كل مدن البلاد. كما هدّدت باتخاذ خطوات تصعيدية أخرى خلال الجلسة العامة يومي 6 و7 سبتمبر/أيلول الحالي.