أُعيد تحريك ملف تشكيل الحكومة في لبنان على بعد شهرين من استحقاق رئاسة الجمهورية والتخوف من فراغ دستوري من شأنه تسليم البلاد لحكومة تصريف أعمال يختلف الأفرقاء السياسيون على مدى قانونيتها، وفي ظل فتور دولي لمواكبة الاستحقاق الحكومي.
تحولت الحكومة اللبنانية الحالية إلى حكومة تصريف أعمال منذ مايو/أيار الماضي بفعل الإنتخابات النيابية، وبدا لافتاً مسارعة رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، إلى تقديم تشكلية حكومية لرئيس الجمهورية ميشال عون في أعقاب الاستشارات النيابية، إلا أن الأخير أبدى تحفظاً عليها وغُيب الملف تماماً، فيما بدا أن السبب قطيعة غير معلنة نشأت بين الطرفين؛ حتى أتت زيارة الرئيس المكلف إلى القصر الرئاسي في بعبدا منذ أيام، لتكسر الجمود وتحيي مجدداً ملف تشكيل الحكومة، دون التوصل إلى صيغة مشتركة للحكومة العتيدة ليعلق البحث إلى وقت لاحق.
وزارة الداخلية العقدة
ملف تشكيل الحكومة يتخذ بعداً محلياً مختلفاً، وفقاً للصحافي جوني منيّر، إذ أفاد في اتصال مع "جسور" أنه لن يرَ النور إذ إن "القرار النهائي ليس للرئيس عون بل لصهره النائب جبران باسيل، والأخير يريد حكومة يستفيد منها خلال الفراغ الرئاسي".
وتحدث منيّر عن تخوف لدى فريق العهد "من طرح أسماء تخل بالتوازن لصالح أفرقاء مناهضين للعهد"، ما دفعه على حدّ قوله "لخيار المطالبة بحكومة تشبه بتوازناتها حكومة تصريف الأعمال الحالية، أو بترميم الأخيرة".
وإذ أشار إلى أن جميع الأفرقاء يفكرون بالفراغ الرئاسي اعتبر أن "مفتاح الحل بالنسبة لباسيل تم تحديده"، شارحاً أنه يقضي "بحصوله على وزارة الداخلية لما لها من دور أساسي خلال الفراغ الرئاسي إذ تسمح له بإمساك الملف الأمني في فترة الفراغ الدستوري"، معتبراً أن "من يمسك الأمن يمسك السياسة"، ومعيداً التأكيد أن العقبات لن تذلّل.
حكومة دستورية
"دستورنا واضح" يشير الخبير القانوني في المفوضية الأوروبية الدكتور محي الدين الشحيمي لـ"جسور"، متابعاً "دستورياً لا شيء يمنع من تسلم هذه الحكومة زمام الأمور إن دخل لبنان في الفراغ الرئاسي وطالت المرحلة الإنتقالية بين انتهاء ولاية الرئيس عون وبداية عهد الرئيس الجديد".
وفي الموضوع القانوني يشرح الشحيمي "عند خلو سدة رئاسة الجمهورية لأي علة كانت تُناب صلاحيات رئاسة الجمهورية إلى مجلس الوزراء، وفقاً للمادة 73 من الدستور اللبناني"، مؤكداً بالتالي على دور رئيس الحكومة الهام "رئيس الحكومة يتسلم هذا المجلس وعليه أن يتصرف بحكمة إزاء التأخر في انتخاب رئيس جمهورية".
استعراض سياسي
أما إحياء الحديث عن تشكيل الحكومة أخيراً، فيعيده الشحيمي إلى "ترجيح معظم الأفرقاء الانتقال إلى مرحلة الفراغ وعدم إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية في موعدها بعد شهرين"، لكنه أكد أن "لكل فريق حساباته الخاصة في التشكيلة الجديدة".
في المقابل، اعتبر الشحيمي أن الأمر "لا يبدو جدياً ولا يعدو كونه استعراضاً إعلامياً لإظهار عدم تقاعس الفريقين المولجين تشكيل الحكومة للرأي العام المحلي والدولي إذ لا حسم في الأسماء ولا تحديد للقاءات قريبة"، لافتاً إلى أن "الوضع يستلزم الترفع عن الخلافات وهو ما لم يحصل بتاتاً خصوصاً وأننا أصبحنا على بعد أيام من الاستحقاق الدستوري الأول في لبنان، وأن الواقع البناني لا يحمل الدخول في فترة انتقالية لما عُرف عنها بالسلبية وبكونها غير مؤسساتية".
إشارات وتحفظات دولية
المجتمع الدولي بأكمله كان يتمنى ولادة الحكومة منذ شهرين، بحسب الشحيمي الذي أضاف "لكن عدم الجدية التي لمسها لدى المسؤولين اللبنانيين دفعته للتعامل مع لبنان على أساس الانتقائية الدستورية، وارتأى بالتالي التركيز على الاستحقاق الرئاسي باعتبار أن عمل أي حكومة في العهد الحالي لن يكون مجدياً".
ولفت شحيمي إلى ما أرسله سابقاً المجتمع الدولي من "إشارات تفيد بضرورة تشكيل الحكومة وانتظام عمل المؤسسات وتفعيل التزامات لبنان لجهة خطة الإصلاح ومصير المفاوضات مع المؤسسات المانحة كما احترام المواثيق الدولية وعضويته في جامعة الدول العربية والأمم المتحدة"، متابعاً "لكن عدم تنفيذ لبنان التزاماته دفع المجتمع الدولي إلى إعطاء الأولوية لاستحقاق رئاسة الجمهورية".
وفي الختام، تخوف الشحيمي من "دخول لبنان في متاهات المؤتمر الوطني أو تسميات أخرى كالمؤتمر التأسيسي أو الدولي أو غيرها"، داعياً المسؤولين إلى "الإسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتطبيق القوانين بحزم والاستفادة من اليد الممدودة ولو ببطء إلى لبنان".
تحولت الحكومة اللبنانية الحالية إلى حكومة تصريف أعمال منذ مايو/أيار الماضي بفعل الإنتخابات النيابية، وبدا لافتاً مسارعة رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، إلى تقديم تشكلية حكومية لرئيس الجمهورية ميشال عون في أعقاب الاستشارات النيابية، إلا أن الأخير أبدى تحفظاً عليها وغُيب الملف تماماً، فيما بدا أن السبب قطيعة غير معلنة نشأت بين الطرفين؛ حتى أتت زيارة الرئيس المكلف إلى القصر الرئاسي في بعبدا منذ أيام، لتكسر الجمود وتحيي مجدداً ملف تشكيل الحكومة، دون التوصل إلى صيغة مشتركة للحكومة العتيدة ليعلق البحث إلى وقت لاحق.
وزارة الداخلية العقدة
ملف تشكيل الحكومة يتخذ بعداً محلياً مختلفاً، وفقاً للصحافي جوني منيّر، إذ أفاد في اتصال مع "جسور" أنه لن يرَ النور إذ إن "القرار النهائي ليس للرئيس عون بل لصهره النائب جبران باسيل، والأخير يريد حكومة يستفيد منها خلال الفراغ الرئاسي".
وتحدث منيّر عن تخوف لدى فريق العهد "من طرح أسماء تخل بالتوازن لصالح أفرقاء مناهضين للعهد"، ما دفعه على حدّ قوله "لخيار المطالبة بحكومة تشبه بتوازناتها حكومة تصريف الأعمال الحالية، أو بترميم الأخيرة".
وإذ أشار إلى أن جميع الأفرقاء يفكرون بالفراغ الرئاسي اعتبر أن "مفتاح الحل بالنسبة لباسيل تم تحديده"، شارحاً أنه يقضي "بحصوله على وزارة الداخلية لما لها من دور أساسي خلال الفراغ الرئاسي إذ تسمح له بإمساك الملف الأمني في فترة الفراغ الدستوري"، معتبراً أن "من يمسك الأمن يمسك السياسة"، ومعيداً التأكيد أن العقبات لن تذلّل.
حكومة دستورية
"دستورنا واضح" يشير الخبير القانوني في المفوضية الأوروبية الدكتور محي الدين الشحيمي لـ"جسور"، متابعاً "دستورياً لا شيء يمنع من تسلم هذه الحكومة زمام الأمور إن دخل لبنان في الفراغ الرئاسي وطالت المرحلة الإنتقالية بين انتهاء ولاية الرئيس عون وبداية عهد الرئيس الجديد".
وفي الموضوع القانوني يشرح الشحيمي "عند خلو سدة رئاسة الجمهورية لأي علة كانت تُناب صلاحيات رئاسة الجمهورية إلى مجلس الوزراء، وفقاً للمادة 73 من الدستور اللبناني"، مؤكداً بالتالي على دور رئيس الحكومة الهام "رئيس الحكومة يتسلم هذا المجلس وعليه أن يتصرف بحكمة إزاء التأخر في انتخاب رئيس جمهورية".
استعراض سياسي
أما إحياء الحديث عن تشكيل الحكومة أخيراً، فيعيده الشحيمي إلى "ترجيح معظم الأفرقاء الانتقال إلى مرحلة الفراغ وعدم إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية في موعدها بعد شهرين"، لكنه أكد أن "لكل فريق حساباته الخاصة في التشكيلة الجديدة".
في المقابل، اعتبر الشحيمي أن الأمر "لا يبدو جدياً ولا يعدو كونه استعراضاً إعلامياً لإظهار عدم تقاعس الفريقين المولجين تشكيل الحكومة للرأي العام المحلي والدولي إذ لا حسم في الأسماء ولا تحديد للقاءات قريبة"، لافتاً إلى أن "الوضع يستلزم الترفع عن الخلافات وهو ما لم يحصل بتاتاً خصوصاً وأننا أصبحنا على بعد أيام من الاستحقاق الدستوري الأول في لبنان، وأن الواقع البناني لا يحمل الدخول في فترة انتقالية لما عُرف عنها بالسلبية وبكونها غير مؤسساتية".
إشارات وتحفظات دولية
المجتمع الدولي بأكمله كان يتمنى ولادة الحكومة منذ شهرين، بحسب الشحيمي الذي أضاف "لكن عدم الجدية التي لمسها لدى المسؤولين اللبنانيين دفعته للتعامل مع لبنان على أساس الانتقائية الدستورية، وارتأى بالتالي التركيز على الاستحقاق الرئاسي باعتبار أن عمل أي حكومة في العهد الحالي لن يكون مجدياً".
ولفت شحيمي إلى ما أرسله سابقاً المجتمع الدولي من "إشارات تفيد بضرورة تشكيل الحكومة وانتظام عمل المؤسسات وتفعيل التزامات لبنان لجهة خطة الإصلاح ومصير المفاوضات مع المؤسسات المانحة كما احترام المواثيق الدولية وعضويته في جامعة الدول العربية والأمم المتحدة"، متابعاً "لكن عدم تنفيذ لبنان التزاماته دفع المجتمع الدولي إلى إعطاء الأولوية لاستحقاق رئاسة الجمهورية".
وفي الختام، تخوف الشحيمي من "دخول لبنان في متاهات المؤتمر الوطني أو تسميات أخرى كالمؤتمر التأسيسي أو الدولي أو غيرها"، داعياً المسؤولين إلى "الإسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتطبيق القوانين بحزم والاستفادة من اليد الممدودة ولو ببطء إلى لبنان".